«العليا» الأميركية تعيد برنامج ترمب لطالبي اللجوء

في ضربة لإدارة بايدن

وجهت المحكمة الأميركية العليا ضربة لجهود الرئيس جو بايدن في إنهاء برنامج يُعرف بسياسة «البقاء في المكسيك»، كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد فرضته لمنع طالبي اللجوء من دخول الولايات المتحدة والبقاء في المكسيك، ريثما يتم تقييم طلباتهم. وعارض القرار الذي لم يتم توقيعه بعد، القضاة الليبراليون الثلاثة، ستيفن براير وسونيا سوتوماير وإيلينا كاغان، الذين أعلنوا دعمهم للأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن. وخاضت جماعات مدافعة عن المهاجرين مواجهات قانونية حادة، رداً على ما وصفته بإجبار المهاجرين المستضعفين على انتظار قضاياهم في المدن الحدودية في المكسيك. غير أن المحاكم الدنيا وجدت أن إدارة بايدن «فشلت في اتباع الإجراءات المناسبة لإنهاء السياسة، وأن بديل الإفراج المشروط عن طالبي اللجوء بشكل جماعي قد ينتهك القانون الفيدرالي». وطلبت إدارة بايدن من المحكمة العليا السماح لها بإلغاء برنامج «البقاء في المكسيك» أثناء استئنافها. ولكن في أمر موجز صدر مساء أول من أمس (الثلاثاء)، قال قضاة المحكمة العليا إنه من غير المرجَّح أن تتم الموافقة على هذا الطلب أيضاً. وجاء في الأمر غير الموقع أن الإدارة «فشلت في إظهار احتمال نجاح الادعاء بأن مذكرة إلغاء بروتوكولات حماية المهاجرين لم تكن تعسفية ومتقلبة»، في حين أشار القضاة الليبراليون الثلاثة إلى أنهم كانوا سيوافقون على طلب الحكومة.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان، إنها «لا توافق باحترام على قرار المحاكم الدنيا وتأسف لأن المحكمة العليا رفضت إصدار قرار وقف الإجراء»، مضيفة أن الإدارة تجري مناقشات مع المكسيك بشأن اتفاق لإعادة تنفيذ قرار المحكمة. لكن من الناحية العملية، لم يتم استخدام برنامج البقاء في المكسيك منذ عام 2019، منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، العام الماضي، وقامت السلطات الأمنية تحت إدارتي ترمب وبايدن بإعادة المهاجرين بموجب أوامر الصحة العامة الصادرة عن «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها».
ورغم ذلك، طلبت المحاكم الفيدرالية الدنيا في ولايتي تكساس وميسوري التي يسيطر عليهما الجمهوريون، من وزارة الأمن الداخلي، إعادة العمل ببروتوكولات حماية المهاجرين. وأصدر قاضي مقاطعة أماريلو في تكساس، ماثيو كاكسماريك، أمراً على مستوى البلاد يطلب من الحكومة إعادة تنفيذ سياسة «البقاء في المكسيك». ووجد القاضي الذي عيَّنه ترمب، عام 2019، أن إنهاء البرنامج تعسفي ومتقلب، وقال إن وزارة الأمن الداخلي لم تنظر بشكل صحيح في فوائد رفض دخول غير المواطنين الذين يدعون أنهم يتعرضون للاضطهاد في أوطانهم. وجادلت الولايتان بأن البقاء في المكسيك خفف الأعباء على دافعي الضرائب، مثل تكلفة معالجة طلبات رخصة القيادة لغير المواطنين الذين يُسمح لهم بالانتقال أثناء انتظار قضايا اللجوء الخاصة بهم، والتي قد يستغرق حلها شهوراً أو سنوات أمام محاكم الهجرة. لكن بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الأميركية الخامسة، في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا، أمر القاضي كاكسماريك، طلبت إدارة بايدن من المحكمة العليا التدخل.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن قرار المحكمة الدنيا في تكساس «يفرض عبئاً شديداً وغير مبرر على السلطة التنفيذية بشأن سياسة الهجرة والشؤون الخارجية، من خلال إصدار أمر للحكومة بإعادة تنفيذ برنامج تقديري على وجه السرعة، واصفة إياه بأنه «قرار معيب بشكل خطير».
وقالت إدارة بايدن إن الأمر يتطلب فعلياً أن تعمل «سياسة البقاء في المكسيك» إلى أجل غير مسمى، لأنه لن ينتهي إلا عندما يكون لدى الحكومة القدرة على احتجاز جميع طالبي اللجوء في الولايات المتحدة. وجادلت المحاكم الدنيا في ولايتي تكساس وميسوري بأن البقاء في المكسيك كان رداً ضرورياً على تدفُّق المهاجرين على الحدود، مشيرة إلى أن أكثر من 80 في المائة من طلبات اللجوء قد رُفضت في النهاية.
وقالت الولايتان: «من خلال إلغاء» التذكرة المجانية لدخول الولايات المتحدة»، فقد أدت إلى تثبيط مثل هذه الرحلات غير المجدية والخطيرة، وبالتالي فهي «أداة لا غنى عنها في معالجة الأزمة الحالية على الحدود الجنوبية».