دول الخليج: لن نسمح بأن يكون اليمن مقرا للتنظيمات الإرهابية

دبلوماسي من مجلس التعاون لـ {الشرق الأوسط}: التفاوض مع موسكو بشأن مؤتمر الرياض لا يزال مستمرا

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها لن تسمح بأن يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، مما يجعله مركزا للتوتر والصراع، مجددة إدانتها للإجراءات التي اتخذها الحوثيون المتمردون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، معربا في الوقت عينه رفضه لمختلف أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية، وترهيب الشعب اليمني وتقمع حرياته وتنتهك حقوقه.
وأوضح فيصل عبد الله آل حنزاب سفير قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان مشترك ألقاه أول من أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في الجمهورية اليمنية التزام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأمن واستقرار اليمن، ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ونوه البيان بموافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها في رسالته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها.
وجدد مجلس التعاون دعوته لجميع الأطراف للمشاركة بجد وحسن نية في الحوار الوطني بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، مؤكدا أن المجلس لا يسمح بأن تصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، مما يهدد بجعلها مركزا للتوتر والصراع، الأمر الذي من شأنه التسبب بأضرار خطيرة في المنطقة والعالم.
وأوضح آل حنزاب أن اليمن يقف في مفترق طرق خطير، فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى والتفكك وعدم الاستقرار، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية.
وشاطر مجلس التعاون الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحافيين، إضافة إلى ما أشارت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قيام القوات الخاصة التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، مطالبا بضرورة تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
من جهة ثانية قال مصدر دبلوماسي خليجي لـ«الشرق الأوسط» إن دول مجلس التعاون لا تزال تتفاوض مع الجانب الروسي بشأن وساطة تقوم بها موسكو مع الأطراف اليمنية الرافضة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإقامة حوار الرياض.
وقال المصدر - فضل عدم الكشف عن هويته - إن السعودية تقوم بدور إيجابي في محاولة جمع كل الأطراف اليمينية المختلفة، وإن موقف الرياض من وحدة اليمن الوطنية والإقليمية واستقلاله وسيادته أمر ثابت في سياستها، وتسعى إلى الوصول إلى تفاهم حول القضايا التي تهدد وحدة اليمن واستقلاله، مشيرا إلى أن الرياض لطالما دعت إلى التعاون والتفاهم والابتعاد، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، للتوصل إلى نتائج على أرض الواقع.
وكان دول الخليج قالت إن روسيا ستضمن مشاركة الحوثيين في مؤتمر الرياض، وإنها «سوف تلعب دورا في لمّ الشمل اليمني من خلال علاقاتها مع إيران والحوثيين» بعد أن أعلنت - أخيرا - وقوفها مع الشرعية في اليمن.
وتأتي هذه التطورات في ظل احتمالية عودة خالد بحاح رئيس الحكومة المستقيلة إلى منصبه خلال الأيام المقبلة، وسط مساعٍ لحثه على العدول عن استقالته، وذلك قبيل عقد مؤتمر الرياض المرتقب أواخر مارس (آذار) الحالي لبحث الأزمة اليمنية، ورفعت حركة «أنصار الله» الحوثية الإقامة الجبرية عنه الاثنين الماضي، لأنها جرت تحت ضغط من المتمردين الحوثيين.
ولا تزال تتواصل اللقاءات والمشاورات مع القيادات اليمنية الجنوبية في الخارج لبحث المشاركة في مؤتمر الرياض.