«السوق المالية» السعودية تحدد متطلبات الإفصاح الإضافية للشركات المتعثرة

ألزمت الشركات التي تتجاوز خسائرها 50% من رأسمالها الإعلان مع نهاية كل شهر

«السوق المالية» السعودية تحدد متطلبات الإفصاح الإضافية للشركات المتعثرة
TT

«السوق المالية» السعودية تحدد متطلبات الإفصاح الإضافية للشركات المتعثرة

«السوق المالية» السعودية تحدد متطلبات الإفصاح الإضافية للشركات المتعثرة

حددت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، متطلبات الإفصاح للشركات المتعثرة.
وأكدت الهيئة على أهمية متابعة المستثمرين والمتداولين في السوق المالية، لإفصاحات الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك لضمان اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق بيانات دقيقة تعكس الوضع التشغيلي والمالي للشركة.
وأشارت الهيئة في هذا الجانب إلى متطلبات الإفصاح الإضافية، التي ألزمت بها الشركات الخاسرة (التي تبلغ خسائرها المتراكمة أكثر من 50 % من رأسمالها وصولا إلى تجاوز الخسائر 100% من رأس المال)، وهي متطلبات تستهدف تمكين المستثمرين والمتداولين من متابعة وضع الشركة وآلية معالجة أوضاعها بصورة دورية وإحاطتهم بالمخاطر التي قد تعتريها، وبالتالي اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة مستوفية لجميع المعلومات.
وتقضي الإجراءات المتعلقة بالشركات الخاسرة التي بدأ تطبيقها منذ يوليو(تموز) 2014، بأن تعلن الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 في المائة من رأسمالها مع نهاية كل شهر (وفقا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية) عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة، وبما لا يتجاوز مدة الأيام العشرة التالية لنهاية كل شهر، على أن يستمر إحاطة العموم بهذه القوائم شهريا حتى تنجح الشركة في خفض خسائرها دون 50 في المائة من رأسمالها.
وأوضحت الهيئة أيضا أن هناك متطلبات إفصاح إضافية للشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 75 في المائة من رأسمالها وصولا إلى تجاوز الخسائر 100 في المائة من رأس المال، والتي تظهر أمام اسمها في موقع "تداول" علامة باللون البرتقالي او الأحمر. وهذه الإفصاحات تشمل بجانب القوائم المالية الشهرية المعتمدة من مجلس الإدارة: وضع خطة لمعالجة وضع الشركة وتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة تكون مسؤولة عن تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس إدارة الشركة على المستجدات ذات العلاقة. كما تلتزم الشركة بالإعلان للجمهور بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة المطلوبة، على أن يشمل الإعلان الافصاح عن التوقعات المالية ربع السنوية والسنوية المستقبلية الواردة في الخطة المطلوبة ومقارنتها بالقوائم المالية ربع السنوية والسنوية الفعلية، مع شرح مبررات انحراف الأداء إن وجدت، ووصف التنفيذ الفعلي لمؤشرات الأداء.
وأكدت الهيئة أن الشركات المتعثرة التي تنطبق عليها هذه الإجراءات ملتزمة أيضا بجميع الأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية الأخرى ذات العلاقة، فهي فضلا عن أنها تصدر قوائم مالية إدارية شهرية، فانها تلتزم بإصدار قوائمها المالية الربعية والسنوية في الموعد المحدد كما نصت عليه اللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت تطبيق هذه الإجراءات استنادا إلى المهام الموكلة لها وفقا لنظام السوق المالية، والتي قضت الفقرة (أ -6) من المادة الخامسة فيه بأن تعمل الهيئة على تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الافصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.