بوليفيا... بلد التنوع والأزمات والراديكالية

بوليفيا... بلد التنوع والأزمات والراديكالية
TT

بوليفيا... بلد التنوع والأزمات والراديكالية

بوليفيا... بلد التنوع والأزمات والراديكالية

في غابات جبال بوليفيا يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) 1967 كانت نهاية إرنستو «تشي» غيفارا، ذلك الطبيب الأرجنتيني الذي صار أشهر ثوريي أميركا اللاتينية وأحد أبرز رموز اليسار في العالم. ولقد جاءت نهايته في ظل نظام الجنرال رينيه باريينتوس.
رمزان واضحان لا لبس فيهما يجسدان عقوداً من الحياة السياسية الصاخبة لدول أميركا اللاتينية من المكسيك شمالاً، حيث خط أمثال إميليانو زاباتا وفرانشيسكو «بانشو» فيلا اسميهما في سجلّ الثورات والثوريين ووصولاً إلى الأرجنتين، موطن غيفارا، والبلد الذي شهد صراعاً طويلاً بين العسكريين والكنيسة والمجتمع المدني. أكثر من هذا، في الأرجنتين خرج من قلب القوات المسلحة خوان بيرون... الرجل الذي صار عنواناً للحركة الديمقراطية والإصلاح السياسي في وجه التسلط والقمع المزمن.
غير أن بوليفيا لها ميزات أسهمت في بلورة شخصيتها الفريدة. فهي أولاً، مع الباراغواي، إحدى دولتين فقط في أميركا الجنوبية لا تطلان على بحر. ثم إنها فيها أعلى نسبة للأميركيين الأصليين (48 في المائة) بين سكان عموم دول القارة الأميركية بشمالها وجنوبها ووسطها، ولا يقترب منها سوى البيرو وغواتيمالا. ويشكل شعبا الكيتشوا والآيمارا (ومن الآيمارا الرئيس إيفو موراليس) أكبر كتلتين من سكانها الأصليين.
فضلاً عن ذلك، بينما تحتل بوليفيا المرتبة ما قبل الأخيرة في قائمة معدل دخل الفرد من الناتج القومي متقدمة فقط على فنزويلا المأزومة اقتصادياً، فإنها بلاد - مثل فنزويلا - غنية بالثروات الطبيعية، ومن أهم ثرواتها الليثيوم (تقدر الولايات المتحدة أن في بوليفيا ما بين 50 و70 في المائة من احتياطي العالم منه) والغاز الطبيعي (ثاني أكبر احتياطي في أميركا الجنوبية) والقصدير، كما كانت فيها ثروة هائلة من الفضة جعلت من مدينة بوتوسي من اغنى مدن العالم في أيام عزها.
وفيما يلي، أسماء آخر من تعاقبوا على الحكم في بوليفيا خلال القرن الحالي:

- الجنرال هوغو بانزر (يمين): من 1997 إلى 201
- خورخي كويروغا (يمين): 2001 – 2002
- غونزالو سانشيز دي لوسادا (يسار معتدل): 2002 – 2003 (استقال من منصبه)
- كارلوس ميسا (مستقل - يسار وسط): 2003 – 2005
- إدواردو رودريغو فيلتزي (مستقل): 2005 – 2006
-إيفو موراليس (يسار): 2006 – 2019
- جانين آنييز (يمين): 2019 – 2020
- لويس آرسي (يسار): منذ 2020



الفرص والتحديات وتوقّعات المستقبل من منظورَي الرياض وبكين

نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
TT

الفرص والتحديات وتوقّعات المستقبل من منظورَي الرياض وبكين

نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)

تُعَدُّ الشراكة بين السعودية والصين فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية عدة. إذ يوفر التعاون في الطاقة النظيفة والابتكار التكنولوجي فرصاً لدعم أهداف السعودية في تحقيق «رؤية 2030» وزيادة استخدام الطاقة المستدامة، كما أن الاستثمار في مشاريع كبرى مثل «نيوم» يفتح آفاقاً واسعة للتنمية المستدامة ويعزز من النمو المشترك.

في مجالات التكنولوجيا والابتكار، يعزّز التعاون في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية من قدرة السعودية على تحقيق أهدافها التكنولوجية، ويقوّي الروابط الاقتصادية بين البلدين، ومن جهة أخرى، يعزز التبادل الثقافي والتعليم من العلاقات الإنسانية ويزيد من التعاون بين الشعبين.

مع هذا، تواجه الشراكة تحدياتٍ قد تؤثر على العلاقات الثنائية، وتشمل هذه التحديات التوترات الجيوسياسية الدولية التي تتطلب مزيداً من الحكمة والروية من أجل درء تعارض المصالح، والتقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على حجم التبادل التجاري والاستثمارات. ولا شك أن الاختلافات الثقافية والسياسية تستوجب تعزيز الحوار والتفاهم، كما يتطلب تحقيق التنمية المستدامة التنسيق بين المشاريع المشتركة وضمان توافقها مع معايير البيئة.

مستقبلاً، يتوقع أن يزداد التعاون في الطاقة النظيفة - وتقف مشاريع مثل «نيوم» حافزاً كبيراً لتعزيز الاستثمارات الصينية في المملكة -، كذلك عبر تكثيف الفعاليات الثقافية والتبادلات التعليمية، يؤمل تمتين الروابط بين الشعبين، ويمكن أن يشمل التعاون المستقبلي المجالات الأمنية مثل مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وحقاً، من شأن دعم السعودية مبادرة «الحزام والطريق»، الإسهام في تعزيز البنية التحتية والنقل بين الصين والشرق الأوسط، مع الأخذ في الحسبان تكيّف الشراكة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية باعتماد استراتيجيات مرنة.

إن العلاقات السعودية الصينية اليوم نموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة التي تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية، ومع مواصلة تطوير هذه الشراكة يتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من النمو في مختلف المجالات؛ ما يخدم مكانتيهما على الساحة الدولية. وأخيراً، إن الشراكة بين السعودية والصين لا تقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية فحسب، بل تمتد لتسهم في استقرار الاقتصاد العالمي وتنميته بشكل عام. إذ تجسّد هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي القائم على تحقيق مصالح مشتركة؛ مما يساهم في تعزيز السلم والاستقرار العالميين. وهنا تبرز خصوصاً الرؤية الاستراتيجية عند البلدين والتزامهما بالابتكار والتعاون ليفتحا أبواباً جديدة للتنمية والتفاهم والتعاون بين مختلف الشعوب والثقافات.