السودان يتحسب لتدفقات جديدة من اللاجئين الإثيوبيين

المفوض السامي للاجئين يزور المعسكرات في شرق البلاد

نازحون من إقليم تيغراي الإثيوبي قرب الحدود السودانية (إ.ب.أ)
نازحون من إقليم تيغراي الإثيوبي قرب الحدود السودانية (إ.ب.أ)
TT

السودان يتحسب لتدفقات جديدة من اللاجئين الإثيوبيين

نازحون من إقليم تيغراي الإثيوبي قرب الحدود السودانية (إ.ب.أ)
نازحون من إقليم تيغراي الإثيوبي قرب الحدود السودانية (إ.ب.أ)

تتوقع السلطات السودانية تواصل تدفقات اللاجئين الإثيوبيين في غضون الأيام القليلة المقبلة، في حين سجل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيلبو غراندي، زيارة إلى معسكرات اللاجئين في ولايتي كسلا والقضارف، شرق السودان.
ووصل غراندي إلى السودان، أول من أمس، في زيارة تستغرق يومين، من المقرر أن يلتقي خلالها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزير الداخلية عز الدين الشيخ.
ويرافق المفوض السامي وفد يضم السفير محمد عبدي آفي، المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقرن الأفريقي، ومعتمد اللاجئين في السودان، ومستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية، عمر قمر الدين، وعدد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي.
والتقى المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أمس، الحاكم المكلف لولاية كسلا، الطيب محمد الشيخ، الذي بدوره أكد على أهمية الزيارة في دعم جهود حماية اللاجئين وتوفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى دعم بنيات الخدمات الأساسية للمجتمعات المستضيفة للاجئين.
وقال حاكم كسلا إن الولاية المتاخمة للحدود مع إثيوبيا، تواجه تحديات تدفقات اللاجئين التي تصاحبها عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات.
ودعا الشيخ منظمات المجتمع الدولي للقيام بأدوار أكبر تجاه قضايا اللاجئين، في ظل الإمكانيات والموارد المحدودة للولاية التي باتت تشهد تدفقات جديدة للاجئين، نظراً لاستمرار الصراع في إثيوبيا، خاصة في إقليم تيغراي.
ومن جانبه، قال مدير إسكان اللاجئين بولاية القضارف عبد المنعم عثمان إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن المفوض سجل زيارة إلى معسكر «أم راكوبة»، وعقد اجتماعات مع الشرطة، كما أجرى زيارات تفقدية لبعض المواقع ونقاشات مع اللاجئين.
وأضاف عثمان: «نتحسب خلال الأيام المقبلة لدخول جديد من اللاجئين الإثيوبية من قبائل الأمهرا إلى المعسكرات في ولايتي كسلا والقضارف»، مشيراً إلى أن الأوضاع التي تدور داخل الجوار الإثيوبي تنذر بمزيد من التدفقات.
وقال إن هذه الموجة الجديدة ربما تشير إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية غرب إثيوبيا، جراء تصاعد النزاعات المسلحة فيها. وأشار إلى أن السلطات السودانية بصدد إجراء تجهيزات والاستعداد لاستقبال المزيد من اللاجئين في منطقة قلع النحل يُرجَّح وصولهم الأسبوع المقبل إليها.
وتشير تقديرات السلطات السودانية إلى نحو 70 ألفاً من اللاجئين الإثيوبيين في المعسكرات ومراكز الاستقبال منذ اندلاع النزاع بين الحكومة الفيدرالية ومقاتلي إقليم تيغراي، العام الماضي.
وتهدف زيارة المفوض السامي للوقوف على الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع رفيع المستوى حول الحلول المستدامة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في السودان وجنوب السودان، على هامش أعمال قمة رؤساء دول وحكومات منظمة «إيقاد»، المزمع انعقادها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويمارس المجتمع الدولي ضغوطاً متزايدة على أطراف النزاع في إثيوبيا لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الاقتتال، وعدم التعرض للاجئين الفارين.
وشهد الشهر الحالي عبور نحو 3 آلاف لاجئ إثيوبي إلى ولاية القضارف المتاخمة أيضاً للحدود الإثيوبية، إثر تجدد المعارك التي تدور بين «جبهة تيغراي» ومجموعات أخرى بالقرب من الحدود السودانية.
وتجددت موجات اللجوء بعد استعادة مقاتلي «جبهة تيغراي» السيطرة على العاصمة مكلي ومناطق واسعة من الإقليم.
وكانت السلطات السودانية أغلقت معبر القلابات الحدودي بين السودان وإثيوبيا، على خلفية اختفاء ضابط سوداني، الأسبوع الماضي، تم اختطافه من قبل قوات وميليشيات إثيوبية.
ويشكل الصراع في إقليم تيغراي والأوضاع الإنسانية المتردية مصدر قلق كبيراً لدول الجوار الإثيوبي، خصوصاً السودان وإريتريا، من التأثيرات الأمنية والإنسانية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.



مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

يترقب عاطف محمد (62 عاماً)، الموظف المصري المتقاعد، حزمة حماية اجتماعية جديدة نوهت الحكومة إلى إقرارها قريباً، متمنياً ألا تكون مجرد زيادة 200 أو 300 جنيه على معاشه البالغ 3 آلاف جنيه فقط (الدولار 50.57 جنيه)، فيما يعول أسرة تضم 3 أبناء، اثنان منهم في المرحلة الجامعية.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، عن توجيه رئاسي للحكومة بـ«وضع تصور لحزمة حماية اجتماعية تقديراً للضغوط على المواطن»، واعداً بالانتهاء منها «في الفترة القصيرة المقبلة».

ويطالب رب الأسرة الستيني بمضاعفة قيمة ما يتحصل عليه كي يشعر بالفارق، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون الزيادة 100 في المائة، المعاش لا يكفي أسبوعين في الشهر»، مشيراً إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وكانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبقتها الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة.

وقال مدبولي، الأربعاء، إن «توجيهات الرئيس لنا كحكومة هي أن نضع دائماً هموم وأعباء المواطن نتيجة للضغوط الموجودة اليوم، أولوية بالنسبة لنا».

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

لكن السيدة الثلاثينية مروة، وهي ربة منزل تسكن في مدينة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) تخشى من تبعات المنحة الحكومية القادمة، التي لا تشمل سوى القطاع العام، تقول لـ«الشرق الأوسط» فيما تشتري حاجاتها اليومية من الخضراوات، «كل مرة تزيد المرتبات 100 جنيه مثلاً، ترتفع الأسعار 200 وأكثر».

ويفسر الخبير الاقتصادي مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط»، العلاقة بين زيادة المرتبات وارتفاع الأسعار «التضخم»، قائلاً: «هناك أثر اقتصادي مباشر طردي بينهما، فزيادة الأموال في يد الناس ولو بشكل نسبي، دون زيادة الإنتاج تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار، فيما يسمى (التضخم الحلزوني)».

مثل مروة، يشكو حمدي علي، الذي يعمل سباكاً، وينفق على 4 أبناء، لـ«الشرق الأوسط» من صعوبة المعيشة، وارتفاعات الأسعار المستمرة، وعدم القدرة على مجابهتها، مطالباً أن تنظر الدولة إلى فئة العمالة غير المنتظمة، وهي تفكر في «الحماية الاجتماعية».

ويتوقع العم أشرف، وهو بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (جنوب العاصمة) أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأسعار بتزيد مبتقلش، ومع اقتراب شهر رمضان ستزيد أكثر كما هو الحال في هذا الموسم كل عام».

أشرف بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة عام 2017 بأكثر من 5 ملايين شخص. ولا توجد إحصائية عن العاملين في القطاع الخاص، فيما قدرهم المتحدث باسم وزارة العمل في تصريح العام الماضي بـ15 مليون شخص. وتتراوح العمالة غير المنتظمة بين 8 إلى 11 مليوناً آخرين، وفق تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي في عام 2022.

ويشير الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد رمضان، إلى أن حزم المساعدات التي تعلنها الحكومة لا تستوعب الزيادة في الأسعار ونسب التضخم.

وانخفضت نسبة التضخم على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، إلى 23.4 في المائة، بعدما سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة.

وأوضح رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة الاقتصادية الكبرى ليست مرتبطة بالمرتبات، لكن بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وحررت الحكومة المصرية سعر الصرف في مارس الماضي، ليرتفع الدولار الرسمي إلى نحو 50 جنيهاً.

واعتبر رمضان أن الحكومة تعلن حزم حماية اجتماعية، لكنها لا تصل دائماً للموجهة إليهم، في ظل عزوف بعض مؤسسات القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبخصوص إجراءات مرتقبة تتعلق بخفض الدعم الحكومي في سلع وخدمات حيوية كالوقود والكهرباء، وهي إحدى التبعات المتوقعة بعد حزم الحماية المجتمعية، استبعد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحدث مباشرة بعد الزيادة هذه المرة، قائلاً «الحكومة تحاول حالياً استيعاب الآثار الاجتماعية للتضخم، وسبق ونوه وزير المالية قبل أيام أنهم لن يرفعوا سعر الكهرباء، على الأقل، قبل يونيو (حزيران) 2025».

ورفعت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المحروقات بنسب وصلت إلى 17 في المائة.

ومن جهته، يصف النائب في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أشرف أبو النصر توجيهات الرئيس المصري بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة بأنها «خطوة استراتيجية» تعبر عن «اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين»، مشيراً في بيان له إلى أن الحكومة «توازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية».