ارتفاع قياسي في مؤشر التجارة العالمي للسلع

قالت منظمة التجارة العالمية، أمس الأربعاء، إن مقياسها العالمي للسلع سجل ارتفاعاً قياسياً، مما يؤكد قوة تعافي التجارة بعد الصدمة الكبيرة التي سببها وباء «كوفيد19» في 2020.
وقالت المنظمة؛ التي مقرها جنيف، إن مقياسها لتجارة السلع ارتفع إلى 110.4 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بدء العمل بالمؤشر لأول مرة في يوليو (تموز) 2016، وبزيادة بأكثر من 20 نقطة على أساس سنوي.
وقالت منظمة التجارة العالمية على موقعها الإلكتروني أمس: «يعكس ارتفاع المقياس كلاً من قوة النمو التجاري الحالي وعمق الصدمة الناجمة عن الوباء في 2020»، مضيفة أن توقعات التجارة العالمية لا تزال تخيم عليها احتمالات التراجع.
كان تقرير صادر عن إحدى منظمات الأمم المتحدة أوائل الشهر الماضي، قد ذكر أن الشعوب التي تعيش فيما تسمى «الدول النامية» تواجه خطر الفقر بسبب الاعتماد على صادرات السلع والمواد الخام.
وفي التقرير، قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» إن كثيراً من الدول الفقيرة في العالم تعتمد بشدة على صادرات الموارد الطبيعية ويبدو أنها «ستظل حبيسة هذه الحالة غير المرغوب فيها».
ووفقاً لتعريف الأمم المتحدة للدولة المعتمدة على تصدير المواد الخام، فإنها تحصل على أكثر من 60 في المائة من عائدات صادراتها من تصدير سلع مثل البن والغاز والمعادن والنفط والتي ترتبط بدرجة من الشدة بمستويات منخفضة من التكنولوجيا ومستويات منخفضة من إنتاجية العمالة ومن نمو إنتاجية العمالة.
وفي عام 2019 كان نحو ثلثي الدول النامية مصنفة «دولاً معتمدة على السلع»، وأعطت منظمة «أونكتاد» نسبة 7 في المائة لاحتمال نجاح تلك الدول في محاكاة كوستاريكا وإندونيسيا وماليزيا في الخروج مما تسمى «لعنة الموارد» وتطوير قطاعات تصنيع قوية.
وأضافت «أونكتاد» أن الدول «الأكثر اعتماداً على الصادرات الزراعية لديها عادة مستويات تكنولوجيا منخفضة، وتليها الدول المعتمدة على التعدين، ثم تلك التي تعتمد على صادرات الطاقة». وقالت إنه يبدو أنها «ستظل حبيسة هذه الحالة غير المرغوبة».
ودعت الأمم المتحدة إلى ضرورة استغلال عائدات تصدير المواد الخام لزيادة الإنتاجية والتكنولوجيا في تلك الدول إذا ما أرادت هذه الدول الهروب من الفخ الذي تركت فيه أغلب سكانها الفقراء والأشد عرضة للمخاطر.
كان «صندوق النقد الدولي» قد قال في وقت سابق إن الاقتصادات النامية قد تكافح من أجل التعافي من تأثيرات وباء فيروس «كورونا» المستجد حتى مع نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 5 و6 في المائة خلال العام الحالي.