«طالبان» لمسؤولين سابقين: لا تفزعوا وعودوا لأعمالكم

عناصر من حركة «طالبان» في شوارع العاصمة كابل (أ.ف.ب)
عناصر من حركة «طالبان» في شوارع العاصمة كابل (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» لمسؤولين سابقين: لا تفزعوا وعودوا لأعمالكم

عناصر من حركة «طالبان» في شوارع العاصمة كابل (أ.ف.ب)
عناصر من حركة «طالبان» في شوارع العاصمة كابل (أ.ف.ب)

كان أشرف حيدري الخبير الاقتصادي بوزارة المالية الأفغانية ينتظر على أحر من الجمر بمنزله عندما وصلته مكالمة هاتفية من «طالبان». أمره أحد قادة الحركة بالعودة إلى عمله للمساعدة في إدارة شؤون البلاد بمجرد رحيل «الأجانب المعتوهين».
ومثل آلاف غيره يعملون في الإدارة السابقة المدعومة من الغرب والتي أطاحت بها سيطرة المتشددين الخاطفة على أفغانستان، انتابه قلق من أن يغدو ضحية أعمال انتقامية.
وعلى الطرف الآخر من الهاتف حث القائد الطالباني حيدري على العودة إلى وزارته، حيث يعمل في تخصيص الأموال لأقاليم البلاد الأربعة والثلاثين.
قال حيدري (47 عاماً) لـ«رويترز»: «قال لا تفزع أو تحاول الاختباء فالمسؤولون يحتاجون لخبرتك في إدارة بلادنا بعد رحيل الأجانب المعتوهين».
وللتكيف مع أعراف فترة حكم «طالبان» السابقة التي طبقت فيها الحركة تفسيراً متشدداً للشريعة أطلق حيدري لحيته. وبعد المكالمة التي دارت وقائعها يوم الأحد أبدل بذلته بعباءة أفغانية تقليدية لمقابلة رؤسائه الجدد.
حاورت «رويترز» ثلاثة من المسؤولين من المستوى المتوسط في وزارة المالية والبنك المركزي بأفغانستان وقالوا جميعاً إن «طالبان» أمرتهم بالعودة للعمل، إذ تواجه البلاد فوضى اقتصادية ونقصاً في السيولة.
قال سهراب إسكندر الذي يعمل بقسم الإيرادات في وزارة المالية إنه لم يشاهد أي من زميلاته منذ عودته إلى المكتب.
وخلال حكم «طالبان» من 1996 إلى 2001 لم يكن مسموحاً للنساء بالعمل وكن مرغمات على تغطية وجوههن ومرافقة أحد الأقارب من الذكور لهن إذا أردن الخروج من بيوتهن.
وقد سعى متحدثون باسم «طالبان» إلى طمأنة الأفغان أن الحركة لا تسعى للانتقام وأنها ستسمح للنساء بالعمل ما دامت وظائفهن متمشية مع الشريعة الإسلامية.
غير أن تقارير عن تفتيش البيوت وإرغام نساء على ترك وظائف وأعمال انتقامية تستهدف مسؤولين أمنيين سابقين وأقليات عرقية أثارت خوف الناس. وتعهدت «طالبان» بالتحقيق في هذه الانتهاكات.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة للصحافيين في كابل أمس الثلاثاء: «حان الوقت كي يعمل الناس من أجل بلدهم». وأضاف أن «طالبان» تعمل لوضع ترتيبات لعودة الموظفات الحكوميات لأشغالهن لكن عليهن البقاء في البيوت الآن لأسباب «أمنية».
تغذي الأزمة المالية عوامل منها الدمار الواسع خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً بين القوات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة و«طالبان» وهبوط الإنفاق المحلي بسبب رحيل القوات الأجنبية وانهيار العملة ونقص الدولارات.
وقال مسؤول بالبنك المركزي الأفغاني عاد لعمله ويريد الحفاظ على سرية هويته لـ«رويترز» إن «طالبان» استدعت حتى الآن عدداً قليلاً من المسؤولين خاصة في وزارتي المالية والداخلية.
وقد بدأ قادة «طالبان» محادثات لتشكيل حكومة تضمنت مباحثات مع بعض الخصوم السابقين في الإدارة السابقة ومنهم الرئيس السابق حامد كرزاي.
وقالت وكالة «باجواك» للأنباء إنه تم تعيين مسؤولين من «طالبان» في مناصب مختلفة منها محافظ كابل والقائم بأعمال الوزير في وزارتي الداخلية والمالية والقائم بأعمال رئيس المخابرات.
وقال حيدري الاقتصادي بوزارة المالية إنه لم يخبر أسرته عندما خرج من البيت يوم الاثنين للعمل تحت حكم طالبان «لتحاشي الذعر».
وفي المكتب استقبله ثلاثة من مسؤولي «طالبان» وأبلغوه أن زملاء آخرين سينضمون له قريباً وأنهم بحاجة للتركيز على إرسال الأموال إلى الأقاليم.
وقال أحدهم لحيدري إنه مسؤول عن الأمن في الوزارة وإن استراحات الصلاة إجبارية.
وأضاف حيدري: «لا يحملون أسلحة داخل المبنى وقال أحدهم يمكننا أن نتعلم من خبرتك».
وعلى النقيض من بعض الأفغان المستميتين في السعي للرحيل عن البلاد يعتزم حيدري البقاء فيها.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.