مخاوف فرنسية من مستقبل الدين العام

تواجه الحكومة الفرنسية مخاطر تنامي الدين العام على المدى الطويل (رويترز)

قال بيير موسكوفيتشي، رئيس ديوان المحاسبة في فرنسا، إن مستويات الدين العام الفرنسي «يمكن تحملها في الوقت الحالي»، ولكنها «مرتفعة جداً»، وإنه يجب على الحكومة أن تعمل على خفض الإنفاق بداية من عام 2023.
وذكر موسكوفيتشي؛ في مقابلة مع «تلفزيون بلومبرغ» بمؤتمر «ميديف» لأصحاب الأعمال في باريس، الخميس: «يجب أن نكون مستعدين للتعديل والتقليل، في حال ارتفاع التضخم وسعر الفائدة أيضاً». وأضاف أنه «لا يمكننا الرهان على سعر فائدة سلبي دائم من جانب البنك المركزي، بحسبانه الرافع المالي الوحيد الذي لدينا للسيطرة على ديوننا والتغلب عليها».
وفي شأن منفصل، قال وزير التجارة الفرنسي، فرنك ريستر، إن بلاده والولايات المتحدة، لا تزالان تعملان من أجل الوصول إلى اتفاق تجاري بشأن التعريفات الجمركية المفروضة على الألمنيوم، والذي من الممكن أن يكون متاحاً بحلول نهاية العام.
وقال ريستر في مقابلة مع «تلفزيون بلومبرغ» إن «الأمور تسير بصورة أفضل وأفضل» فيما يتعلق بالتجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبخصوص التعريفات الجمركية المفروضة على الألمنيوم، يقول ريستر: «لست متأكداً من أننا قريبون، ولكننا نعمل على إنجاز اتفاق، وهي أخبار جيدة؛ لأننا في الماضي لم نكن نعمل على ذلك بشكل ملموس للغاية». وأضاف: «أنا متفائل، لكنني مقيد»، موضحاً أن الاتفاق يمكن أن يجري التوصل إليه «ربما» بحلول نهاية العام.
وقال وزير التجارة الفرنسي: «سيكون لدينا كثير من العمل في المستقبل؛ لأنه ما زال هناك كثير من المعارك، وكثير من الموضوعات التي ما زالت تمثل إشكالية بالنسبة لأوروبا».