عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس شورى «النهضة» التونسية

لاتهامه بارتكاب أخطاء أججت غضب المواطنين ضد الحركة

قوات الأمن تحرس مدخل مبنى البرلمان التونسي وسط العاصمة (أ.ف.ب)

اتهمت قيادات إصلاحية داخل حركة النهضة التونسية (إسلامية)، عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة، بارتكاب «أخطاء غير مسبوقة» أسهمت في تأجيج الشعب التونسي ضد الحزب، وذلك من خلال «تصريحاته الكارثية»، خاصة منها ما تعلق بـ«صندوق الكرامة»، وصرف تعويضات لمن تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.
وقالت وسائل إعلام تونسية محلية إن 49 عضواً من أعضاء مجلس شورى «النهضة»، المكون من 150 عضواً، وقّعوا عريضة لسحب الثقة من الهاروني، الذي حصل على هذا المنصب في انتخابات المؤتمر في يونيو (حزيران) 2016.
وطالب الموقعون على هذه العريضة، ومعظمهم من مجموعة المائة، بإصلاحات داخل حركة النهضة، وعبّروا عن رفضهم لطريقة إدارة مجلس الشورى من قبل الهاروني، وسعيه إلى «تهميش دوره داخل مؤسسات الحركة»، بحسب ما جاء في نص العريضة. كما أبدى هؤلاء امتعاضاً مما سمّوه «انحيازاً واضحاً من قبل الهاروني، ودفاعاً مستميتاً عن مواقف رئيس الحركة راشد الغنوشي».
لكن جميلة الكسيكسي، القيادية في حركة النهضة، نفت وجود عريضة رسمية لسحب الثقة من الهاروني، وتوقيع أي عضو من أعضاء مجلس الشورى على أي وثيقة لسحب الثقة منه، واعتبرت أن المسألة لا تزال «مجرد فكرة يتداولها عدد من أعضاء مجلس الشورى».
ويشترط النظام الداخلي لمجلس شورى النهضة حصول العرائض على 50 توقيعاً من أجل عرضها على المجلس للحسم فيها، في حين أن التصويت لفائدتها يتطلب 51 صوتاً من إجمالي 150 صوتاً يمثلون أعضاء مجلس الشورى.
وكانت عدة قيادات من حركة النهضة قد دفعت نحو استقالة الهاروني من رئاسة مجلس الشورى خلال اجتماع استثنائي عُقد في الرابع من أغسطس (آب) الحالي، إثر تفعيل الرئيس قيس سعيد للفصل 80 من الدستور، وقراره إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد أشغال البرلمان، مع رفع الحصانة عن أعضائه. غير أن رفضه الاستقالة وطريقة تعاطيه مع الأصوات الداعية لانسحابه، أسهم في زيادة توتر الأجواء داخل الحزب، خاصة بعد تسجيل خلافات عميقة حول تقييم قرارات سعيد يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، بين مَن اعتبرها «انقلاباً»، ومَن رأى فيها «تصحيحاً للمسار الديمقراطي».
ودعت القيادات الإصلاحية داخل الحركة راشد الغنوشي، رئيس الحزب، والموالين له، إلى التحلي بالشجاعة، وتحمل مسؤولية ما حصل عبر «تشخيص واقعي».
من ناحيته، عبّر الهاروني عن تعرضه لحملة تشويه وصفها بـ«الخبيثة»، مؤكداً أنه تم ترويج تصريحات كاذبة، نسبت إليه قبل وبعد 25 يوليو الماضي.
على صعيد متصل، اعتبر محسن مرزوق، رئيس «حركة مشروع تونس»، أن حركة النهضة «لم تفهم بعد أن ما جرى من أحداث في 25 يوليو الماضي ليس في صالحها بالأساس، لأنه يعبر عن رغبة في تغيير منظومة سياسية تعفنت بأكملها»، على حد تعبيره.
وتحمّل مجموعة من الأحزاب السياسية، مثل «حركة الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي»، المقربين من الرئيس سعيد، النصيب الأكبر من فشل منظومة الحكم السابقة إلى حركة النهضة وتحالفاتها السياسية، في إطار ما تنادي به من توافق بين الأفرقاء لإدارة الشأن العام.
من جهة أخرى، أفادت منظمة بوصلة (منظمة حقوقية مستقلة) بأن نواب البرلمان سيتقاضون راتب شهري أغسطس وسبتمبر (أيلول)، باعتبارهما عطلة مدفوعة الأجر، خصوصاً أنه لم يقع حل المجلس، بل تم تجميد اختصاصاته لمدة شهر واحد، وهو ما أثار جدلاً بخصوص حصول أعضاء البرلمان المجمد على رواتبهم، رغم الغضب الشعبي العارم حول أدائهم. وبهذا الخصوص، قالت كلثوم كنو، الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين، إن قرار رئيس الجمهورية بتمكين أعضاء البرلمان من رواتبهم يأتي احتراماً للفصل 98 من الدستور، الذي ينص فقط على حالتين لوقف أجور النواب، وهما انتهاء المدة النيابية، واتخاذ رئيس الجمهورية قراراً بحل البرلمان، وهو ما لا ينطبق على حالة البرلمان المجمد، على حد قولها.