مزارعون إسرائيليون يحتجون على اتفاقيات مع الأردن

حاولوا اقتحام حدود لبنان أمس

زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن
زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن
TT

مزارعون إسرائيليون يحتجون على اتفاقيات مع الأردن

زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن
زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن

في عملية احتجاج على استيراد المنتوجات الزراعية، وفي اليوم الذي تم فيه التوقيع على اتفاق بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية، على استيراد منتجات زراعية أردنية لتل أبيب، باشر مئات المزارعين الإسرائيليين حملة مظاهرات بدأوها في محاولة اقتحام الحدود مع لبنان، الثلاثاء، واستمرت أمس في مظاهرة أمام بيت رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، في مدينة رعنانا.
يأتي هذا الاحتجاج ضد خطة الحكومة إلغاء الجمارك المفروضة على المنتوجات الغذائية المستوردة، والتي ستؤدي إلى تخفيض أسعار الخضراوات والفواكه وسائر المنتوجات الزراعية. ويعتبرها المزارعون، بمثابة «ضغط خانق لآلاف العائلات والمرافق الزراعية». وأشارت «هيئة كفاح المزارعين»، إلى أن «مداجن تابعة لنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة من مربي البيض في خطر الإغلاق».
هذا وأعرب ألون شوستير، نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، عن «تأييده ودعمه لنضال المزارعين، وقال عبر تغريدة في «تويتر»: «إن المزارعين يتركون منازلهم ويتظاهرون، موضحين أنه يتعين على الحكومة التي أرسلتنا إلى المناطق الريفية لنقوم بتربية الدواجن وإنتاج البيض من أجل تغذية الشعب، أن تحمينا وأن تتحاور معنا، وألا تفرض علينا واقعاً لا يمكننا أن نصمد في وجهه».
واختار المزارعون التظاهر بالقرب من الحدود مع لبنان في منطقة قرية أفيفيم ضد خطة الإصلاح الحكومية، حتى يسمعهم الناس. وكما قال أحدهم، الون يواليس: «لو تظاهرنا في تل أبيب لما كان سمع بنا أحد. لقد اخترنا المجيء إلى هنا حتى يفهموا مدى يأسنا. يقولون إن لبنان يعاني الإفلاس، ونحن مثله. فلنلتحم مع اللبنانيين لعل العالم يتدخل من أجلنا أيضاً».
وحاول المتظاهرون فعلاً تجاوز الحدود مع لبنان، ودخلوا في عراك مع الجنود، وتمكن اثنان منهم من دخول الأراضي اللبنانية، إلا أن قوة عسكرية لحقت بهما وتم اعتقالهما قبل أن تصل إليهما عناصر من الجيش اللبناني أو قوات «حزب الله» المنتشرة في المنطقة. وفي يوم أمس، نقلوا مظاهرتهم إلى بيت رئيس الوزراء، بنيت، وهنا أيضاً دخلوا في صدام مع الشرطة، وأكدوا أنهم لا يمانعون استيراد منتوجات من الخارج، لكنهم يريدون أن يتم ذلك بطريقة وطنية تأخذ بالاعتبار مصالح أولئك الذين ما زالوا يفلحون الأرض ويسقونها من عرقهم.
يذكر أن الاتفاق بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية، تم على الجانب الأردني من معبر جسر الملك حسين، أول من أمس، الثلاثاء، وشارك في اللقاء عن الجانب الأردني وزير الزراعة، خالد الحنيفات، والسفير في تل أبيب، غسان المجالي، وعن الجانب الإسرائيلي وزير الزراعة، عوديد فورير، والسفير في عمان، إيتان سوركيس. وينص الاتفاق على استيراد إسرائيل منتجات زراعية أردنية في إطار «سنة تبوير الأرض»، التي تمنع الزراعة مرة كل سبع سنوات، وفقاً للشريعة اليهودية. وقال بيان وزارة الزراعة الإسرائيلية، إن الاتفاق «يأتي في إطار تسوية خاصة لاستيراد منتجات زراعية من الأردن إلى إسرائيل في سنة تبوير الأرض، من أجل تنويع مصادر الاستيراد إلى إسرائيل وسد احتياجات السكان الذين يحافظون على الفرائض الدينية (اليهودية) في إسرائيل، من جهة، ومن أجل تطبيق الامتيازات التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الدولتين، من الجهة الأخرى». وتابع بيان وزارة الزراعة الإسرائيلية، أنه جرى خلال اللقاء البحث في طرق زيادة التعاون في مجال التجارة الزراعية بين الجانبين، وفي طرق لنقل الخبرات في مجالات الابتكارات والزراعة الدقيقة والاستشعار عن بعد، وطرق مواجهة مشتركة للآفات ومعالجة أمراض النباتات والحيوانات في كلا جانبي الحدود.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.