تمسك يمني بنقل مقر البعثة الأممية

TT

تمسك يمني بنقل مقر البعثة الأممية

جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أمس (الأربعاء) تمسكها بنقل مقر بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها) إلى مكان محايد بعيداً عن سطوة الميليشيات الحوثية التي تواصل خروقها للهدنة الأممية وترفض مساعي إحلال السلام.
التصريحات اليمنية جاءت خلال لقاء جمع في الرياض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر؛ حيث ناقشا الأوضاع الإنسانية في المديريات المحررة، ووضع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن الوزير والمحافظ «أكدا على ضرورة نقل بعثة (أونمها) إلى مكان محايد وتمكينها من تنفيذ مهامها وفقاً لأولوياتها المحددة في قرارات الأمم المتحدة». وأكد وزير الخارجية بن مبارك، ومعه محافظ الحديدة، «أن بقاء البعثة حبيسة لدى الميليشيات الحوثية يهدد اتفاق استوكهولم» وأنه لا بد من «ضرورة العمل بمرئيات الحكومة اليمنية لإعادة تفعيل البعثة الأممية».
وكان الرئيس اليمني أشار في تصريح سابق أثناء لقائه القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى بلاده، إلى التزام الحكومة الشرعية بكل مساعي السلام في مختلف محطاته، وآخرها اتفاق استوكهولم. وقال: «لقد أوقفنا بموجبه (الاتفاق) دخول قواتنا محافظة الحديدة بعد أن كانت على بعد أمتار من ميناء الحديدة، وبمقابل ذلك لم يلتزم الحوثيون بتعهداتهم في فك الحصار عن تعز وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل) باعتبارها أولى خطوات السلام». وفي سياق الخروق الحوثية للهدنة الأممية، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة باستمرار الجماعة المدعومة من إيران في التصعيد على أكثر من جبهة بامتداد خطوط التماس في الساحل الغربي.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (حكومية) إن القوات أحبطت (الأربعاء) محاولة تسلل للميليشيات الحوثية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة. ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله: «إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة مع مجاميع مسلحة حوثية حاولت التقدم لاختراق الخطوط الأمامية في جنوب غربي التحيتا، لكن دون جدوى».
وبحسب المصدر، نجحت القوات المشتركة «في إحباط محاولة التسلل الحوثية، وأوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف الميليشيات، كما لقي عدد من عناصر الحوثي مصرعهم وجرح آخرون».
وكانت القوات المشتركة أحبطت خلال الأيام الماضية محاولة تسلل حوثية مماثلة في ذات المديرية، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين، بينهم قيادي، وفق المصدر نفسه.
إلى ذلك، قال الإعلام العسكري إن الميليشيات الحوثية استهدفت الثلاثاء الماضي الأعيان المدنية في مناطق وبلدات مختلفة جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والقناصة.
ووفق ما أورده المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فإن الميليشيات استهدفت المواطنين المارين في الطرقات والمزارعين في مناطق متفرقة من مديرية حيس بصورة كثيفة ومتعمدة.
كما اتهم الإعلام العسكري العناصر الحوثيين بفتح نيران أسلحتهم الرشاشة المتوسطة من مختلفة العيارات صوب منازل المواطنين في مركز مدينة التحيتا، بالتزامن مع انتهاكات مماثلة للميليشيات طالت بلدَتي الفازة الساحلية والجبلية التابعتين لذات المديرية. وهو ما تسبب في إحداث حالة من الخوف والرعب في صفوف المدنيين.
وتقول الحكومة الشرعية إن الخروق الحوثية تسببت في مقتل وجرح مئات المدنيين منذ إبرام الهدنة الهشة التي رعتها الأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بموجب اتفاق استوكهولم، في حين تتصاعد الدعوات في الشارع السياسي للحكومة الشرعية للانسحاب من الاتفاق واستئناف العمليات العسكرية لتحرير الحديدة وموانئها.
يشار إلى أن الجماعة الحوثية المدعومة من إيران رفضت على مدار الأشهر الماضية الاستجابة لمقترح أممي مدعوم دولياً وإقليمياً من أجل وقف شامل للنار واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء مع تخصيص واردات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين، يعقب ذلك استئناف مشاورات الحل السياسي الشامل.
وفي أحدث التصريحات لرئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، اتهم الميليشيات الحوثية بالاستمرار في التصعيد العسكري، ودعا إلى تكاتف دولي تجاه ما يجري في بلاده لدعم الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً. وجدّد رئيس الوزراء اليمني «التأكيد على تعامل الحكومة الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام بموجب مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً»، مشيراً إلى «خطورة المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم والملاحة الدولية».
وكانت تقارير يمنية أفادت بأن الميليشيات الحوثية استغلت سيطرتها على موانئ الحديدة لتهريب معدات إيرانية عسكرية، إضافة إلى استقدام خبراء لإطلاق الصواريخ والطيران المسير وتجهيز الزوارق المفخخة لتهديد الملاحة في جنوب البحر الأحمر.
ومع ظهور مؤشرات على اعتزام الجماعة الانقلابية إفشال مهمة المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن، تواصل ميليشياتها الهجمات المكثفة منذ أشهر باتجاه مدينة مأرب عبر أكثر من اتجاه؛ حيث يأمل زعيمها عبد الملك الحوثي السيطرة على المحافظة النفطية لتعزيز موارده المالية للإنفاق على حربه ضد اليمنيين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.