السعودية: منصة إلكترونية لربط قطاع الصناعات العسكرية بالمستثمرين

إطلاق مشروع لتمكينهم عبر سلاسل الإمداد

المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة السعودية للصناعات العسكرية عن إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في القطاع، بهدف تعزيز جهود المملكة لتوطين ما يزيد عن 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
وكانت الهيئة قد اختتمت مؤخراً سلسلة ورش عمل «استراتيجية الصناعات العسكرية والفرص المستهدفة في سلاسل الإمداد» مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، إذ شملت الجهات العسكرية والأمنية وكذلك الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والاستثمار، والشركات العاملة فيه، بالإضافة إلى المصنعين والمستثمرين المحليين من خارج قطاع الصناعات العسكرية، والشركات العالمية العاملة في السعودية.
ولتمكين المستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، أطلقت الهيئة «منصة الصناعات العسكرية»؛ لربط القطاع مع كافة المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبلها والمسجلين بالمنصة، بحيث يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف بشكل ميسر وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لا سيما المصنعين الأصليين.
من جانبه، أكد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي أن الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية ستسهم في تعزيز جهود التوطين عبر دعم وتمكين المستثمر، مضيفاً أن الهيئة ومن خلال تلك الورش، تضع خارطة طريق واضحة للمستهدفات الصناعية في القطاع، إذ حددت مخرجات المشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية والتي قدرت بعدد 74 فرصة استثمارية، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية.
وأشار العوهلي إلى أن الهيئة تعمل على نحو حثيث لتسخير كافة قدراتها بالتعاون مع جميع شركائها للخروج بعمل متكامل ومشترك للمساهمة في الوصول إلى منتج وطني يترجم تطلعات القيادة والتي لم تأل جهداً في دعم مختلف القطاعات في وطننا الغالي، وعلى رأسها قطاع الصناعات العسكرية، وبما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين، موضحاً أن ورش العمل استهدفت التوعية بأهمية هذا المشروع ودوره في تعزيز مبدأ التوطين والاعتماد على المستثمر المحلي في مشاريع القطاع، عبر معرفة الدراسات التفصيلية لفجوات الطلب والقدرات الصناعية الحالية، بالإضافة إلى التعريف بقوائم متكاملة للفرص في المجالات والصناعات المستهدفة.