الرئيس التونسي يتهم «أطرافاً بالتفكير في اغتياله»

قال رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، لدى إشرافه مساء أول من أمس على موكب توقيع اتفاقية توزيع مساعدات لفائدة العائلات الفقيرة، إن «من يتآمر على الدولة سيجد جزاءه بالقانون»، مضيفاً أن هؤلاء «اعتادوا العمل تحت جنح الظلام، ودأبوا على الخيانة وتأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية، وعلى النظام في تونس، وعلى الوطن»، متهماً أطرافاً، دون أن يسميها، بالقيام بمحاولات يائسة تصل حد التفكير في الاغتيال والقتل وسفك الدماء.
وأضاف سعيّد، وفق مقطع فيديو نشر على صفحة رئاسة الجمهورية، أن كثيراً من العواصم «تفهمت أننا لسنا من سفاكي الدماء، أو من الذين يفكرون في المتفجرات، أو يعدون لزرع القنابل»، مؤكداً أنه سيتم التصدي لهؤلاء، وأن القوات الأمنية والعسكرية «لن تتركهم يصلون إلى ما رتبوا له». كما أشار إلى أنه سيتواصل اعتماد المبادئ والمنهج أنفسهم في إطار القانون الذي يتيح اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الدولة. وقال بهذا الخصوص: «لدينا صواريخ على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة أخرى لتضربهم في الأعماق... وبالنسبة لهؤلاء الذين يتحدثون ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم الإسلام، فأنا أعرف ما يدبرون له، ولا أخاف إلا رب العالمين، رغم محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء».
وفي سياق ذلك، تعرض رئيس الدولة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى مسألة الأموال المهربة التي تم حجز بعضها في الفترة الأخيرة، داعياً القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، وأوضح أنه لن يتحدث عن التجاوزات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية من طرف «بعض المؤتمنين على تطبيق القانون».
وفي غضون ذلك، أثنى رئيس الدولة على الجهود المضنية التي تم بذلها من كل الأطراف المعنية من أجل اتخاذ إجراءات استثنائية ظرفية لفائدة فئة واسعة من المجتمع في هذه الأيام التي تمر بها تونس، وفي ظرف سياسي ومالي وصحي صعب. وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الوضع، بعد سنوات طويلة من التنكيل بالشعب التونسي ونهب ثرواته. كما شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وتحميل المسؤوليات، وردع التجاوزات، والتصدي لكل المؤامرات والمناورات المفضوحة.
وأعلن أيضاً عزمه على التصدي لـ«المتاجرين والمضاربين بحقوق التونسيين في أسواق النخاسة السياسية»، قائلاً: «سنواصل كما انطلقنا على المبادئ نفسها، في إطار ما يتيحه لنا القانون للمحافظة على الدولة، وليس على الحكومة، لأن الدولة تستمر، والحكومات تتعاقب».
ورداً على هذه الاتهامات، قال القيادي بحركة النهضة علي العريض، أمس، إن تصريحات رئيس الجمهورية المُتعلقة باستهداف حياته «تتطلب تحـقيقاً فـورياً لإنارة الرأي العام». وأضاف العريض، في تدوينة على صفحته في «فيسبوك»، أن تصريحات سعيد التي لمح فيها لمحاولة اغتياله تثير المخاوف والانشغال لأنها تكررت، وكان آخرها ما تعلق بوجود تفكير أو تخطيط لاستهداف حياته، قائلاً: «هذا من عظائم الأمور في أي بلد، وعظائم الأمور ليست جملاً ترد ضمن مواد أخرى أدنى مستوى، وإنما تحتاج إلى بيان أو خطاب رسمي، وتعهد فوري بالتحقيق، وإفادة الرأي العام بالمعطيات المتوفرة، ونتائج التحقيق، وتحديد المسؤوليات».
وشدد العريض على أن «تونس في أمس الحاجة إلى وضوح الاتجاه، والتمشي للخروج من الاستثناء، والظرف المتسم بالخوف على الحاضر والمستقبل المجهول».
ومن جهة ثانية، قال الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، ليلة أول من أمس، إن السلطات الأمنية وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد ساعات من إخلاء الشرطة مقر الهيئة.
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، طوقت قوات الشرطة مقر الهيئة المستقلة للفساد، وأخلتها من الموظفين، في محاولة على ما يبدو من السلطة التنفيذية، التي يترأسها الرئيس سعيّد، لعدم إتلاف أي ملفات فساد.
وقال الطبيب الذي شغل منصب رئيس الهيئة منذ 2016، قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في 2020، في تدوينة في حسابه على «فسيبوك»: «أعلمتني دورية أمنية ترابط أمام بيتي أنه صدر قرار بوضعي تحت الإقامة الجبرية... في خرق لحقي الذي يكفله القانون والدستور». ولم يتسنَ على الفور الاتصال بوزارة الداخلية للتعليق. وفي وقت سابق، أقال الرئيس سعيّد الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد، دون أن يعطي تفاصيل عن أسباب القرار.
وكان سعيّد الذي فاز في انتخابات 2019 متعهداً بمكافحة الفساد قد قال في وقت سابق هذا الشهر إنه سيلاحق كل من أجرم في حق الشعب التونسي أو سرق أمواله. كما أوقفت الشرطة، الأسبوع الماضي، مسؤولين في قطاع الفوسفات الحيوي بشبهة الفساد في نقل واستخراج الفوسفات.