التمويل الإسكاني السعودي يصعد 11 % في النصف الأول من 2021

520 ألف أسرة تستفيد من برنامج القروض العقارية المدعومة

برامج التمويل الإسكاني المدعومة من الحكومة تواصل نموها في السعودية (الشرق الأوسط)
برامج التمويل الإسكاني المدعومة من الحكومة تواصل نموها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التمويل الإسكاني السعودي يصعد 11 % في النصف الأول من 2021

برامج التمويل الإسكاني المدعومة من الحكومة تواصل نموها في السعودية (الشرق الأوسط)
برامج التمويل الإسكاني المدعومة من الحكومة تواصل نموها في السعودية (الشرق الأوسط)

نما الإقبال على برنامج التمويل العقاري السكني المدعوم في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 11 في المائة، في وقت أعلن صندوق التنمية العقارية عن استفادة أكثر من 520 ألف أسرة من برنامج القرض العقاري المدعُوم منذ يونيو (حزيران) 2017.
وبحسب بيانات رسمية صدرت أمس عن الصندوق، استفادت 103 آلاف أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية لـ«القرض المدعُوم» خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«التنمية العقارية» منصور بن ماضي أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجل ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة في النصف الأول، مقارنة بـ92 ألف عقد خلال الفترة ذاتها من عام 2020، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 63 مليار ريال.
وأشار بن ماضي إلى مساهمة الصندوق في دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية يقدمها «القرض المدعُوم»، حيث تمكن أكثر من 45 ألفاً من الاستفادة من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، وأكثر من 33 ألفاً من منتج البناء الذاتي، بينما نحو 12 ألف مستفيد استفادوا من منتج والوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وبيّن أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجل توقيع أكثر من 520 ألف عقد تمويلي خلال الفترة من يونيو من عام 2017 حتى يونيو الماضي، ما يعادل 60 في المائة من إجمالي ما تحقق خلال الـ40 عاماً الماضية، مقارنة بما تم بعد التحول في الأعوام الأربعة الأخيرة.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، في بيان صدر أمس، إن ما تحقق من إجمالي العقود التمويلية المدعُومة منذ انطلاقته يؤكد ثقة الأسر السعودية ببرنامج «القرض المدعُوم»، وما يشتمل عليه من برامج ومبادرات مساندة كان لها دور إيجابي في تحقيق منجزات الإسكان التي جاءت وفق شراكات متعددة ومثمرة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بنهاية 2030.
وأكد بن ماضي سعي الصندوق إلى تطوير برامجه وفق تطلعات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و«الصندوق العقاري»، لتمكينهم من تملك المسكن الملائم.
ومعلوم أن القرض العقاري المدعُوم يقدم قرضاً حسناً بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 في المائة، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر عـدداً مـن الخيـارات السـكنية منها البنـاء الذاتـي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.
من جانب آخر، صنّفت المبادرة الدولية «المكان الرائع للعمل» أخيراً صندوق التنمية الصناعية السعودي ضمن أفضل بيئات العمل في قارة آسيا، مؤكدة نجاح سعي الصندوق في برامج تحوله وتحقيق رفع جودة البيئة العملية وتهيئتها لملاءمة احتياجات منسوبيه.
وتجاوز عدد القروض المعتمدة من قبل الصندوق منذ تأسيسه 4.7 ألف تمويل بمبالغ مصروفة قدرها 125.9 مليار ريال (33 مليار دولار)، ذهب ما يقارب 83 في المائة منها لمشاريع صغيرة ومتوسطة و22 في المائة لمناطق واعدة.
ويستهدف الصندوق قطاعات عدة؛ منها التعدين والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى رؤية مستقبلية واعدة في أن تكون المملكة دولة صناعية تنموية، ليعمل بدور ريادي في تطوير وتنفيذ وتحقيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية، وليكون الممكن المالي الرئيسي لتحول القطاع في السعودية.
وانطلق الصندوق الصناعي ليكون له دوره الفاعل في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها من خلال المساهمة في تشكيل القطاعات وتعزيز المؤسسات التنافسية ودعم المبادرات الاستراتيجية.



موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
TT

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الروسية يوم الخميس؛ إذ تجاوزت النفقات حجم الإيرادات.

وبلغ العجز في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي، حينما وصل إلى 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تأثير العقوبات الغربية على موسكو، التي تضمنت تحديد سقف لأسعار النفط وحظر تصديره، مما أثر في عائدات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

ووصل العجز، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، إلى 220 مليار روبل (2.24 مليار دولار)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية من الوزارة، مقارنة بعجز قدره 1.05 تريليون روبل للفترة نفسها من عام 2023، ورغم ذلك فإن الفترة من يناير إلى سبتمبر (أيلول) كانت قد سجلت فائضاً بلغ 169 مليار روبل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة 32.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الروسي.

وقد أنفقت وزارة المالية حتى الآن هذا العام نحو 29.89 تريليون روبل، بزيادة بلغت 23.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في غزوها لأوكرانيا منذ عام 2022.

وتخطّط الوزارة لإنفاق 9.52 تريليون روبل إضافية في الشهرين المتبقيين من العام، وفقاً لخطط الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى عجز يزيد على 3 تريليونات روبل، أو نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي.

ويخصّص مشروع موازنة عام 2025 نحو 13.5 تريليون روبل للقطاع العسكري، وهو ما يمثّل ثلث إجمالي الإنفاق العام، أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو أعلى معدل إنفاق منذ حقبة الحرب الباردة، ومن المحتمل أن يرتفع المعدل أكثر.

وللمرة الأولى، سيكون الإنفاق الدفاعي في روسيا ضعف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويرى خبراء اقتصاديون أن روسيا ستحتاج إلى زيادة إضافية في الضرائب لتمويل حربها في أوكرانيا؛ إذ إن الإجراءات المعلنة لزيادة الإيرادات قد لا تكون كافية.