الأمن الروسي يعتقل 31 متشدداً من «التوحيد والجهاد»

في إطار أوسع عملية أمنية شملت أربعة أقاليم روسية

TT

الأمن الروسي يعتقل 31 متشدداً من «التوحيد والجهاد»

أسفرت عملية أمنية واسعة النطاق أطلقتها الأجهزة الروسية في أربعة أقاليم عن تفكيك خلية وصفتها الأجهزة الروسية بأنها «مجموعة إرهابية خطرة» نشطت على الأراضي الروسية في تجنيد شبان لإرسالهم إلى سوريا، وحرّضت على تنظيم هجمات إرهابية على الأراضي الروسية.
وأفاد بيان أصدرته هيئة (الوزارة) الأمن الفيدرالي الروسي بأن عمليات الاعتقال نفذت في العاصمة موسكو وفي عدد من المناطق الروسية الأخرى. وبات معلوماً، وفقاً للبيان الأمني، أن المعتقلين ينتمون إلى تنظيم «كتيبة التوحيد والجهاد»، وهو تنظيم متشدد مدرج على لائحة الإرهاب الروسية.
ووفقاً للبيان الأمني، فقد تزامنت عمليات التفتيش والملاحقة في كل من موسكو ونوفوسيبيرسك ومناطق في محيط هذه المدينة، بالإضافة إلى مدن ياكوتسك (أقصى شمال شرق) وكراسنويارسك وكانسك في سيبيريا. وأسفرت عن اعتقال 31 عضواً في التنظيم المحظور، بينهم شخصيات وصفت بأنها «قيادية». ولم توضح الهيئة الأمنية جنسيات المعتقلين، لكنها أفادت بأنهم نشطوا في تجنيد عناصر لإرسالهم إلى مناطق نزاعات مسلحة، بالإضافة إلى جمع الأموال لتمويل مسلحين في سوريا، فضلاً عن التحريض على ارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي.
ولفتت الهيئة إلى أن المحققين صادروا خلال العملية منشورات تحتوي مضموناً محظوراً، وفيديوهات ترويجية، بالإضافة إلى أجهزة اتصال ووسائط إلكترونية وبيانات إلكترونية، مشددة على أن التحقيقات لا تزال متواصلة.
وهذه ثاني عملية أمنية واسعة تنظمها الأجهزة الروسية ضد منتسبي تنظيم «التوحيد والجهاد»، إذ كانت أعلنت قبل أسبوع، اعتقال أفراد خلية تابعة للتنظيم ضمت خمسة عناصر ونشطت في شبه جزيرة القرم.
وأفاد الجهاز الأمني الروسي بأن هذا التنظيم سبق له أن أعلن مسؤوليته المباشرة عن عدة هجمات إرهابية في منطقة الشرق الأوسط. ونشر الجهاز الأمني على موقعه الإلكتروني، أمس، مقاطع فيديو تظهر جانباً من العملية التي قادت إلى اعتقال المتشددين، وظهر في أحد المقاطع عدد منهم وهم مقيدو الأيدي وملقون على الأرض، فيما كان أفراد الجهاز الأمني يفتشون المكان ويعرضون أمام الكاميرا المواد الإعلامية والدعائية وأجهزة الاتصالات التي تم ضبطها.
وكانت التحذيرات الروسية من تصاعد الخطر الإرهابي تزايدت في الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ، وأعلنت الأجهزة الروسية، خلال الأشهر السبعة الماضية، إحباط نحو 50 هجوماً إرهابياً فردياً أو بمشاركة عدد من الأشخاص في المدن الروسية. وكان أحدثها نهاية الشهر الماضي عندما أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي، إحباط مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي ضخم في مكان مزدحم في العاصمة موسكو. وأفادت الهيئة، في بيان، بأنها ألقت القبض على مواطن روسي كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار وسط حشد من الناس في موسكو. وأشارت إلى أن عناصر الأمن اكتشفوا مخبأ سرياً للموقوف، عثروا فيه على مكونات لتصنيع عبوات ناسفة، بالإضافة إلى العثور في أجهزة اتصال كانت بحوزته على إرشادات لتصنيع المتفجرات. وتم الكشف في حينها عن جانب من مراسلات، قالت الأجهزة الأمنية إن المعتقل أجراها «مع عناصر من تنظيمات إرهابية دولية تنشط في سوريا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.