واشنطن تسرع الخطى لاستكمال الانسحاب من أفغانستان

مع تصاعد الخطر من وقوع هجمات

عائلات أفغانية تسير على الأقدام إلى حافلة ستقلهم إلى مركز معالجة طلبات اللاجئين في مطار دالاس الدولي (أ.ف.ب)
عائلات أفغانية تسير على الأقدام إلى حافلة ستقلهم إلى مركز معالجة طلبات اللاجئين في مطار دالاس الدولي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تسرع الخطى لاستكمال الانسحاب من أفغانستان

عائلات أفغانية تسير على الأقدام إلى حافلة ستقلهم إلى مركز معالجة طلبات اللاجئين في مطار دالاس الدولي (أ.ف.ب)
عائلات أفغانية تسير على الأقدام إلى حافلة ستقلهم إلى مركز معالجة طلبات اللاجئين في مطار دالاس الدولي (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تسرع الخطى لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 أغسطس (آب) لكنها تركت المجال مفتوحاً لتمديد ذلك الموعد، موضحاً أن بلوغ الهدف يعتمد على تعاون حكام أفغانستان الجدد المنتمين لحركة طالبان.
وقالت حركة طالبان في وقت سابق إنه يتعين الانتهاء من جميع عمليات إجلاء الأجانب من البلاد بحلول 31 أغسطس، وطلبت من واشنطن التوقف عن حث الأفغان من أصحاب المهارات العالية على مغادرة البلاد.
وفي تصريحات في البيت الأبيض، قال بايدن إن الولايات المتحدة تسرع الخطى للوفاء بذلك الموعد مع تصاعد المخاوف من احتمالات وقوع هجمات إرهابية.
وقال بايدن: «كلما استطعنا الانتهاء مبكراً كان ذلك أفضل... كل يوم من العمليات يجلب مخاطر إضافية لقواتنا». وأضاف أنه طلب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة الخارجية إعداد خطط طارئة للتعامل مع تجاوز موعد الحادي والثلاثين من أغسطس إذا ثبت ضرورة ذلك.
وأكد الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي الذي تتعرض إدارته لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع الانسحاب، أن القوات الأميركية ساعدت في إجلاء 70700 شخص منذ 14 أغسطس. موضحا أن إدارته تعمل على إعادة بناء نظام للتعامل مع اللاجئين الذي «دمره عمداً» سلفه الجمهوري دونالد ترمب. وقال: «يجب علينا جميعاً أن نعمل معا لإعادة توطين آلاف الأفغان المؤهلين في نهاية المطاف للحصول على وضع لاجئ. وستقوم الولايات المتحدة بدورها».
وقال مسؤولان أميركيان تحدثا، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن هناك مخاوف متزايدة من تنفيذ تنظيم داعش المتشدد تفجيرات انتحارية عند المطار الذي يعج بالأفغان والأجانب المتلهفين للمغادرة خشية تعرضهم لعمليات انتقامية.
وقال أحد المسؤولين إن المسألة لم تعد تتعلق بما إذا كان المتشددون سيهاجمون ولكن متى سيهاجمون وإن الأولوية هي الخروج قبل حدوث ذلك.
وسعت حركة طالبان إلى طمأنة آلاف الأفغان المحتشدين في مطار كابل أملاً في استقلال رحلات الإجلاء بالقول إنه ليس هناك ما يخافون منه وإن عليهم الذهاب لديارهم.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي بالعاصمة كابل: «نضمن أمنهم». وانتزع مقاتلو طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية من الحكومة المدعومة من الغرب في يوم 15 أغسطس بعد حرب استمرت عشرين عاما.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن عدة مئات من القوات الأميركية غادرت كابل في إطار تحرك مقرر سلفا لكن ذلك لن يؤثر على جهود الإجلاء.
وقال بعض الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي إنه يتعين استكمال عمليات الإجلاء بصرف النظر عن الموعد المحدد.
* التزام مجموعة السبع إزاء أفغانستان
في غضون ذلك، عقد قادة دول مجموعة السبع الكبرى، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، اجتماعا عبر الإنترنت لبحث كيفية استكمال الانسحاب الفوضوي والتعامل مع طالبان بعد انتزاعها السلطة.
وقالوا إنهم سيظلون ملتزمين إزاء أفغانستان وسيدعمون الأمم المتحدة في تنسيق المساعدات الإنسانية الفورية في المنطقة التي تواجه تدفقاً جديداً للاجئين.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المحادثات لم تتمخض عن «مواعيد جديدة» لانتهاء مهمة الإجلاء، رغم وجود مناقشات مكثفة بشأن ما إذا كان يمكن استخدام مطار يديره مدنيون في كابل بعد 31 أغسطس.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مجموعة السبع أقرت خطة للتعامل مع حركة طالبان شرطها الأول أن تسمح الحركة المسلحة بالمرور الآمن للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد حتى بعد 31 أغسطس.
وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إن الكرملين مستعد للوساطة في حل الأزمة في أفغانستان إلى جانب الصين والولايات المتحدة وباكستان.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن 14 مليون أفغاني قد يواجهون المجاعة بسبب تضافر عوامل الصراع والجفاف وجائحة كورونا داعياً الزعماء السياسيين إلى التحرك على وجه السرعة.
وانهارت الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة مع سحب واشنطن وحلفائها القوات بعد عشرين عاماً على الإطاحة بطالبان في الأسابيع التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 على الولايات المتحدة، التي نفذها تنظيم القاعدة المتشدد الذي وجد قادته ملاذاً آمناً لهم في أفغانستان تحت حكم طالبان.
وبدأ قادة طالبان، الذين سعوا لإظهار وجه أكثر اعتدالاً منذ السيطرة على كابل، محادثات بخصوص تشكيل حكومة تضمنت مناقشات مع بعض الخصوم القدامى من حكومات سابقة مثل الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي.
ويخشى كثير من الأفغان التعرض لأعمال انتقامية فضلا عن نظام الحكم المتشدد الذي طبقته طالبان عندما سيطرت على السلطة من 1996 إلى 2001، لا سيما فيما يتعلق بقمع النساء.
وقال مجاهد المتحدث باسم طالبان إنه لا توجد قائمة بأشخاص مستهدفين بغرض الانتقام وإن الحركة تحاول التوصل إلى إجراء كي تتمكن النساء من العودة إلى العمل.
وقالت ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الأمم المتحدة ستراقب الوضع عن كثب. وأضافت في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: «معاملة طالبان للنساء والفتيات ستكون خطا أحمر أساسيا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.