قمة أردنية ـ روسية تتصدرها أوضاع جنوب سوريا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
TT

قمة أردنية ـ روسية تتصدرها أوضاع جنوب سوريا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الاثنين)، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في زيارة تأتي بعد نحو شهر واحد من القمة الأردنية - الأميركية في واشنطن، ولقاء الملك بالرئيس الأميركي جو بايدن وأركان إدارته.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية، نائباً للملك عبد الله، بحضور هيئة الوزارة.
وتوقعت مصادر أردنية أن تتناول القمة تقديراً للتطورات التي تشهدها الساحة السورية، ومنطقة درعا الحدودية، أمام عودة النشاط المسلح والحديث عن عملية مرتقبة للجيش السوري النظامي ضد فصائل معارضة. كما من المتوقع، أن تتناول المباحثات قضية تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن، بعد ضبط عدة محاولات لتهريبها.
كما سيتناول فرص عودة التهدئة إلى الجنوب السوري من وجهة نظر أردنية، وضمانات ألا تنعكس تداعيات أي عمل عسكري في الداخل السوري على دول الجوار، ما يهدد بعودة حالة عدم الاستقرار على الحدود.
وتتشارك عمان وموسكو في مجالات التنسيق الأمني في سوريا وعلى الحدود، بعد مساندة الأردن في تقديم معلومات استخباراتية عن النشاط المسلح لميليشيات متعددة المرجعيات تنشط في الداخل السوري، منها فصائل تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي، أمام شراكة وثيقة في مجال جهود مكافحة الإرهاب.
وأسفرت التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة درعا الحدودية بين الأردن وسوريا، مؤخراً، وعودة التوتر العسكري في الداخل السوري عن الدفع، باتجاه تجميد قرار عودة فتح الحدود بين البلدين الذي اتخذته عمان نهاية الشهر الماضي، بعد مباحثات هاتفية جرت بين وزيري الداخلية في البلدين.
ويشكل معبر جابر من الجانب الأردني قلقاً أمنياً أردنياً، وقد أغلق في منتصف عام 2015، بعد أن استولت فصائل المعارضة السورية عليه، وانسحاب القوات السورية النظامية منه آنذاك، ليعاد فتحه في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، إلا أن إصابات متكررة لحالات مقبلة من سوريا بفيروس كورونا، أدت إلى إغلاق المعبر مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) من عام 2020، ليستمر قرار إغلاقه بفعل الأوضاع الأمنية في درعا.
وشددت مصادر أردنية سياسية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، على أن اللقاء سيستعرض جملة من القضايا الثنائية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وملفات ذات صلة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعاون الأمني. كما تحدثت المصادر السياسية الرفيعة عن تصورات أردنية لتقديم المساعدة المطلوبة، دعماً لمؤسسات الدولة والجيش في لبنان، حفاظاً على أمنه واستقراره ووحدته وضمان سرعة تقديم المساعدات، في مجالات الطاقة، بعد استعداد أردني لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء، على أن تجهيز خطوط شبكات نقل الكهرباء يحتاج لأشهر لاستكمال مراحله، ما يتطلب دعماً فورياً لجهود عودة الاستقرار في لبنان.
القمة الأردنية - الروسية تأتي بعد نشاط دبلوماسي شهدته عمان، ولقاء الملك عبد الله الثاني نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، زينة عكر، إضافة للقاء وزراء خارجية قطر وتركيا، وحديث عن لقاءات لم يتم الإعلان عنها مع قيادات سياسية لبنانية مقرها القصر الملكي.
يذكر أن آخر لقاء عقد بين بوتين والملك عبد الله، كان في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو (تموز) 2020 أجريا اتصالاً هاتفياً، بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفي سوريا وليبيا.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.