«طالبان» لمسؤولين سابقين: لا تفزعوا وعودوا لأعمالكم

عناصر من حركة «طالبان» في شوارع العاصمة كابل (أ.ف.ب)
عناصر من حركة «طالبان» في شوارع العاصمة كابل (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» لمسؤولين سابقين: لا تفزعوا وعودوا لأعمالكم

عناصر من حركة «طالبان» في شوارع العاصمة كابل (أ.ف.ب)
عناصر من حركة «طالبان» في شوارع العاصمة كابل (أ.ف.ب)

كان أشرف حيدري الخبير الاقتصادي بوزارة المالية الأفغانية ينتظر على أحر من الجمر بمنزله عندما وصلته مكالمة هاتفية من «طالبان». أمره أحد قادة الحركة بالعودة إلى عمله للمساعدة في إدارة شؤون البلاد بمجرد رحيل «الأجانب المعتوهين».
ومثل آلاف غيره يعملون في الإدارة السابقة المدعومة من الغرب والتي أطاحت بها سيطرة المتشددين الخاطفة على أفغانستان، انتابه قلق من أن يغدو ضحية أعمال انتقامية.
وعلى الطرف الآخر من الهاتف حث القائد الطالباني حيدري على العودة إلى وزارته، حيث يعمل في تخصيص الأموال لأقاليم البلاد الأربعة والثلاثين.
قال حيدري (47 عاماً) لـ«رويترز»: «قال لا تفزع أو تحاول الاختباء فالمسؤولون يحتاجون لخبرتك في إدارة بلادنا بعد رحيل الأجانب المعتوهين».
وللتكيف مع أعراف فترة حكم «طالبان» السابقة التي طبقت فيها الحركة تفسيراً متشدداً للشريعة أطلق حيدري لحيته. وبعد المكالمة التي دارت وقائعها يوم الأحد أبدل بذلته بعباءة أفغانية تقليدية لمقابلة رؤسائه الجدد.
حاورت «رويترز» ثلاثة من المسؤولين من المستوى المتوسط في وزارة المالية والبنك المركزي بأفغانستان وقالوا جميعاً إن «طالبان» أمرتهم بالعودة للعمل، إذ تواجه البلاد فوضى اقتصادية ونقصاً في السيولة.
قال سهراب إسكندر الذي يعمل بقسم الإيرادات في وزارة المالية إنه لم يشاهد أي من زميلاته منذ عودته إلى المكتب.
وخلال حكم «طالبان» من 1996 إلى 2001 لم يكن مسموحاً للنساء بالعمل وكن مرغمات على تغطية وجوههن ومرافقة أحد الأقارب من الذكور لهن إذا أردن الخروج من بيوتهن.
وقد سعى متحدثون باسم «طالبان» إلى طمأنة الأفغان أن الحركة لا تسعى للانتقام وأنها ستسمح للنساء بالعمل ما دامت وظائفهن متمشية مع الشريعة الإسلامية.
غير أن تقارير عن تفتيش البيوت وإرغام نساء على ترك وظائف وأعمال انتقامية تستهدف مسؤولين أمنيين سابقين وأقليات عرقية أثارت خوف الناس. وتعهدت «طالبان» بالتحقيق في هذه الانتهاكات.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة للصحافيين في كابل أمس الثلاثاء: «حان الوقت كي يعمل الناس من أجل بلدهم». وأضاف أن «طالبان» تعمل لوضع ترتيبات لعودة الموظفات الحكوميات لأشغالهن لكن عليهن البقاء في البيوت الآن لأسباب «أمنية».
تغذي الأزمة المالية عوامل منها الدمار الواسع خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً بين القوات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة و«طالبان» وهبوط الإنفاق المحلي بسبب رحيل القوات الأجنبية وانهيار العملة ونقص الدولارات.
وقال مسؤول بالبنك المركزي الأفغاني عاد لعمله ويريد الحفاظ على سرية هويته لـ«رويترز» إن «طالبان» استدعت حتى الآن عدداً قليلاً من المسؤولين خاصة في وزارتي المالية والداخلية.
وقد بدأ قادة «طالبان» محادثات لتشكيل حكومة تضمنت مباحثات مع بعض الخصوم السابقين في الإدارة السابقة ومنهم الرئيس السابق حامد كرزاي.
وقالت وكالة «باجواك» للأنباء إنه تم تعيين مسؤولين من «طالبان» في مناصب مختلفة منها محافظ كابل والقائم بأعمال الوزير في وزارتي الداخلية والمالية والقائم بأعمال رئيس المخابرات.
وقال حيدري الاقتصادي بوزارة المالية إنه لم يخبر أسرته عندما خرج من البيت يوم الاثنين للعمل تحت حكم طالبان «لتحاشي الذعر».
وفي المكتب استقبله ثلاثة من مسؤولي «طالبان» وأبلغوه أن زملاء آخرين سينضمون له قريباً وأنهم بحاجة للتركيز على إرسال الأموال إلى الأقاليم.
وقال أحدهم لحيدري إنه مسؤول عن الأمن في الوزارة وإن استراحات الصلاة إجبارية.
وأضاف حيدري: «لا يحملون أسلحة داخل المبنى وقال أحدهم يمكننا أن نتعلم من خبرتك».
وعلى النقيض من بعض الأفغان المستميتين في السعي للرحيل عن البلاد يعتزم حيدري البقاء فيها.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.