عسكريون يزرعون الخضراوات قرب مراكزهم لتوفير كفايتهم من الغذاء

اللبنانيون يودعون أبناءهم في المطار ويرجونهم عدم العودة

حشود مغادرة في مطار بيروت (تويتر)
حشود مغادرة في مطار بيروت (تويتر)
TT

عسكريون يزرعون الخضراوات قرب مراكزهم لتوفير كفايتهم من الغذاء

حشود مغادرة في مطار بيروت (تويتر)
حشود مغادرة في مطار بيروت (تويتر)

يحتضن مارون طايع (53 عاماً) ابنته قبيل دخولها إلى قاعة المغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ويوصيها: «لا تعودي إلى هذا البلد... ابحثي عن مستقبلك في الخارج»، ثم يستدير نحو أولاده الآخرين، ويبلغهم التوصية نفسها: «لا مكان للمستقيم هنا»، ويقول متأثراً: «نُذل للبحث عن دوائنا ومحروقات سياراتنا بعد أن سطت المصارف والدولة على جنى أعمارنا».
كانت حياة طايع تسير بوتيرة طبيعية، شأنه شأن مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون، ويطمحون لتعليم أولادهم، وتوفير فرص العمل والأمان والاستقرار لهم. وخلال الأشهر الأخيرة، وجد هؤلاء أنفسهم في موقع العجز، واختبروا «الذل لتوفير السلع الأساسية»، وتدهورت أحوالهم الاقتصادية حتى بات البحث عن صفيحة بنزين معاناة يومية، والبحث عن صفيحة مازوت لتوليد الكهرباء المنزلية مهمة تتطلب الاحتكاك بتجار السوق السوداء و«عديمي الضمير»، والبحث عن الدواء يستنزف أياماً متواصلة، ويتطلب إجازة من العمل، بغرض تخفيف آلام مرضى يُسمع أنينهم في المنازل.

- إجراءات استثنائية في الجيش
وتشعبت الأزمة مع امتداداتها الزمنية لتطال كل الفئات، حتى المؤسسات الحكومية التي يفترض أن تكون قادرة على توفير سُبل العيش لأفرادها. ففي البقاع (شرق لبنان)، حيث ينتشر الجيش ويتعامل مع التوترات الأمنية وملاحقة المطلوبين، يتحدث السكان عن أن العسكريين الذين يخدمون في المنطقة، يزرعون قرب مراكزهم العسكرية ما يوفر لهم كفايتهم من الطعام، ويعتنون بالمزروعات بعد العودة من مهامهم العملية، كما أن جنوداً يربون الدواجن قرب المراكز العسكرية، ويزرعون أراض زراعية قريبة من مراكز الخدمة في إيعات (بين دير الأحمر ومدينة بعلبك)، ومجدلون (غرب بعلبك)، والبقاع الشمالي.
وفيما تئن المؤسسة العسكرية، يقوم قائدها العماد جوزيف عون بجولات إلى الخارج للبحث عن مخارج تخفف من وطأتها. وبالفعل، عادت الزيارات بمساعدات طبية وغذائية. أما أزمة تدهور قيمة الرواتب، مع انخفاض سعر صرف الليرة، فتتعامل معها المؤسسة بإجراءات استثنائية لتخفيف المعاناة. وتقول مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الجيش «تبحث عن حلول قريبة مرتبطة بظروف الخدمة ودواماتها»، وهي محاولة «للتأقلم مع الواقع إلى حين إيجاد الدولة للحلول»، وذلك بموازاة الحفاظ على الجهوزية، وتنفيذ المهام العملياتية المطلوبة بالكامل، وفي الوقت نفسه «تخفيف تداعيات الأزمة عن العسكريين».

- معاناة الأغنياء والفقراء
ولم تبقِ الأزمة مجالاً للتمايز الطبقي بين اللبنانيين، فجميعهم سواسية في المعاناة، إذ يبحث الفقير كما الغني عن ضوء الكهرباء، ويبحث كلاهما عن الدواء والمحروقات، وقد عطل شح المادة الأخيرة دورة اقتصادية كاملة، حيث ألزمت أزمة المحروقات علي (21 عاماً) بإيقاف دراجته النارية التي يوصل عليها الطلبات إلى المنازل لمدة 5 أيام، وأُجبر بائع الأسماك المتجول محمد يونس على إيقاف سيارته لمدة 4 أيام، وانسحب الأمر على بائعي الخضراوات المتجولين، وفُقد الخبز من السوبر ماركت عندما لم يتوفر البنزين لسيارة نقله من الأفران إلى المتاجر الصغيرة في القرى.
وطالت أزمة انقطاع المحروقات سيارات الأطباء والصليب الأحمر وسيارات نقل الموتى. ولم يتمكن مزارعون من جمع محاصيلهم بسبب فقدان مادة المازوت، وآخرون لم يتمكنوا من شراء المادة لري بساتينهم التي «بدأ اليباس يأكل أغصانها».
وأمام محطة المحروقات، حيث يمتد طابور الانتظار لمسافة كيلومترين، بعدما توفر البنزين إثر رفع سعره، تشكو ممرضة تقف في الصف لمدة 5 ساعات من أنها عُطلت عن عملها، كما تتذمر سيدة أخرى من كون الانتظار ألزمها بترك طفليها في المنزل وحدهما. ويقول سائق سيارة أجرة إنه يقف يوماً كاملاً لملء خزان سيارته أمام المحطة كي يكفيه للعمل في اليوم التالي. يعبر الجميع هنا عن غضبهم، ويرتفع الصراخ عندما تحاول سيارة اجتياز الخط النظامي، أو تخترق دراجة نارية الصفوف الفوضوية. ويقول رجل ستيني: «هذا ما تريده الدولة؛ أن يتصارع أبناء البلد على لقمة عيشهم، وتلهيهم عن فسادها».

- البحث عن مخارج
يحاول اللبنانيون البحث عن مخارج «عجزت الدولة عن تأمينها». فقد اتخذت ريما إبراهيم قراراً بتركيب منظومة توليد كهربائي على الطاقة الشمسية لتتخطي أزمة انقطاع الكهرباء، إذ تقول: «أنا أستطيع ذلك، بالنظر إلى أن زوجي يعمل في الخارج، ويستطيع تأمين ثمنها»، بينما ألزمت الضائقة الاقتصادية شقيقتها بتخزين الشموع لتوفير الإضاءة ليلاً. وفي سياق شح الدواء، يوفر مغتربون لبنانيون الأدوية لأقربائهم وأصدقائهم من الخارج، تلك الضرورية لعلاج أمراض مزمنة غير مستعصية.
ويحاول اللبنانيون التحايل على أزمة انخفاض قيمة رواتبهم، حيث يسأل مجدي، وهو عسكري متقاعد من قوى الأمن الداخلي، عن فرصة عمل بصفة «أمين مستودع» في مؤسسة تجارية، ويخدم زميل له بصفة عنصر حماية في شركة أمن خاصة ليلاً كي يتمكن من النهوض بأعباء التزامات عائلته. ويبحث العشرات من الخريجين الجدد عن فرص عمل في الخارج، خصوصاً في دول عربية خليجية ودول أفريقية، بينما تتقدم عائلات بطلبات هجرة إلى كندا وأستراليا ودول أخرى.
ويخيم الإحباط على اللبنانيين، تقلصت الآمال في أن يعود لبنان إلى سابق عهده. وفي المطار، حيث تشهد قاعات المغادرة زحمة كبيرة إثر موسم عودة المغتربين من إجازاتهم في بيروت، يودع مارون طايع ابنته التي توجهت إلى فرنسا لدراسة الطب، ويطلب من شقيقتها أن تلتحق بها عند الانتهاء من دراستها الثانوية، فـ«هذا البلد ليس لنا» كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «أمامي عدة سنوات قبل أن أصفي مؤسستي التي ابنيها منذ ثلاثين عاماً، وأغادر مثل أولادي؛ لا أريد أن يختبروا الذل والقهر الذي اختبرته، أو تستحوذ الدولة والمصارف على أموالنا، أو يستفيد المارقون من جنى عمرنا عبر الحصول على قروض مصرفية أو من الدولة، ويدفعون الآن أقل من عُشر قيمتها».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.