دبي تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط

باستثمارات 560 مليون دولار وضمن المرحلة الخامسة من مجمع الشيخ محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد وسعيد الطاير ومحمد أبو نيان خلال تدشين المشروع أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد وسعيد الطاير ومحمد أبو نيان خلال تدشين المشروع أمس (الشرق الأوسط)
TT

دبي تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط

الشيخ محمد بن راشد وسعيد الطاير ومحمد أبو نيان خلال تدشين المشروع أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد وسعيد الطاير ومحمد أبو نيان خلال تدشين المشروع أمس (الشرق الأوسط)

دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 300 ميغاواط، والتي تصل في مراحلها النهائية إلى 900 ميغاواط، باستثمارات تقدر بـ2.058 مليار درهم (560 مليون دولار) في المجمع.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه من المقرر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030؛ حيث تشكل مشروعات المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، أحد أهم مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها حاكم دبي بهدف توفير 75 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
كما أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته للمجمع، مشروعاً لدراسة توليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح في منطقة حتا، جنوب شرقي الإمارات الخليجية؛ حيث حددت هيئة كهرباء ومياه دبي موقع مزرعة رياح بقدرة إجمالية تبلغ نحو 28 ميغاواط، ويجري حالياً قياس سرعة الرياح الفعلية لمدة عام كامل في الموقع الذي تم تحديده باستخدام برج معدني، يبلغ ارتفاعه 150 متراً لدراسة القدرة الإجمالية لمحطة إنتاج الكهرباء.
والمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تعمل بنظام المنتج المستقل، بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميغاواط، وتعمل عليه هيئة كهرباء ومياه دبي بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار لتنفيذ المرحلة الخامسة، وسجل أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت للكيلوواط/ ساعة لهذه المرحلة.
وأوضح سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تدشين هذه المرحلة يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 1310 ميغاواط لتصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10 في المائة حالياً؛ حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 13.2 ألف ميغاواط من الكهرباء، و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.
وأضاف: «ستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 13.3 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية قبل نهاية العام، وذلك مع تدشين أعلى برج للطاقة الشمسية المركّزة في العالم بارتفاع 262.44 متراً، وبقدرة 100 ميغاواط، ضمن المرحلة الرابعة من المجمع، وتدشين الجزء الأول من منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميغاواط و217 ميغاواط بتقنية الألواح الكهروضوئية ضمن المرحلة ذاتها، وبذلك ستضيف الهيئة 517 ميغاواط بتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة».
من جانبه، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «تبرز (أكوا باور) كشركة سعودية في صدارة الجهود العالمية في مجال تحوّل الطاقة. ومن هذا المنطلق، واستناداً إلى علاقتنا الاستراتيجية الراسخة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، يأتي تدشين المشروع الأول من المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في وقت قياسي وفي أقل من 12 شهراً».
وأضاف: «يؤكد ذلك مدى التزامنا بتنفيذ مهمتنا، رغم التحديات التي فرضتها الجائحة، وبهدف دعم هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق رؤيتها الطموحة بتعزيز النظام البيئي للاقتصاد الأخضر في دبي وتبني حلول مبتكرة للاستدامة، وهي المجالات التي أكدنا فيها ريادتنا من خلال محفظة مشروعاتنا التي تنتشر في 13 دولة بـ3 قارات». مؤكداً على التزام «أكوا باور» بدعم تطوير خطط التنمية المستدامة الرائدة في إمارة دبي.
من جهته، قال إبراهيم القاضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار: «تعتز المؤسسة بشراكتها مع حكومة دبي، المتمثلة بـهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة أكوا باور السعودية، لتطوير مشروع المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في زمن قياسي في ظل جائحة كورونا».
وأضاف أن «مؤسسة الخليج للاستثمار تعد مستثمراً رئيسياً في قطاع الطاقة بالمنطقة بمشروعات تفوق قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار، وستستمر بدورها الأساسي في الاستثمار في المشروعات المقبلة في الخليج العربي».
يذكر أن المرحلة الخامسة من المجمع ستوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 270 ألف مسكن في دبي، منها نحو 90 ألف مسكن سيوفرها المشروع الأول الذي تم تدشينه من هذه المرحلة، وستسهم في الحد من 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وسيتم تشغيلها على مراحل حتى عام 2023.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.