السودان يشرع في الإعداد لانتخابات 2024

أعضاء في «السيادي» يتولون تشكيل المفوضيات المختصة

حمدوك في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي حول تحديات المرحلة الانتقالية (أ.ف.ب)
حمدوك في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي حول تحديات المرحلة الانتقالية (أ.ف.ب)
TT

السودان يشرع في الإعداد لانتخابات 2024

حمدوك في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي حول تحديات المرحلة الانتقالية (أ.ف.ب)
حمدوك في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي حول تحديات المرحلة الانتقالية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية الشروع في الخطوات التحضيرية للانتخابات المقرر عقدها بنهاية الفترة الانتقالية في 2024، وكلف مجلس السيادة بعض أعضائه بابتدار نقاش حول تكوين لجنة تبحث تشكيل مفوضيتي الانتخابات والدستور.
ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية على «فترة انتقالية مدتها 39 شهراً»، من تاريخ توقيعها في أغسطس (آب) 2019، لكنها مددت بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا لتبدأ من 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وتنتهي بعقد الانتخابات. وأعطت الوثيقة الدستورية مجلس السيادة الانتقالي سلطة تعيين رئيس وأعضاء عدد من المفوضيات المستقلة، من بينها مفوضية الانتخابات ومفوضية الترتيب لعقد مؤتمر دستوري.
وقال عضو مجلس السيادة المتحدث باسمه محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي إن المجلس قرر تكليف عدد من أعضائه لابتدار نقاش بشأن تكوين لجنة تعمل على تشكيل مفوضيتي الانتخابات والدستور. وأوضح الفكي أن التحضير للانتخابات يتطلب نقاشاً جاداً، يتعلق بكيفية توزيع الدوائر الانتخابية والإحصاء السكاني وإعداد السجل المدني، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة من التذمر من عدم إكمال هياكل الحكم الانتقالي، بما في ذلك المجلس التشريعي والمفوضيات المستقلة الأخرى.
ودعا الفكي القوى السياسية للمشاركة بفعالية في النقاش حول تشكيل مفوضية الانتخابات والإعداد للدستور، وعقد الورش الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية، لضمان نجاحها بحرية ونزاهة. وتبذل أوساط دولية جهودا كبيرة لدعم الفترة الانتقالية في السودان للوصول بها إلى مرحلة الانتخابات. والأسبوع الماضي، وصف القائم بأعمال السفارة البريطاينة في الخرطوم، التحضير للانتخابات بأنه يحتاج للكثير من العمل، وأوضح أن هناك عملا كثيرا يجب القيام به بما يجعل المواطنين يشعرون بصحة وعود السلام والديمقراطية والعدالة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).