مستشار النمسا يعارض استقبال مزيد من الأفغان

مواطنون أفغان عقب وصولهم إلى الحدود الباكستانية الأفغانية (أ.ف.ب)
مواطنون أفغان عقب وصولهم إلى الحدود الباكستانية الأفغانية (أ.ف.ب)
TT

مستشار النمسا يعارض استقبال مزيد من الأفغان

مواطنون أفغان عقب وصولهم إلى الحدود الباكستانية الأفغانية (أ.ف.ب)
مواطنون أفغان عقب وصولهم إلى الحدود الباكستانية الأفغانية (أ.ف.ب)

قال المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس، في تصريحات نُشرت اليوم (الأحد)، إنه يعارض استقبال مزيد من الفارين من أفغانستان بعد أن استولت «طالبان» على السلطة هناك.
وكانت النمسا قد استقبلت عدداً يزيد على 1% من سكانها من طالبي اللجوء خلال أزمة الهجرة في أوروبا في عامي 2015 و2016، وبنى كورتس مستقبله السياسي على اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة وفاز في كل الانتخابات البرلمانية منذ عام 2017.
بينما يحاول الاتحاد الأوروبي التوصل لحل بشأن ما الذي يجب عمله مع الأفغان الذين ساعدوه على مدار الأعوام العشرين الماضية، قال كورتس إن القدوم إلى النمسا ليس أحد الخيارات.
وقال كورتس في مقابلة مع قناة «بلس 24» التلفزيونية: «إنني أعارض بوضوح أن نستقبل طواعية الآن مزيداً من الناس، وهذا لن يحدث خلال وجودي كمستشار». ونُشرت مقتطفات من المقابلة قبل بثها في وقت لاحق اليوم (الأحد).
وتشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2020 إلى وجود أكثر من 40 ألف لاجئ أفغاني في النمسا فيما يعد ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد ألمانيا التي يوجد بها 148 ألف لاجئ. ويقل عدد سكان النمسا عن ألمانيا تسع مرات.
والنمسا أيضاً دولة محايدة وليست عضواً في حلف شمال الأطلسي. ولم ترسل النمسا سوى عدد صغير جداً من الجنود إلى أفغانستان. ويشير موقع الحلف على الإنترنت إلى أنها أرسلت 16 جندياً لمهمة الدعم الحازم التي تتعلق بتدريب قوات الأمن الأفغانية وتقديم المشورة لها.
وقال كورتس عن الأفغان الذين يفرون من بلادهم: «لست مع الرأي القائل بوجوب استيعاب عدد أكبر من الناس. بل على العكس تماماً». وأضاف أن «النمسا قدمت مساهمة كبيرة بشكل غير متناسب»، وذلك في إشارة إلى العدد الكبير من اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان الموجودين بالفعل في البلاد.
وقال إنه لا بد من بقاء الفارين من أفغانستان في المنطقة.
وأضاف أن تركمانستان وأوزبكستان المجاورتين لم تستقبلا سوى 14 و13 لاجئاً أفغانياً بالترتيب، وهو ما يتطابق مع بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.