غرق 18 مهاجراً أمام سواحل غرب ليبيا

الأمم المتحدة أكدت وفاة أكثر من 1040 مهاجراً لاقوا حتفهم في «المتوسط» هذا العام

جانب من عملية إعادة مهاجرين إلى شاطئ طرابلس (البحرية الليبية)
جانب من عملية إعادة مهاجرين إلى شاطئ طرابلس (البحرية الليبية)
TT

غرق 18 مهاجراً أمام سواحل غرب ليبيا

جانب من عملية إعادة مهاجرين إلى شاطئ طرابلس (البحرية الليبية)
جانب من عملية إعادة مهاجرين إلى شاطئ طرابلس (البحرية الليبية)

قضى 18 مهاجراً غرقاً قبالة سواحل غرب ليبيا، عندما كانوا على متن مركب يقل نحو 70 مهاجراً، في محاولة للوصول إلى أوروبا.
وقال مصدر مسؤول في حرس السواحل بالبحرية الليبية، أمس، إن 18 مهاجراً قضوا غرقاً، فيما تمكنت فرقة من إنقاذ 51 مهاجراً مساء أول من أمس، بعد العثور على قارب يقلهم وهو يغرق قبالة ساحل مدينة الزاوية الواقعة غرب طرابلس.
ونقل المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أنه «بحسب إفادة أحد الناجين فقد كان القارب المطاطي يقل 70 مهاجراً، وبعد الإحصاء تبيّن فقدان 18 مهاجراً وغرقهم، فيما تم انتشال جثة واحدة».
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن «16 مهاجراً، بينهم امرأة وطفل، اختفوا الأحد، فيما نجا 48 مهاجراً»، نقلاً عن تعداد لنظام البيانات الخاصة بها « ميسينغ مايغرنتس بروجيكت».
وتعدّ ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين، الذين يسعون سنوياً إلى بلوغ أوروبا عبر السواحل الإيطالية، التي تبعد حوالي 300 كيلومتر من سواحل ليبيا. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه تمّ اعتراض، أو إنقاذ 20257 مهاجرا، منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع هذا الشهر في البحر، ما يعادل تقريباً عدد إجمالي المهاجرين، الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم العام الماضي، وإعادتهم إلى ليبيا.
وقالت المنظمة منتصف الشهر الماضي إن عدد المهاجرين، الذين قضوا في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ازداد أكثر من الضعف هذا العام، وبلغ نحو 970 شخصاً. كما قضى نحو 60 مهاجراً قبالة ليبيا الشهر الماضي في مأساة «مروعة».
وأفادت أنباء بوصول العديد من قوارب المهاجرين لجزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وقالت تقارير إعلامية إن نحو 270 شخصا وصلوا الجزيرة الصغيرة، الواقعة في البحر المتوسط ليلة الاثنين - الثلاثاء. وبالإضافة إلى عمليات الوصول السابقة، وصل أكثر من 500 شخص خلال 24 ساعة إلى الجزيرة الواقعة بين صقلية وتونس. ويبدو أن هناك ازدحاماً شديداً في مركز الاستقبال.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، أمس، أن سفن دوريات الشرطة شاركت في إنقاذ بعض القوارب. وكانت سفينة «جيو بارنتس»، التابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود»، قد أحضرت أكثر من 320 لاجئاً تم إنقاذهم من محنة في عرض البحر إلى ميناء أوجوستا بصقلية أول من أمس.
ويبحر اللاجئون في الغالب من سواحل ليبيا وتونس، وغالباً في قوارب مكتظة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي بحراً، على أمل الحصول على حياة أفضل. لكن يتعرض بعضهم لمحن في عرض البحر. وإذا لم يمد خفر السواحل أو منظمات الإغاثة يد العون فإنهم يكونون عرضة للغرق.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، لقي أكثر من 1040 مهاجراً حتفهم في البحر المتوسط حتى الآن.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).