لافروف والمنقوش يؤكدان أهمية إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا

اتفاق على توسيع الاتصالات وزيادة التبادل التجاري

وزير الخارجية الروسي مع نظيرته الليبية في المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي مع نظيرته الليبية في المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ب)
TT

لافروف والمنقوش يؤكدان أهمية إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا

وزير الخارجية الروسي مع نظيرته الليبية في المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي مع نظيرته الليبية في المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جولة محادثات في موسكو مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، أكد خلالها الطرفان على تطابق وجهات النظر حول آليات دفع التسوية السياسية في البلاد، وأولويات تعزيز العلاقات الثنائية بين موسكو وطرابلس.
واستهل لافروف المحادثات بالإعراب عن «سعادة بالغة» باستقبال أول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في تاريخ ليبيا، لافتا إلى أن هذه الزيارة سبقتها «اتصالات مفيدة» بين الجانبين.
وكانت الخارجية الروسية قد استبقت الزيارة بإصدار بيان أشار إلى الأهمية، التي توليها موسكو للمحادثات مع المنقوش، كونها تشكل «خطوة مهمة جديدة نحو تعزيز التعاون البناء» بين البلدين.
مبرزة أن أجندة اللقاء تركز على «تطورات الوضع في ليبيا، بما في ذلك سبل التسوية الشاملة في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين».
ورأت الخارجية أن أمام الطرفين فرصا مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي، والتمهيد لتعاون فعال أكثر نشاطا، بما في ذلك انخراط الشركات الروسية في مشروعات مشتركة في ليبيا، بعد تحقيق تحسن جذري في الوضع الأمني، وتشكيل سلطات وإدارة ليبية مشتركة على أساس مستقر.
وفي الجزء العلني من المحادثات أشاد لافروف بقبول المنقوش الدعوة لزيارة موسكو لإجراء محادثات شاملة وتفصيلية، وقال بهذا الخصوص: «نرى في ذلك نية لدى القيادة الليبية لبناء علاقات ذات أهمية وأولوية مع روسيا، بناء على تقاليد الصداقة والتعاون». مشددا على أن اللقاء يأتي «في لحظة مهمة جدا يجري فيها تقرير مصير ليبيا»، ولافتا إلى أن الليبيين تمكنوا بدعم قوي من المجتمع الدولي من تحديد المعايير للمضي نحو التسوية النهائية للنزاع في بلدهم، عبر المصالحة الوطنية، وبناء دولة مستقرة ومزدهرة.
وأضاف المسؤول الروسي موضحا أنه «من المهم جدا لروسيا، نظرا لدورها النشط في هذه المساعي الدولية، الاطلاع على تقييمات الحكومة الليبية المؤقتة لمستجدات الوضع في البلاد، وتطلعاتها بشأن كيفية استمرار المجتمع الدولي في الإسهام على نحو فعال في تطبيق الاتفاقات المبرمة في جنيف في الخريف الماضي».
من جانبها، نقلت المنقوش تحيات رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشادت بـ«الجهود التي تبذلها موسكو لتأكيد دعمها للقيادة الليبية». مشيرة إلى أن العلاقات بين ليبيا وروسيا «تميزت دائما بطابع ودي، ولدينا الكثير من الروابط التاريخية التي تعزز التعاون بين البلدين».
وبدا خلال المؤتمر الصحافي المشترك للوزيرين تطابق في المواقف حيال الأولويات المطروحة لدفع التسوية في ليبيا، حيث لفت لافروف إلى أن بلاده تدعم مخرجات اللجنة العسكرية «5+5»، مشيرا إلى ضرورة إنهاء كل أشكال الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا. ومؤكدا أن موسكو «مستعدة للمشاركة في العمل والتنسيق والاتفاق على معايير انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا».
وفي هذا السياق أوضح لافروف أن «الوزيرة أبلغتنا أن القيادة الليبية تقوم الآن بصياغة آلية استشارية، وعملية لإنشاء معايير محددة لتنفيذ قرارات انسحاب جميع العسكريين الأجانب، وسنكون مستعدين للمشاركة البناءة مع البلدان الأخرى في هذا العمل».
وأشار لافروف إلى أن الوفد الليبي أطلع الجانب الروسي على «تطورات تنفيذ الاتفاقات في المجال السياسي، بما في ذلك على صعيد الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام». موضحا أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات على مستوى وزارتي الخارجية، وتبادل التقييمات بشأن الأزمات والصراعات، المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبها، شددت المنقوش على الأهمية التي توليها بلادها لدور روسيا ومساعيها فيما يخص العملية السياسية الليبية، وقالت إنها «لمست استعدادا روسيا للتشاور بشأن وضع آلية محددة لانسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا». مضيفة أن «انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب أن ننظر إليه بطريقة واقعية... والانسحاب يجب أن يكون مقننا ومدروسا وعلى مراحل».
وفي الشأن الثنائي، قالت المنقوش إنها أكدت خلال لقائها لافروف على تفعيل الاتفاقات، والبروتوكولات السابقة لتسريع عجلة الاقتصاد في ليبيا، لافتة إلى التعويل على الدور الروسي في المساعدة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.
كما أوضحت المنقوش أن هناك توافقا على دفع عجلة الاستقرار في ليبيا، وتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، وتعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين، مبرزة أن الحكومة الليبية تعمل على تسريع عملية «افتتاح سفارة روسيا في طرابلس، وقنصليتها في بنغازي، ما يسهم بدفع الروح الإيجابية والتعاون بين البلدين لإحياء حركة الاقتصاد والتنمية».
وكان لافروف قد أشار في هذا الإطار إلى أنه تمت مناقشة استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة، وتنفيذ المشاريع الاقتصادية بين البلدين. وقال بهذا الخصوص: «أولينا اهتماماً خاصاً لضرورة استئناف المشاريع الاقتصادية، التي توقفت قبل 10 سنوات، بعد أن اعتدى حلف «الناتو» على ليبيا ودمر الدولة. وبهذا المعنى، أولينا اهتماماً خاصاً لاستئناف عمل اللجنة التجارية والاقتصادية الحكومية المشتركة، بما في ذلك شركة «غازبروم نفط» و«تاتنيفط»، وشركة سكك الحديد الروسية، التي كانت تعمل حتى عام 2011 مع شركائها الليبيين في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد أفاد في وقت سابق، بأن موسكو لا تجري مفاوضات بشأن انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا، سواء مع تركيا أو مع أي دولة أخرى، مبرزا أنه «يجب على الليبيين أنفسهم حل هذه المشكلة، ولكن إذا تم إطلاق هذه العملية، فيجب على المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد بشكل متزامن».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.