لافروف والمنقوش يؤكدان أهمية إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا

اتفاق على توسيع الاتصالات وزيادة التبادل التجاري

وزير الخارجية الروسي مع نظيرته الليبية في المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي مع نظيرته الليبية في المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ب)
TT

لافروف والمنقوش يؤكدان أهمية إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا

وزير الخارجية الروسي مع نظيرته الليبية في المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي مع نظيرته الليبية في المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جولة محادثات في موسكو مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، أكد خلالها الطرفان على تطابق وجهات النظر حول آليات دفع التسوية السياسية في البلاد، وأولويات تعزيز العلاقات الثنائية بين موسكو وطرابلس.
واستهل لافروف المحادثات بالإعراب عن «سعادة بالغة» باستقبال أول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في تاريخ ليبيا، لافتا إلى أن هذه الزيارة سبقتها «اتصالات مفيدة» بين الجانبين.
وكانت الخارجية الروسية قد استبقت الزيارة بإصدار بيان أشار إلى الأهمية، التي توليها موسكو للمحادثات مع المنقوش، كونها تشكل «خطوة مهمة جديدة نحو تعزيز التعاون البناء» بين البلدين.
مبرزة أن أجندة اللقاء تركز على «تطورات الوضع في ليبيا، بما في ذلك سبل التسوية الشاملة في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين».
ورأت الخارجية أن أمام الطرفين فرصا مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي، والتمهيد لتعاون فعال أكثر نشاطا، بما في ذلك انخراط الشركات الروسية في مشروعات مشتركة في ليبيا، بعد تحقيق تحسن جذري في الوضع الأمني، وتشكيل سلطات وإدارة ليبية مشتركة على أساس مستقر.
وفي الجزء العلني من المحادثات أشاد لافروف بقبول المنقوش الدعوة لزيارة موسكو لإجراء محادثات شاملة وتفصيلية، وقال بهذا الخصوص: «نرى في ذلك نية لدى القيادة الليبية لبناء علاقات ذات أهمية وأولوية مع روسيا، بناء على تقاليد الصداقة والتعاون». مشددا على أن اللقاء يأتي «في لحظة مهمة جدا يجري فيها تقرير مصير ليبيا»، ولافتا إلى أن الليبيين تمكنوا بدعم قوي من المجتمع الدولي من تحديد المعايير للمضي نحو التسوية النهائية للنزاع في بلدهم، عبر المصالحة الوطنية، وبناء دولة مستقرة ومزدهرة.
وأضاف المسؤول الروسي موضحا أنه «من المهم جدا لروسيا، نظرا لدورها النشط في هذه المساعي الدولية، الاطلاع على تقييمات الحكومة الليبية المؤقتة لمستجدات الوضع في البلاد، وتطلعاتها بشأن كيفية استمرار المجتمع الدولي في الإسهام على نحو فعال في تطبيق الاتفاقات المبرمة في جنيف في الخريف الماضي».
من جانبها، نقلت المنقوش تحيات رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشادت بـ«الجهود التي تبذلها موسكو لتأكيد دعمها للقيادة الليبية». مشيرة إلى أن العلاقات بين ليبيا وروسيا «تميزت دائما بطابع ودي، ولدينا الكثير من الروابط التاريخية التي تعزز التعاون بين البلدين».
وبدا خلال المؤتمر الصحافي المشترك للوزيرين تطابق في المواقف حيال الأولويات المطروحة لدفع التسوية في ليبيا، حيث لفت لافروف إلى أن بلاده تدعم مخرجات اللجنة العسكرية «5+5»، مشيرا إلى ضرورة إنهاء كل أشكال الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا. ومؤكدا أن موسكو «مستعدة للمشاركة في العمل والتنسيق والاتفاق على معايير انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا».
وفي هذا السياق أوضح لافروف أن «الوزيرة أبلغتنا أن القيادة الليبية تقوم الآن بصياغة آلية استشارية، وعملية لإنشاء معايير محددة لتنفيذ قرارات انسحاب جميع العسكريين الأجانب، وسنكون مستعدين للمشاركة البناءة مع البلدان الأخرى في هذا العمل».
وأشار لافروف إلى أن الوفد الليبي أطلع الجانب الروسي على «تطورات تنفيذ الاتفاقات في المجال السياسي، بما في ذلك على صعيد الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام». موضحا أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات على مستوى وزارتي الخارجية، وتبادل التقييمات بشأن الأزمات والصراعات، المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبها، شددت المنقوش على الأهمية التي توليها بلادها لدور روسيا ومساعيها فيما يخص العملية السياسية الليبية، وقالت إنها «لمست استعدادا روسيا للتشاور بشأن وضع آلية محددة لانسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا». مضيفة أن «انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب أن ننظر إليه بطريقة واقعية... والانسحاب يجب أن يكون مقننا ومدروسا وعلى مراحل».
وفي الشأن الثنائي، قالت المنقوش إنها أكدت خلال لقائها لافروف على تفعيل الاتفاقات، والبروتوكولات السابقة لتسريع عجلة الاقتصاد في ليبيا، لافتة إلى التعويل على الدور الروسي في المساعدة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.
كما أوضحت المنقوش أن هناك توافقا على دفع عجلة الاستقرار في ليبيا، وتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، وتعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين، مبرزة أن الحكومة الليبية تعمل على تسريع عملية «افتتاح سفارة روسيا في طرابلس، وقنصليتها في بنغازي، ما يسهم بدفع الروح الإيجابية والتعاون بين البلدين لإحياء حركة الاقتصاد والتنمية».
وكان لافروف قد أشار في هذا الإطار إلى أنه تمت مناقشة استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة، وتنفيذ المشاريع الاقتصادية بين البلدين. وقال بهذا الخصوص: «أولينا اهتماماً خاصاً لضرورة استئناف المشاريع الاقتصادية، التي توقفت قبل 10 سنوات، بعد أن اعتدى حلف «الناتو» على ليبيا ودمر الدولة. وبهذا المعنى، أولينا اهتماماً خاصاً لاستئناف عمل اللجنة التجارية والاقتصادية الحكومية المشتركة، بما في ذلك شركة «غازبروم نفط» و«تاتنيفط»، وشركة سكك الحديد الروسية، التي كانت تعمل حتى عام 2011 مع شركائها الليبيين في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد أفاد في وقت سابق، بأن موسكو لا تجري مفاوضات بشأن انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا، سواء مع تركيا أو مع أي دولة أخرى، مبرزا أنه «يجب على الليبيين أنفسهم حل هذه المشكلة، ولكن إذا تم إطلاق هذه العملية، فيجب على المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد بشكل متزامن».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.