كابل تعيش على وقع مخاوف من هجوم جديد... وبايدن طلب من قادته تحضير ضربة لـ{داعش}

تضامن خليجي ومجلس الأمن يطالب بـ«المحاسبة»... والأمم المتحدة تتوقع نصف مليون لاجئ أفغاني هذه السنة

جرحى جراء التفجير الانتحاري أمام مطار كابل على أسرة مستشفى في العاصمة الأفغانية أمس (أ.ب)
جرحى جراء التفجير الانتحاري أمام مطار كابل على أسرة مستشفى في العاصمة الأفغانية أمس (أ.ب)
TT

كابل تعيش على وقع مخاوف من هجوم جديد... وبايدن طلب من قادته تحضير ضربة لـ{داعش}

جرحى جراء التفجير الانتحاري أمام مطار كابل على أسرة مستشفى في العاصمة الأفغانية أمس (أ.ب)
جرحى جراء التفجير الانتحاري أمام مطار كابل على أسرة مستشفى في العاصمة الأفغانية أمس (أ.ب)

بدأت العاصمة الأفغانية كابل أمس، لملمة جراحها بعد «مذبحة المطار» التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بالإضافة إلى 13 عسكرياً أميركياً، سقطوا بتفجير نفذه «انتحاري» من تنظيم «داعش» أول من أمس، وسط مخاوف من هجوم جديد. وفي وقت انهالت فيه مواقف التضامن والإدانات من حول العالم، أعلنت الإدارة الأميركية أنها تتوقع هجوماً دموياً آخر يستعد التنظيم الإرهابي لتنفيذه قبل اكتمال انسحاب القوات الأجنبية من كابل يوم الثلاثاء، بينما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أعطى القادة العسكريين السلطة كاملة للقيام بعمليات ضد أهداف تنظيم «داعش - ولاية خراسان» مشيراً إلى أنه أوضح أنه لا يريد بقاء المسؤولين عن هجوم كابل «على وجه الأرض بعد الآن}.
ودان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجوم الإرهابي في محيط مطار كابل. وأكد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس في بيان أمس، رفض دول المجلس لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
وكانت السعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر أعربت في بيانات أصدرتها وزارات خارجيتها عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي، مؤكدة تطلعها لاستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، ومجددة مواقفها الرافضة لكل أشكال العنف والإرهاب.
كما دان مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي في كابل، وشدد على ضرورة «محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية النكراء ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة». وشدد على أن «أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها أياً كان مكانها ووقتها وأياً كان مرتكبوها»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وحض مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على التعاون مع السلطات التي تحقق في الانفجارات و«التصدي بشتى السبل للتهديدات التي يواجهها السلم والأمن الدوليان جراء الأعمال الإرهابية».
وفيما بدأت كابل أمس، الاستعداد لدفن الضحايا، أعلنت بريطانيا أن اثنين من مواطنيها إضافة إلى طفل مواطن بريطاني ثالث، قُتلوا في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابل وأسفر عن مقتل 85 شخصاً على الأقل. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الجمعة: «تبلغت بحزن عميق مقتل مواطنين بريطانيين اثنين إضافة إلى طفل مواطن بريطاني آخر الخميس في الهجوم الإرهابي»، لافتاً إلى «إصابة بريطانيين اثنين آخرين». وأضاف: «كانوا أبرياء، وهو أمر مأساوي أن يتم اغتيالهم بأيدي إرهابيين جبناء فيما كانوا يسعون إلى تأمين سلامة أحبائهم في المملكة المتحدة». وتم تقديم مساعدة قنصلية إلى عائلات الضحايا. وتابع راب: «لن ندير الظهر لمن يعولون علينا حين يكونون في حاجة، ولن ندع الإرهابيين أبداً يمارسون علينا التخويف».
وتبنى تنظيم «داعش» الخميس، الهجوم على مطار كابل الذي خلف 85 قتيلاً بينهم 13 جندياً أميركياً. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة، إن الهجوم الدامي نفذه مهاجم انتحاري واحد عند إحدى بوابات المطار، وإنه لم يقع انفجار ثانٍ في فندق قريب. وقال الميجر جنرال وليام تيلور للصحافيين: «يمكنني أن أؤكد لكم أننا لا نعتقد أن انفجاراً آخر وقع في فندق البارون أو بالقرب منه، وأنه كان انتحارياً واحداً». وكان «البنتاغون» تحدث أول من أمس عن انتحاريين اثنين.
في غضون ذلك، قال البيت الأبيض أمس، إن الأيام المقبلة في أفغانستان «ستكون الأكثر خطورة»، حسب «رويترز». وأوضحت الرئاسة الأميركية أن مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي أبلغه بأن من المرجح وقوع هجوم إرهابي آخر في كابل.

أسوأ سيناريو للاجئين
وفي جنيف، توقعت الأمم المتحدة الجمعة، أن يخرج ما يصل إلى نصف مليون لاجئ أفغاني إضافي من البلاد عام 2021 وفق أسوأ سيناريو، رغم عدم رصد حركة نزوح حتى الآن.
وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة كيلي كليمنتس لدى عرض الخطة الإقليمية للإعداد والتدخل من أجل اللاجئين الأفغان: «على صعيد الأرقام، نستعد لنحو 500 ألف لاجئ جديد في المنطقة، هذا أسوأ سيناريو»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت كليمنتس: «لا تنسوا أن إيران وباكستان تستضيفان في الوقت الحاضر أكثر من 2.2 مليون أفغاني، وأن الفرار لا يكون أحياناً الملاذ الأخير فحسب، بل كذلك الخيار الوحيد المتوافر للناس من أجل البقاء على قيد الحياة والتمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية».
كذلك تستقبل إيران وباكستان ثلاثة ملايين أفغاني إضافي في أوضاع مختلفة، بينهم كثير ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وفق المفوضية السامية للاجئين.
وتنص الخطة على توجيه نداء لجمع 299 مليون دولار (254.4 مليون يورو) لتمويل أنشطة وكالات الأمم المتحدة هذه السنة، وبينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فضلاً عن منظمات غير حكومية تتعامل معها الأمم المتحدة. وقالت كليمنتس إن «تمويلاً أكبر وفورياً سيسمح لنا بتشكيل احتياطي من مواد الإغاثة والاستعداد لتدخل طارئ».
وتابعت: «رغم أننا لم نلاحظ حركة خروج أفغان كبيرة في المرحلة الراهنة، فإن الوضع في أفغانستان تطور بشكل أسرع مما توقعه أي كان. علينا بالتالي أن نكون جاهزين لمواجهة كل الاحتمالات». وسيطرت حركة «طالبان» على أفغانستان بعد هجوم خاطف، قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن لاستكمال الانسحاب العسكري من البلد في 31 أغسطس (آب).
وتحاول حركة «طالبان» المدركة للتحديات التي تنتظرها، لا سيما أنها ستحكم بلداً تغير كثيراً خلال عقدين، أن تظهر بمظهر الاعتدال أمام الشعب والمجموعة الدولية، لكن كثيراً من الأفغان لا سيما من المثقفين وسكان المدن، يخشون أن تقيم النظام المتطرف ذاته الذي حكم البلاد بين 1996 و2001 وجرت في ظله فظاعات.
ويسعى آلاف الأفغان ممن تعاملوا خصوصاً مع القوات الغربية للفرار من البلد ويحتشدون أمام بوابات مطار كابل، حيث وقع الخميس هجوم انتحاري مزدوج نفذه تنظيم «داعش»، أوقع 85 قتيلاً بينهم 13 جندياً أميركياً.
منذ بداية العام، بقيت الغالبية العظمى من الأفغان الذين أجبروا على الفرار من العنف داخل البلاد. وصرح متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه تم تسجيل نحو 7300 لاجئ أفغاني جديد في الدول المجاورة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و20 أغسطس.
وبحسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أرغم أكثر من 558 ألف أفغاني على النزوح داخل بلادهم هذه السنة، فانضموا إلى نحو 2.9 مليون نازح أفغاني تم إحصاؤهم حتى نهاية 2020.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».