«خلاف ديمقراطي» يعرقل خطتي بايدن للاستثمار

تنازع حول أولويات المشروعات

الكونغرس ما زال يناقش خطتي الاستثمار العملاقتين للرئيس بايدن (أ.ف.ب)

توقفت خطتا الاستثمار العملاقتان في البنى التحتية والنفقات الاجتماعية اللتان وضعهما الرئيس الأميركي جو بايدن، في الكونغرس أمس (الثلاثاء)، في انتظار التوصل إلى اتفاق بين الديمقراطيين الذين يتنازعون حول الأولوية التي يجب إعطاؤها لمشروع أو لآخر.
ويشكِّل هذا التأخير نكسة كبرى للرئيس الديمقراطي الذي يرغب في أن يدخل التاريخ الأميركي مع مشروعين عملاقين بقيمة إجمالية تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار. وعاد أعضاء مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية إلى واشنطن أول من أمس (الاثنين)، خصيصاً لإنجاز عمليات تصويت إجرائية عدة.
وعمليات التصويت هذه حاسمة للسماح للديمقراطيين بالمضيّ قدماً نحو إقرار الكونغرس النهائي لخطتي بايدن وهو أمر غير متوقع قبل الخريف. وكان القادة الديمقراطيون يأملون إنهاء عمليات التصويت المهمة من دون أي عوائق بحلول مساء الثلاثاء في مجلس النواب. لكن توتراً بين الجناحين اليساري والوسطي داخل الحزب الديمقراطي برز في الأيام الأخيرة. ورغم أن المفاوضات استمرت لساعات طويلة، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى منتصف الليل وقرر القادة الديمقراطيون إرجاء الجلسة حتى ظهر الثلاثاء، وقد يحصل التصويت في حال تمكن الحزب من التوصل إلى اتفاق.
وفي صلب الانقسامات في صفوف الديمقراطيين، خلاف حول الأولوية التي يجب إعطاؤها لمشروع على آخر من المشاريع الاستثمارية. ووافق مجلس الشيوخ على خطة بايدن للاستثمار في البنى التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار في 10 أغسطس (آب) بينها 550 مليار دولار من النفقات الجديدة. ودعم الكثير من الجمهوريين هذه الخطة في خطوة نادرة الحدوث.
ويطالب نحو 10 ديمقراطيين معتدلين في مجلس النواب بالموافقة الفورية على هذا المشروع الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الأميركيين. لكن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، وعدت الجناح اليساري بأنها سترفع أولاً للتصويت الشق الاجتماعي الآخر لخطة بايدن: خطة استثمارات ضخمة بقيمة 3500 مليار دولار في التعليم والصحة وسوق العمل والمناخ. وترى بيلوسي أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان تمرير الخطتين في مجلس النواب، حيث لا تتمتع إلا بغالبية ضيقة، لأن مائة تقريباً من التقدميين يطالبون بالتصويت أولاً على الإنفاق الاجتماعي... ويخشى هؤلاء أنه إذا تم التصويت أولاً على البنى التحتية، سيقرر الوسطيون لاحقاً عدم دعم خطة الإنفاق الاجتماعي البالغة 3500 مليار دولار، معتبرين أنها ضخمة للغاية.
ويتابع بايدن الذي يواجه وضعاً صعباً بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، عن كثب هذه المفاوضات. والتصويت الإجرائي يتعلق بمشروع قرار يحدد إطار خطة الإصلاح الاجتماعي وقيمتها 3.5 تريليون دولار والخطوط العريضة. وسبق أن وافق عليها مجلس الشيوع بفضل أصوات الديمقراطيين فقط. وأمام البرلمانيين الديمقراطيين حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل للتفاوض على مضمونها المحدد وإعادة صياغتها، ويبدو التوصل إلى اتفاق بين الجناح اليساري للحزب والوسطيين صعباً هنا أيضاً، لأن بعض المعتدلين قالوا إنهم يرون هذه الكلفة مرتفعة جداً.
وتهدف خطة الاستثمارات الضخمة إلى النهوض بالبنى التحتية التي أُهملت لوقت طويل، وتشمل إصلاح الطرق والجسور وتوسيع الإنترنت السريع وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وغيرها من الورش. وتعد الخطة من أبرز المسائل المدرجة على أجندة بايدن داخلياً والهادفة إلى إحداث تحول في الولايات المتحدة عبر إنفاق أكثر من أربعة تريليونات دولار من الخزينة الفيدرالية.