«صدمة الفيدرالي» تقوّض تدفقات قياسية على الأسهم

أدت المخاوف المتنوعة إلى تسجيل أغلب الأسواق الكبرى أسوأ أداء أسبوعي في أشهر عدة (أ.ب)
أدت المخاوف المتنوعة إلى تسجيل أغلب الأسواق الكبرى أسوأ أداء أسبوعي في أشهر عدة (أ.ب)
TT

«صدمة الفيدرالي» تقوّض تدفقات قياسية على الأسهم

أدت المخاوف المتنوعة إلى تسجيل أغلب الأسواق الكبرى أسوأ أداء أسبوعي في أشهر عدة (أ.ب)
أدت المخاوف المتنوعة إلى تسجيل أغلب الأسواق الكبرى أسوأ أداء أسبوعي في أشهر عدة (أ.ب)

قال «بنك أوف أميركا» في مذكرة أسبوعية، إن المستثمرين تخلوا عن النقد ليضعوا أموالهم في صناديق الأسهم والسندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، في حين شهدت صناديق الأسهم أكبر دخول للتدفقات في تسعة أسابيع... وذلك قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي لشهر يوليو (تموز)، والذي أثار حالة من الفوضى في السوق نظراً لأن احتمالات خفض التحفيز فاقمت مخاوف بشأن السلالة المتحورة «دلتا» من فيروس كورونا ومشكلات تلوح في سلاسل التوريد وتعاف اقتصادي ضعيف.
وخلَص «بنك أوف أميركا» استناداً إلى بيانات «إي بي إف آر» إلى أن صناديق الأسهم استقطبت 23.9 مليار دولار، بينما جذبت صناديق السندات 12.6 مليار دولار، وجاء هذا على حساب النقد الذي عانى من نزوح تدفقات أسبوعية بقيمة 4.5 مليار دولار.
وفي أدوات الدخل الثابت، شهدت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات داخلة للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي، مستقطبة 7.8 مليار دولار، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة دخول أول تدفقات في أربعة أسابيع عند 200 مليون دولار.
وفي الأسهم، جذبت الأسهم الأميركية 12.8 مليار دولار، بينما سجلت صناديق الأسواق الناشئة أكبر تدفقات منذ أبريل (نيسان) عند 4.3 مليار دولار. وفي غضون ذلك، خسرت اليابان 900 مليون دولار.
أما وفقاً لبيانات «ليبر»، فقد تلقت صناديق الأسهم العالمية 19.64 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات منذ أواخر يونيو (حزيران). وجذبت صناديق الأسهم الأميركية معظم القيمة، لتستقطب تدفقات بقيمة 13.3 مليار دولار، بينما تراخى أداء صناديق الأسهم في أوروبا وآسيا، لتستقطب فقط 4.5 مليار دولار و0.5 مليار دولار على الترتيب.
وقالت «أو سي بي سي» في تقرير، إن معظم التدفقات الداخلة إلى أميركا الشمالية هي على الأرجح «إجراء دفاعي في مواجهة المخاطر الآخذة في التزايد من الشرق». ويرجع الأداء الباهت للتدفقات في آسيا إلى اضطراب في أفغانستان ومخاوف جديدة بشأن تباطؤ الاقتصاد في الصين، حيث جاء الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أقل من التوقعات في يوليو. وواجهت صناديق الأسهم الصينية نزوح تدفقات بقيمة 341 مليون دولار في الأسبوع.
وبالقطاعات، استقطب القطاع المالي 1.46 مليار دولار، وهي أكبر قيمة في عشرة أسابيع. على الجانب الآخر، سجلت صناديق التكنولوجيا نزوح تدفقات بقيمة 666 مليون دولار بعد دخول التدفقات إليها على مدى خمسة أسابيع على التوالي.
وتلقت صناديق السندات العالمية تدفقات صافية 11.3 مليار دولار، وهو رابع دخول أسبوعي للتدفقات إليها. لكن صناديق سوق النقد العالمية شهدت نزوح التدفقات للمرة الأولى في خمسة أسابيع؛ إذ فضّل المستثمرون أسواق الأسهم العالية المخاطر.
وبين صناديق السلع الأولية، واجهت صناديق المعادن النفيسة نزوحاً لتدفقات بقيمة 675 مليون دولار، هي الأكبر في أكثر من أربعة أسابيع؛ إذ انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي.
وكشفت تحليلات لصناديق للأسواق الناشئة عددها 23767، عن أن المستثمرين نفذوا مشتريات صافية بقيمة 1.14 مليار دولار في صناديق الأسهم، بزيادة 56 في المائة عن تدفقات الأسبوع السابق، لكنهم باعوا حيازات في صناديق السندات بقيمة 158 مليون دولار.
وفي الأسواق، فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع الجمعة، بدفعة من صعود أسهم التكنولوجيا، بيد أن المخاوف حيال تباطؤ التعافي الاقتصادي واحتمال خفض التحفيز المالي وضعت المؤشران داو وستاندرد اند بورز 500 على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو (حزيران).
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.84 نقطة ما يعادل 0.07 في المائة إلى 34917.96 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.76 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 4410.56 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 29.74 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 14571.53 نقطة.
وواصلت الأسهم الأوروبية نزولها الجمعة، وكان المؤشر الرئيسي لها على مسار تسجيل أسوأ أسبوع منذ فبراير (شباط) بفعل مؤشرات على تباطؤ النمو وارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» ومخاوف من تقليص التحفيز النقدي في وقت أبكر من المتوقع.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.22 في المائة بحلول الساعة 1215 بتوقيت غرينتش عقب انخفاض 1.5 في المائة في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على أن مجلس الفيدرالي قد يبدأ كبح جماح سياساته التيسيرية في وقت لاحق من العام الحالي. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.45 في المائة؛ إذ أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين قفزت بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أقل مستوى في ثمانية أشهر تقريباً، مدفوعاً بنزول أسهم شركات صناعة السيارات والقطاعات المرتبطة بها بفعل تنامي القلق حيال التعافي بعد أن قلصت تويوتا إنتاجها العالمي.
وتراجع المؤشر نيكي 0.98 في المائة ليغلق عند 27013.25 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر (كانون الأول). ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 في المائة إلى 1880.68 نقطة. وفي الأسبوع، هبط نيكي 3.4 في المائة، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مايو (أيار).
وقال كينتارو هاياشي كبير، الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية، إن «تويوتا أطلقت انخفاضات في نيكي. اليوم، الكثير من الأسهم الأخرى المحيطة بتويوتا تأثرت. خفض إنتاج تويوتا سحق آمال التعافي الاقتصادي من انخفاض الجائحة».
وقالت «تويوتا موتور» الخميس، إنها ستقلص إنتاجها العالمي لشهر سبتمبر (أيلول) 40 في المائة عن خطتها السابقة. ونزل سهم تويوتا 4.09 في المائة، بينما خسر سهم هوندا موتورز 4.84 في المائة، وهوى سهم نيسان موتورز 7.25 في المائة. وانخفض سهم دينسو التابعة لتويوتا 8.83 في المائة، بينما فقد سهم زميلتها ايسين 5.28 في المائة.


مقالات ذات صلة

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

الاقتصاد حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

أعادت «غولدمان ساكس» النظر في توقعاتها لمسار أسعار الفائدة لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، مرجّحةً تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية في شهري سبتمبر وديسمبر.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يستقر عند 2.4 % على أساس سنوي في فبراير

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ظل مستقراً عند 2.4 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)

قال وزير الطاقة الباكستاني، عويس لغاري، إن زيادة اعتماد باكستان على الطاقة المحلية، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والفحم والطاقة الكهرومائية، ساهمت في تقليل تعرض البلاد لتأثير انقطاعات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتهدد الحرب في الشرق الأوسط شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر، ثاني أكبر منتج عالمي بعد الولايات المتحدة، التي تزود باكستان بمعظم وارداتها؛ إذ يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب.

وقال لغاري لوكالة «رويترز»: «تعتمد باكستان بشكل متزايد على مصادر الطاقة المحلية، ويأتي نحو 74 في المائة من إنتاج الكهرباء حالياً من مصادر محلية»، مضيفاً أن الحكومة تهدف إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 96 في المائة بحلول عام 2034. وهذه الأرقام لم تُنشر سابقاً.

وأضاف: «لقد ساهمت ثورة الطاقة الشمسية التي يقودها المواطنون، والاستثمارات السابقة في الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والفحم المحلي، في تعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة في باكستان».

ولطالما عانت باكستان من نقص الكهرباء، مع ساعات انقطاع متكررة يومياً خلال الصيف. ويمتلك البلد الآن فائضاً في قدرة التوليد بعد إضافة محطات الفحم والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية، بينما تباطأ نمو الطلب، وزاد استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بشكل كبير، حتى تجاوز أحياناً الطلب على الشبكة في بعض المناطق.

ولا تزال الانقطاعات تحدث في أجزاء من البلاد بسبب السرقة وفقدان الطاقة في الخطوط والقيود المالية، وليس بسبب نقص الطاقة.

وفي أسوأ السيناريوهات، قال لغاري إن توقف شحنات الغاز الطبيعي المسال لعدة أشهر قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة إلى ساعتين خلال ساعات الذروة في الصيف، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على بعض المناطق الحضرية والريفية، وليس على الصناعة أو الزراعة، مشيراً إلى جهود باكستان لتطوير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لنقل فائض الطاقة الشمسية النهارية إلى ساعات الذروة المسائية.

ويشكل الغاز الطبيعي المسال حالياً نحو 10 في المائة من إنتاج الكهرباء في باكستان، ويُستخدم بشكل رئيسي لتلبية ذروة الطلب المسائية واستقرار الشبكة.

وقد ألغت باكستان 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال كانت مقررة لعامي 2026 - 2027 بموجب اتفاق طويل الأجل مع شركة «إيني» الإيطالية، نتيجة انخفاض الطلب بسبب نمو الطاقة المحلية والطاقة الشمسية.

وقال لغاري: «لن تستثمر باكستان في أي مصدر طاقة قد يعرّض أمنها الطاقي للخطر»، مشيراً إلى أن الخطط الحكومية للسنوات الست إلى الثماني المقبلة تركز على الطاقة النظيفة المحلية. وأضاف أن نحو 55 في المائة من توليد الكهرباء يأتي حالياً من مصادر نظيفة، مع هدف الوصول إلى أكثر من 90 في المائة بحلول عام 2034.

ويُنتج القطاع الكهرومائي نحو 40 تيراواط/ ساعة سنوياً، والطاقة النووية نحو 22 تيراواط/ ساعة، والفحم المحلي نحو 12 تيراواط/ ساعة، ما يشكل حصة كبيرة من الإمدادات دون الاعتماد على الوقود المستورد.

وأشار الوزير إلى أن تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وصل إلى أكثر من 20 غيغاواط في جميع أنحاء باكستان، مع قدرة تقديرية لما بعد العداد تتراوح بين 12 و14 غيغاواط، وربما تصل إلى 18 غيغاواط؛ ما يقلل الطلب على الشبكة خلال النهار. كما يرتفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في الصيف مع زيادة تدفق الأنهار، ليصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 7000 ميغاواط، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.


سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.