«النقد الدولي» يزيد احتياطي اليمن 70 %https://aawsat.com/home/article/3148571/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-70-%E2%80%8E%E2%80%8E
أودع صندوق النقد الدولي أمس الاثنين مبلغ 656 مليون دولار في حساب البنك المركزي اليمني بموجب قرار مجلس المحافظين تخصيص حقوق السحب الخاصة لعدد من البلدان، ويفوق مبلغ الزيادة الذي تحصل عليه اليمن في احتياطي العملة الأجنبية 70 في المائة من مستواها الحالي. وقال غازي شبيكات الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي لدى اليمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: تخصيص حقوق السحب الخاصة يعد وسيلة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبالغ عددها 190 دولة، ما يسمح للأعضاء بتقليل اعتمادهم على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر كلفة لبناء الاحتياطيات. إذ إن وحدات حقوق السحب الخاصة تعد أصول احتياطي دولي أنشأها الصندوق. وهي ليست عملة ولكنها قد تكون مطالبة بعملات قابلة للاستخدام بحرية مع الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة. وأضاف: وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على تخصيص عام بما يعادل 650 مليار دولار أميركي في 2 أغسطس (آب) الجاري، على أن يتم توزيع المخصصات العامة على أعضاء صندوق النقد الدولي بالنسبة المئوية نفسها لحصصهم، في 23 من الشهر ذاته. ولفت إلى أن الصراع المستمر في اليمن أدى إلى شل الاقتصاد وخلق أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، أدت إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض كبير في قيمة الصرف وارتفاع التضخم. وهذا المبلغ يشكل احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 في المائة ما يساهم في توفير الدعم المطلوب لمعالجة الأزمة، بما في ذلك ما يتعلق بالمواد الغذائية والأدوية التي يحتاجها المواطنون بشكل شديد. وعن كيفية استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة وهل يمكن استبدالها بعملات أخرى، قال شبيكات إنه وبمجرد التعيين، يمكن لليمن، كباقي الأعضاء في الصندوق، الاحتفاظ بحقوق السحب الخاصة كجزء من احتياطاتها من النقد الأجنبي أو بيع أو استخدام جزء من مخصصات حقوق السحب الخاصة أو كلها. كما يمكنه استبدال حقوق السحب الخاصة بعملات قابلة للاستخدام بحرية مع دولة عضو أخرى على استعداد لشراء حقوق السحب الخاصة من اليمن. وأيضاً استخدام حقوق السحب الخاصة في مجموعة من العمليات الأخرى المصرح بها مع الأعضاء الآخرين (على سبيل المثال، سداد القروض) وفي العمليات والمعاملات التي يشارك مع صندوق النقد الدولي، مثل دفع الفائدة على القروض وسدادها. رغم أن استخدام حقوق السحب الخاصة هو قرار سيادي فإنه من الضروري استخدامها بمسؤولية وحكمة. وبشأن تكلفة تخصيص حقوق السحب الخاصة، قال شبيكات: تخصيص حقوق السحب الخاصة مجاني، لكن استخدام حقوق السحب الخاصة ليس كذلك. فاستخدام حقوق السحب الخاصة يحدث عندما يقلل بلد ما من ممتلكاته منها مقابل مخصصاته التراكمية لحقوق السحب الخاصة. وبالتالي تتحمل البلدان التي تستخدم حقوق السحب الخاصة العائدة لها رسوماً صافية على الفرق بين مخصصات حقوق السحب الخاصة التراكمية وممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة. علما بأن سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة يبلغ (اعتباراً من 23 فبراير «شباط») 0.05 في المائة.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.