حكومة رئيسي تنال ثقة مجلس الشورى الإيراني

أعضاء مجلس الشورى الإيراني يضعون بطاقاتهم خلال التصويت على منح الثقة لحكومة رئيسي (رويترز)
أعضاء مجلس الشورى الإيراني يضعون بطاقاتهم خلال التصويت على منح الثقة لحكومة رئيسي (رويترز)
TT

حكومة رئيسي تنال ثقة مجلس الشورى الإيراني

أعضاء مجلس الشورى الإيراني يضعون بطاقاتهم خلال التصويت على منح الثقة لحكومة رئيسي (رويترز)
أعضاء مجلس الشورى الإيراني يضعون بطاقاتهم خلال التصويت على منح الثقة لحكومة رئيسي (رويترز)

حصلت حكومة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، أمس (الأربعاء)، على الثقة في مجلس الشورى.
وصوت أعضاء مجلس الشورى فردياً على كل من المرشحين الـ19 الذين طرحهم رئيسي للمناصب الوزارية، باستثناء المرشح لمنصب وزير التربية والتعليم، على أن يطرح الرئيس مرشحاً آخر.
ويرث رئيسي وضعاً صعباً، في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد علي خامنئي.
وتعاني إيران وضعاً اقتصادياً صعباً يعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها، بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني في 2018.
كما يشهد البلد البالغ عدد سكانه 83 مليون نسمة أزمة اقتصادية واجتماعية، تفاقمت مع تفشي وباء «كوفيد - 19» في ظل موجة خامسة من الإصابات هي الأشد حتى الآن، وتعود للمتحورة «دلتا».
وسجلت إيران، أول من أمس (الثلاثاء) 709 وفيات بفيروس «كورونا»، في حصيلة يومية قياسية جديدة، وفق الأرقام الرسمية.
وفاز المحافظ المتشدد رئيسي (60 عاماً) بانتخابات يونيو (حزيران) التي شهدت نسبة امتناع قياسية، وخلف المعتدل حسن روحاني الذي طبعت عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كان أبرز ثمارها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى الكبرى، ما أتاح رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، قبل أن تعيد واشنطن فرض العديد منها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق.
أدى رئيسي اليمين الدستورية في الخامس من أغسطس (آب) أمام مجلس الشورى، لكن الحكومة الحالية تتولى تصريف الأعمال إلى حين موافقة المجلس على التشكيلة الحكومية الجديدة.
ومع إقرار مجلس الشورى أهلية الفريق الحكومي الجديد المحافظ والمؤلف من رجال حصراً، يبدأ رئيسي بتطبيق برنامجه.
وأعلن الرئيس، السبت، أن ملفّي مكافحة وباء «كوفيد - 19» والنهوض بالاقتصاد سيتصدران جدول أعمال حكومته.
وبالإضافة إلى الوزراء، تضم الحكومة عدداً من نواب الرئيس الذين لا يخضعون لمساءلة مجلس الشورى، ولم تُعرَف بعد قائمتهم بالكامل.
وأعلنت الرئاسة، أمس (الأربعاء)، تعيين القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي نائباً للرئيس للشؤون الاقتصادية وأميناً للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.