عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

أزمة عدد المقاعد تقف عقبة أمام إجراء انتخابات مجلس النواب في مصر

عضو لجنة قانون البرلمان لـ («الشرق الأوسط»): الأمن القومي يحكم خياراتنا لـ«مزدوجي الجنسية»

أزمة عدد المقاعد تقف عقبة أمام إجراء انتخابات مجلس النواب في مصر
TT
TT

أزمة عدد المقاعد تقف عقبة أمام إجراء انتخابات مجلس النواب في مصر

أزمة عدد المقاعد تقف عقبة أمام إجراء انتخابات مجلس النواب في مصر

تقف أزمة عدد مقاعد البرلمان في مصر كعقبة في طريق إجراء انتخابات مجلس النواب، وبينما تنتظر لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ردا هندسيا من السلطات بشأن إمكانية زيادة سعة قاعة المجلس لاستيعاب 20 نائبا إضافيا، ينظر ساسة بتشكك للأمر، معربين عن خشيتهم من أن تكون سعة المجلس «حجة» لتأخير موعد الاستحقاق البرلماني. فيما أكد مسؤول في اللجنة لـ«الشرق الأوسط» أن اعتبارات الأمن القومي تحكم خيارات اللجنة فيما يتعلق بتنظيم حق مزدوجي الجنسية في الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور علي عبد العال عضو اللجنة المعنية بتعديل قانون تقسيم الدوائر لـ«الشرق الأوسط»: «طلبنا زيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعدا، لكن هناك عقبات تتعلق بسعة قاعة المجلس، والحكومة تدرس الأمر، ونحن في انتظار الرد».
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قبلت طعنا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مطلع الشهر الحالي، مما تسبب في وقف قرار دعوة المواطنين إلى الاقتراع، الذي كان مقررا أواخر الشهر الحالي. وانصب الحكم بشأن قانون تقسيم الدوائر، على عدم وفائه بتمثيل عادل للناخبين.
وفي أعقاب حكم الدستورية، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من لجنة تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات إنجاز تلك التعديلات خلال شهر.
وأضاف عبد العال وهو أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، أن المعالجة التي وصفها بـ«الأسهل والأسرع والأدق في توافقها مع حكم المحكمة الدستورية العليا» بشأن قانون تقسيم الدوائر تقتضي زيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعدا»، لافتا إلى وجود خيار آخر أمام اللجنة بإعادة النظر في بعض الدوائر لخفض نسبة الانحراف في الوزن النسبي للمقعد، دون المساس بمنهج التقسيم المتبع في مختلف الدوائر.
ويبلغ عدد المقاعد المنتخبة في مجلس النواب بحسب القانون الحالي 540 مقعدا، مقسمة بين النظام الفردي بواقع 420 مقعدا، ونظام القائمة المطلقة المغلقة بواقع 120 مقعدا، بالإضافة لنسبة 5 في المائة يعينهم رئيس الجمهورية ليبلغ عدد نواب المجلس 567 مقعدا.
وظل عدد أعضاء مجلس الشعب (المسمى القديم لمجلس النواب) 444 عضوا. وكانت اللجنة المعنية بوضع قوانين الانتخابات في بداية عملها قد طرحت أن يكون عدد نواب المجلس 600 عضو، لكن الحكومة اعترضت بسبب سعة قاعة المجلس. وزار رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب في يونيو (حزيران) من العام الماضي مقر مجلس النواب للوقوف على التجديدات ومناقشة إمكانية توسعة القاعة الرئيسية لتستوعب الزيادة المتوقعة في عدد النواب.
ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، في تصريحات صحافية أمس إن السيناريوهات المقترحة لضبط متوسط الوزن النسبي لمقاعد البرلمان، ما زالت قيد البحث داخل اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر للانتهاء من التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، والوصول إلى نسبة فروق بين الدوائر لا تتجاوز 20 في المائة.
وينظر ساسة ورؤساء أحزاب بتشكك بشأن رغبة الحكومة في تأجيل الانتخابات البرلمانية، لكن مسؤولين حكوميين أكدوا مرارا رغبتهم في إنجاز آخر استحقاق في خريطة المستقبل التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في أسرع وقت ممكن.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت أيضا في 7 مارس (آذار) الماضي، ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان. وحول معالجة اللجنة المعنية بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات لقضية مزدوجي الجنسية قال الدكتور عبد العال، إن اللجنة تعمل على مراعاة حكم المحكمة الدستورية وفي الوقت نفسه تحكم خياراتها اعتبارات الأمن القومي.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

مواضيع
الأزمة السورية الجامعة العربية أحمد الشرع الفصائل السورية المسلحة سوريا