مصر تحبط تهريب 34 عملة أثرية نادرة

تعود للعصر العباسي وأسرة محمد علي

عملات أثرية نادرة ضُبطت قبل تهريبها للخارج (وزارة السياحة والآثار المصرية)

في مشهد متكرر خلال الآونة الأخيرة، تمكّنت السلطات المصرية من ضبط 34 عملة أثرية نادرة، قبل تهريبها للخارج كانت بحوزة أحد الركاب.
ووفق وزارة السياحة والآثار المصرية، فإنه فور تلقي مركز الوحدات الأثرية في مطار القاهرة بلاغاً من إدارة جمارك مبنى الركاب رقم 2، باشتباه أثرية العملات المعدنية، شُكلت لجنة من مركز الوحدات الأثرية في مطار القاهرة الدولي، لفحص المضبوطات التي تبين أثريتها ومصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار طبقاً لحماية قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983.
العملات المعدنية التي تعود إلى حقب تاريخية مختلفة ضمت ديناراً من العصر العباسي عليه كتابات بالخط الكوفي، و24 عملة معدنية دائرية الشكل من العصر العثماني وعصر السلطان حسين كامل، بالإضافة إلى عملة ذهبية ضربت في مصر عام 1255، و8 عملات معدنية ترجع لعهد الملك فؤاد الأول منها عملة ذهبية عليها صورة للملك وأخرى ترجع لعهد الملك فاروق.
محاولة تهريب العملات الأثرية في مطار القاهرة أمس، ليست الأولى من نوعها خلال العام الجاري، فقد تمكنت السلطات من ضبط 203 عملات أثرية ترجع لحقب مختلفة من العصور المصرية القديمة ومنها اليونانية والرومانية والبيزنطية، كانت بحوزة أحد الركاب في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وفي نهاية العام الماضي، تمكنت الوحدة الأثرية في قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، من ضبط 85 عملة أثرية من عصور مختلفة و3 جعارين صغيرة، أثناء محاولة تهريبها إلى خارج مصر، داخل جيوب بطرد مرسل إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر البريد.
ووفق خبراء آثار، فإن صغر حجم العملات الأثرية، يشجع الكثير من المهربين على تهريبها للخارج عبر إخفائها في حقائبهم، ولا يكتفون بتهريب هذا النوع من الآثار بالمنافذ الحدودية الجوية، بل يمتد للمنافذ البرية أيضاً، ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أحبطت سلطات ميناء رفح البري، محاولة تهريب تسع عملات معدنية نادرة خارج البلاد، وترجع هذه العملات للعصر اليوناني وتحديداً في فترة حكم الإسكندر الأكبر.
ومنذ شهرين، شغلت واقعة توقيف وحبس رجل أعمال شهير بتهمة تمويل عمليات التنقيب عن الآثار، الرأي العام المصري، بعد ضبط تشكيل يقوده برلماني سابق واتهامه بالتنقيب وتهريب الآثار، ما دعا علماء وخبراء الآثار إلى ضرورة تغليظ العقوبات ضد المخالفين.
وتنص المادة 41 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بتعديلاتها على الحكم بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.7 جنيه مصري)، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، ضد كل من هرّب أثراً إلى خارج مصر، مع مصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
ورغم تعديل قانون حماية الآثار أكثر من مرة وتغليظ عقوباته، فإن بعض الآثاريين يرون أنه غير كافٍ لردع المهربين، ويطالبون بالعمل على زيادة وعي المواطنين بأهمية الأثر وقيمته التي لا تقدر بثمن.
ويشدد آثاريون على أن تهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد يرقى إلى حد «الخيانة العظمى»، وطالبوا السلطات المصرية بتعديل مواد القانون مجدداً لمعاملة المهربين وفق هذا البند.
ويبلغ عدد الوحدات الأثرية بالمنافذ الحدودية 48 وحدة، في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وتختص الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بعمل فحص ومعاينة القطع المضبوطة بواسطة مصلحة الجمارك والجهات الرسمية للدولة، والوجود في المنافذ 24 ساعة على مستوى الجمهورية، حيث يوجد آثاريون في كل التخصصات «المصري القديم، والإسلامي، واليوناني، والروماني، والعصر الحديث».