قمة أردنية ـ روسية تتصدرها أوضاع جنوب سوريا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
TT

قمة أردنية ـ روسية تتصدرها أوضاع جنوب سوريا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الاثنين)، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في زيارة تأتي بعد نحو شهر واحد من القمة الأردنية - الأميركية في واشنطن، ولقاء الملك بالرئيس الأميركي جو بايدن وأركان إدارته.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية، نائباً للملك عبد الله، بحضور هيئة الوزارة.
وتوقعت مصادر أردنية أن تتناول القمة تقديراً للتطورات التي تشهدها الساحة السورية، ومنطقة درعا الحدودية، أمام عودة النشاط المسلح والحديث عن عملية مرتقبة للجيش السوري النظامي ضد فصائل معارضة. كما من المتوقع، أن تتناول المباحثات قضية تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن، بعد ضبط عدة محاولات لتهريبها.
كما سيتناول فرص عودة التهدئة إلى الجنوب السوري من وجهة نظر أردنية، وضمانات ألا تنعكس تداعيات أي عمل عسكري في الداخل السوري على دول الجوار، ما يهدد بعودة حالة عدم الاستقرار على الحدود.
وتتشارك عمان وموسكو في مجالات التنسيق الأمني في سوريا وعلى الحدود، بعد مساندة الأردن في تقديم معلومات استخباراتية عن النشاط المسلح لميليشيات متعددة المرجعيات تنشط في الداخل السوري، منها فصائل تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي، أمام شراكة وثيقة في مجال جهود مكافحة الإرهاب.
وأسفرت التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة درعا الحدودية بين الأردن وسوريا، مؤخراً، وعودة التوتر العسكري في الداخل السوري عن الدفع، باتجاه تجميد قرار عودة فتح الحدود بين البلدين الذي اتخذته عمان نهاية الشهر الماضي، بعد مباحثات هاتفية جرت بين وزيري الداخلية في البلدين.
ويشكل معبر جابر من الجانب الأردني قلقاً أمنياً أردنياً، وقد أغلق في منتصف عام 2015، بعد أن استولت فصائل المعارضة السورية عليه، وانسحاب القوات السورية النظامية منه آنذاك، ليعاد فتحه في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، إلا أن إصابات متكررة لحالات مقبلة من سوريا بفيروس كورونا، أدت إلى إغلاق المعبر مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) من عام 2020، ليستمر قرار إغلاقه بفعل الأوضاع الأمنية في درعا.
وشددت مصادر أردنية سياسية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، على أن اللقاء سيستعرض جملة من القضايا الثنائية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وملفات ذات صلة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعاون الأمني. كما تحدثت المصادر السياسية الرفيعة عن تصورات أردنية لتقديم المساعدة المطلوبة، دعماً لمؤسسات الدولة والجيش في لبنان، حفاظاً على أمنه واستقراره ووحدته وضمان سرعة تقديم المساعدات، في مجالات الطاقة، بعد استعداد أردني لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء، على أن تجهيز خطوط شبكات نقل الكهرباء يحتاج لأشهر لاستكمال مراحله، ما يتطلب دعماً فورياً لجهود عودة الاستقرار في لبنان.
القمة الأردنية - الروسية تأتي بعد نشاط دبلوماسي شهدته عمان، ولقاء الملك عبد الله الثاني نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، زينة عكر، إضافة للقاء وزراء خارجية قطر وتركيا، وحديث عن لقاءات لم يتم الإعلان عنها مع قيادات سياسية لبنانية مقرها القصر الملكي.
يذكر أن آخر لقاء عقد بين بوتين والملك عبد الله، كان في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو (تموز) 2020 أجريا اتصالاً هاتفياً، بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفي سوريا وليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».