تقارير أممية عن «إعدامات» في مناطق سيطرة «طالبان»

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في «انتهاكات»

مقاتلون من «طالبان» في العاصمة الأفغانية أول من أمس (أ.ف.ب)

كشفت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، أمس الثلاثاء، عن أنها تلقت تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة «طالبان» في أفغانستان؛ بما في ذلك القيام بـ«إعدامات بإجراءات موجزة» لمدنيين وعناصر من قوات الأمن ألقوا أسلحتهم، وفرض قيود على النساء.
وكانت باشيليه تتحدث أمام المجلس؛ إذ حضت أعضاءه الـ47 على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، بعد استيلاء «طالبان» على السلطة، مما أثار مخاوف من أنهم سيعيدون البلاد إلى الحكم المتشدد الذي فرضوه عندما كانوا في السلطة قبل أكثر من 20 عاماً. ورغم وعود قادة «طالبان» باستعادة الأمن ومحاولاتهم تقديم صورة من الاعتدال، فإن العديد من الأفغان يشككون ويسارعون إلى الفرار من البلاد، مما أدى إلى فوضى عارمة في «مطار حامد كرزاي» الدولي في كابل. ووسط تقارير متفرقة، كان من الصعب تحديد مدى انتشار الانتهاكات وما إذا كانت تعكس أن قادة «طالبان» يقولون شيئاً ويفعلون شيئاً آخر، أم إذا ما كان المقاتلون على الأرض يأخذون الأمور بأيديهم.
ودعت باشيليه إلى اتخاذ إجراءات قوية للتحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات الحقوق، ساعية إلى ضمان عدم تضاؤل الاهتمام الدولي بالبلاد. ومن دون أن تحدد الإطار الزمني الذي كانت تشير إليه أو مصدر معلوماتها، استشهدت بتقارير عن «إعدامات بإجراءات موجزة» للمدنيين وقوات الأمن السابقة الذين لم يعودوا يقاتلون، وتجنيد الأطفال، والقيود المفروضة على حقوق النساء في التنقل بحرية وعلى الفتيات في الذهاب إلى المدرسة. وأشارت أيضاً إلى قمع الاحتجاجات السلمية والتعبير عن المعارضة.
وإذ ذكرت بحكم «طالبان» في أواخر التسعينات من القرن الماضي وبحبس النساء في منازلهن وحظر التلفزيون والموسيقى وقطع أيدي اللصوص المشتبه فيهم وتنفيذ إعدامات علنية، لفتت إلى أن قادة «طالبان» تعهدوا أخيراً باحترام حقوق النساء والفتيات والأقليات العرقية وبالامتناع عن الأعمال الانتقامية. وحضت «(طالبان) بشدة على اعتماد معايير حكم متجاوب وحقوق الإنسان، والعمل على إعادة التماسك الاجتماعي والمصالحة»؛ بما في ذلك من خلال احترام حقوق جميع الذين عانوا خلال عقود من النزاع، عادّةً أن «الخط الأحمر الأساسي هو معاملة (طالبان) النساء والفتيات واحترام حقوقهن في الحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير عن الذات والعمل، مسترشدين بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان». وأشارت إلى «تعهد المتحدثين باسم (طالبان) بالتزامات محددة باحترام حق المرأة في العمل وحق الفتيات في الالتحاق بالمدارس في إطار تفسير (طالبان) للشريعة الإسلامية»، لافتة أيضاً إلى أنهم «قالوا إنهم سيحترمون حقوق أفراد الأقليات العرقية والدينية وسيحجمون عن الأعمال الانتقامية ضد هؤلاء (وضد) الذين عملوا مع الحكومة أو المجتمع الدولي». وأكدت أن «العبء الآن يقع بالكامل على (طالبان) لترجمة هذا الالتزام إلى واقع ملموس»، مشددة على أنه «في السيطرة الفعلية على جزء كبير من البلاد، يجب أن يضمنوا في تلك المجالات الاحترام المستمر للالتزام الإنساني الدولي الذي تم التعهد به من الدولة، فضلاً عن ضمان التوفير المستمر والمتصاعد بالفعل للخدمات العامة الأساسية دون تمييز للجميع».
وقالت إن الأمم المتحدة «تلتزم البقاء وتقديم المساعدة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها لدعم الجهود المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار، ودعم حقوق جميع الأفغان وكرامتهم»، مضيفة أنه «مع مراعاة حقوق الإنسان الأساسية، سيعمل مكتبي بشكل عاجل لاستعادة الترتيبات الخاصة برصد انتهاكات حقوق الإنسان».
وتوصلت الدول الأعضاء في المجلس إلى قرار مشترك يرجح أن يصوت عليه بالإجماع، ولكنه لا يستجيب إلى مطالبات بعض الجماعات المناصرة لتعيين خبير حقوقي لمراقبة الوضع، بل يكتفي بالدعوة إلى إصدار تقرير في أوائل العام المقبل.