الصادرات الألمانية تواجه منافسة متزايدة من السلع الصينية

رغم جودة المنتجات الألمانية فإن تكلفة المنتجات الصينية تزيد من منافستها (د.ب.أ)
رغم جودة المنتجات الألمانية فإن تكلفة المنتجات الصينية تزيد من منافستها (د.ب.أ)
TT

الصادرات الألمانية تواجه منافسة متزايدة من السلع الصينية

رغم جودة المنتجات الألمانية فإن تكلفة المنتجات الصينية تزيد من منافستها (د.ب.أ)
رغم جودة المنتجات الألمانية فإن تكلفة المنتجات الصينية تزيد من منافستها (د.ب.أ)

أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن البضائع القادمة من الصين تضع قطاع الصادرات الألماني أمام منافسة متزايدة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (أي دابليو) المعني بالأبحاث الاقتصادية في مدينة كولونيا غرب ألمانيا أن نسبة البضائع الصينية المستوردة بالاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل واضح في الفترة بين عامي 2000 و2019، وفي المقابل تراجعت نسبة البضائع الألمانية بشكل طفيف.
وأوضحت الدراسة أن نسبة السلع الألمانية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي كانت تبلغ 14 في المائة قبل 21 عاماً، وكانت تبلغ نسبة الصادرات الصينية 2.7 في المائة فقط، ولكنها زادت إلى 7.6 في المائة في عام 2019، وبلغت نسبة الصادرات الألمانية 13.8 في المائة فقط في العام ذاته. ولم يذكر الباحثون القائمون على الدراسة بيانات أحدث للعامين اللاحقين لعام 2019.
وأوضح المعهد أن هذا الاتجاه يصير واضحاً بصفة خاصة فيما يسمى بمجموعات المنتجات الصناعية الواعدة، والتي يندرج من بينها المنتجات الصيدلانية والكيميائية والمنتجات المعدنية والأجهزة والمعدات الكهربائية مثل كاميرات الفيديو والآلات وكذلك السيارات وأجزاؤها وأنواع أخرى من المركبات.
وجاء في دراسة المعهد أيضاً أن الأمور سارت بشكل جيد دائماً في هذه المجالات بالنسبة للمصدرين الألمان «بسبب تخصصهم الواضح في هذه السلع».
ولكن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن النسب تحولت لصالح الصين في الأعوام الأخيرة؛ فبينما كانت نسبة السلع الألمانية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي 17.5 في المائة في عام 2000، ووصلت إلى أقصى نسبة لها في عام 2005 بواقع 19 في المائة، تراجعت إلى 17 في المائة فقط في عام 2019.
وفي المقابل ارتفعت نسبة السلع الصينية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي؛ فبينما كانت تبلغ 2.6 في المائة فقط في عام 2000، وصلت إلى 9.7 في المائة في عام 2019.
وأشار المعهد إلى أنه عندما يتفحص المرء نسب السلع المستوردة من الصين بالاتحاد الأوروبي، يتبين أن تركيز الصين على المجالات الصناعية الواعدة صار أوضح، وذكر المعهد أن نسبة هذه المنتجات في واردات الاتحاد الأوروبي من الصين ارتفعت بين جميع السلع الصينية من 50.7 في المائة في عام 2000 إلى 68.2 في المائة في عام 2019. وصارت بذلك أعلى من النسبة الألمانية التي بلغت 65.5 في المائة في 2019، بعدما كانت تبلغ 67.4 في المائة في عام 2000.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.