تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع الياباني

تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع الياباني
TT

تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع الياباني

تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع الياباني

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم (الاثنين) تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي، حسب وكالة الأنباء الالمانية.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي يصدره مصرف "جيبون بنك" إلى 4. 52 نقطة خلال أغسطس (آب) الحالي، مقابل 53 نقطة خلال الشهر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.
واستمر نمو الطلبيات الجديدة ولكن بوتيرة أبطأ؛ حيث تراجع المؤشر الفرعي لها إلى أقل مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، مع الاضطراب الشديد في سلسلة توريد مستلزمات التشغيل.
في الوقت نفسه يتوقع مديرو مشتريات قطاع التصنيع استمرار نمو الطلب على القطاع حيث استمر الأداء القوي للمؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج؛ وهو ما يشجع الشركات على توظيف المزيد من العمالة بأسرع وتيرة منذ يناير 2020.
من ناحية أخرى، أظهر مسح "جيبون بنك" تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 5. 43 نقطة مقابل 4. 46 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي. فيما تراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 9. 45 نقطة مقابل 8. 48 نقطة خلال الفترة نفسها.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.