9 مديرون جدد في الأجهزة الأمنية التونسية

قالت وزارة الداخلية التونسية أمس إنها عينت تسعة مسؤولين أمنيين كبار، بينهم مدير عام جديد للمخابرات، فيما اعتبرها مراقبون محليون بأنها خطوة من جانب الرئيس قيس سعيد لبسط نفوذه على الجهاز الأمني، بعد أن قال قبل أيام إن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية.
وكان الرئيس سعيد قد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان في 25 من يوليو (تموز) الماضي، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه الإسلاميون وحركة النهضة، برئاسة راشد الغنوشي، بأنها انقلاب.
وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من خطوة الرئيس سعيد المفاجئة، والتي حظيت بتأييد شعبي واسع، لم يعين حتى الآن رئيسا للحكومة، ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة، مثيرا بذلك تساؤلات كثيرة حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.
وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاسي في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء أمس إن الرئيس سعيد يريد أولا إدخال تغييرات جذرية على أجهزة الدولة، خصوصا الأمنية منها، بعد أن ظلت محل تجاذب سياسي خلال العقد الماضي.
وسبق أن صرح الرئيس سعيد الأسبوع الماضي بأن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية، مشددا على أنه لن يسمح بذلك، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم تعيين سامي اليحياوي مديرا عاما للمصالح المختصة (المخابرات)، ومراد حسين مديرا عاما للأمن العمومي، بينما عُيّن مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وجاءت هذا التعيينات الجديدة في مناصب عليا بالوزارة والأجهزة الأمنية، بعد يوم واحد من قرار الرئيس سعيد، الذي بات يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل، تعيين سامي الهيشري مديرا عاما جديدا للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.
ويتولى رضا غرسلاوي، المستشار الأمني السابق للرئيس سعيد، منصب وزير مكلف بوزارة الداخلية منذ ثلاثة أسابيع.
ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد، وتجميده اختصاصات البرلمان يوم 25 من يوليو (تموز) الماضي، أجرى الرئيس سعيد حملة إقالات واسعة شملت عددا من المستشارين في الحكومة المقالة، ووزراء وولاة ومسؤولين في مؤسسات الدولة.
وقال سعيد إنه سيعلن عن حكومة جديدة، وسيضع نظاما سياسيا يعبر عن الإرادة الشعبية، وردد مرارا أنه «لن تكون هناك عودة إلى الوراء».