انفجار مطار كابول يؤجل لقاء بايدن ـ بنيت

رئيس الوزراء الإسرائيلي سيطلب من واشنطن عدم سحب قواتها من العراق وسوريا

مراسلو الإعلام قرب البيت الأبيض أمس بانتظار لقاء بايدن وبنيت الذي تأجل في اللحظات الأخيرة (رويترز)
مراسلو الإعلام قرب البيت الأبيض أمس بانتظار لقاء بايدن وبنيت الذي تأجل في اللحظات الأخيرة (رويترز)
TT

انفجار مطار كابول يؤجل لقاء بايدن ـ بنيت

مراسلو الإعلام قرب البيت الأبيض أمس بانتظار لقاء بايدن وبنيت الذي تأجل في اللحظات الأخيرة (رويترز)
مراسلو الإعلام قرب البيت الأبيض أمس بانتظار لقاء بايدن وبنيت الذي تأجل في اللحظات الأخيرة (رويترز)

أعلن البيت الأبيض مساء، أمس الخميس، عن تأجيل الاجتماع المنتظر بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت والذي كان مقررا له الساعة الثانية عشرة بتوقيت واشنطن، أمس، وذلك بعد تداعيات الأوضاع في أفغانستان، واضطرار بايدن أن يعقد مشاورات بشأن انفجارين وقعا في كابل.
وأكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي والبيت الأبيض تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررا لإجراء محادثات تركز على مواجهة البرنامج النووي الإيراني وتعزيز الدعم الأميركي لإسرائيل. وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: «على ضوء الأحداث في أفغانستان، تم تأجيل لقاء رئيس الوزراء بنيت مع الرئيس الأميركي بايدن»، وأكد البيان أنه لم يحدد موعد جديد لعقد الاجتماع بعد (حتى موعد إرسال الخبر).
وكان مسؤول إسرائيلي رفيع، قد كشف، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، من المتوقع أن يطلب خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض (قبل تأجيله)، عدم سحب الولايات المتحدة قواتها من العراق وسوريا، لأن مثل هذا الخروج يمكن أن يخدم إيران ويعزز من تواجدها. وأضاف المسؤول لموقع «واللا» العبري أن «قضية القوات الأميركية في العراق هي قضية حرجة».
وأشار الموقع العبري إلى أنه منذ قيام الولايات المتحدة باغتيال قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في يناير (كانون الثاني) 2020 في العراق، ازداد الضغط على الحكومة العراقية سواء من جانب إيران أو من جانب القوات الموالية لإيران لطرد الجنود الأميركيين من البلاد.
وأوضح موقع «واللا» أن بنيت كان سيطرح على بايدن فكرة إقامة تحالف إقليمي دفاعي، ويعتقد المسؤول الإسرائيلي بحسب الموقع، أن مثل هذا التحالف الإقليمي سيساعد في «كبح العدوان الإيراني» وتطلعاتها للسيطرة على المنطقة، ونوه إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يوصي بنيت «بتشكيل فريق إسرائيلي - أميركي مشترك للتعامل مع القضية الإيرانية».
هذا واجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت، مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، وأشار بيان الخارجية الأميركية الذي صدر في أعقاب اللقاء مساء الأربعاء إلى تشديد بلينكن «على أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون، على حد سواء، تدابير متساوية من الحرية والازدهار والكرامة، وهو أمر مهم في حد ذاته، ولكنه أيضاً وسيلة لتعزيز آفاق حل الدولتين».
ويشكل اللقاء بين بايدن وبنيت فرصة التعارف الأولى بينهما، إذ لم يسبق للرئيس الأميركي الذي قضى عقودا من العمل في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أن تعرف عليه، بخلاف سلفه بنيامين نتانياهو. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إنه «سيكون أول لقاء وجها لوجه بينهما، وسيساهم في تعارفهما على بعضهما البعض».
بنيت من ناحيته، أعلن قبل وصوله إلى واشنطن أن جو بايدن كان «صديقاً قديماً وحقيقياً لدولة إسرائيل». وأضاف أن الأولوية القصوى في محادثاته مع بايدن ستكون طهران، مضيفاً أن «هذا الأمر يأتي مع القفزة التي شهدناها في البرنامج النووي الإيراني في العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية»، وأنه سيقدم «خطة منهجية» إلى بايدن بشأن هذه المسألة.
وتجري حالياً محادثات في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق حول الملف النووي، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، تهدف إلى إحياء الاتفاق، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه، وإعادة فرضه عقوبات على إيران. وتسعى المحادثات إلى إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات تخصيب اليورانيوم.
والتقى بنيت عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين؛ بينهم وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، حيث احتل ملف إيران الأولوية في مناقشاته. وقال مسؤول أميركي إن واشنطن ملتزمة بالمفاوضات مع إيران، وإن هناك مسارات أخرى في حال فشلت، (من دون الإشارة إلى طبيعتها)، لافتاً إلى أن الرئيس بايدن سيناقش مع بنيت مخاوفه بشأن خروج إيران عن السيطرة. ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول إسرائيلي قوله إن بنيت سيؤكد لبايدن ضرورة وجود خطة بديلة للاتفاق النووي مع إيران، على أن تشمل أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ومساء الأربعاء، قال بيان عن «البنتاغون» إن الوزير أوستن، شدد على ضرورة محاسبة إيران على تهديداتها للمنطقة والمياه الدولية، معرباً عن قلقه إزاء الخطوات النووية الإيرانية الأخيرة. وأكد أوستن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل لتكون قادرة على حماية نفسها، مضيفاً أنه تجب محاسبة إيران على أعمالها العدوانية في الشرق الأوسط والمياه الدولية.
وفي بيان آخر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي على أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف أنهما ناقشا قضايا الأمن الإقليمي؛ بما في ذلك إيران. وشدّد الوزير ورئيس الوزراء على «قوة العلاقة الثنائية بين بلدينا، وجدّد الوزير التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل. كما شدّد على أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقّون، على حدّ سواء، تدابير متساوية من الحرية والازدهار والكرامة، وهو أمر مهم في حد ذاته، ولكنه أيضاً وسيلة لتعزيز آفاق حل الدولتين. كما اتفق الوزير بلينكن ورئيس الوزراء بنيت على أهمية العمل من أجل إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة؛ بما فيه فائدة للمواطنين الأميركيين والإسرائيليين».
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد أكد في وقت سابق الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي يسرع ما وصفها بـ«الخطط العملياتية» ضد إيران بسبب التقدم الذي تحرزه طهران في برنامجها النووي. وقال كوخافي إن «التقدم في البرنامج النووي الإيراني دفع بالجيش الإسرائيلي للإسراع بخططه العملياتية»، لافتاً إلى أن «ميزانية الدفاع التي اعتمدت مؤخراً مخصصة لذلك»، وفق صحيفة «جيروزاليم بوست». كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل بطرق مختلفة «للحد من نفوذ طهران في الشرق الأوسط»، واصفاً خطة العمل لإعادة إحياء البرنامج النووي الإيراني بـ«الخطيرة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.