دبي تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط

باستثمارات 560 مليون دولار وضمن المرحلة الخامسة من مجمع الشيخ محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد وسعيد الطاير ومحمد أبو نيان خلال تدشين المشروع أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد وسعيد الطاير ومحمد أبو نيان خلال تدشين المشروع أمس (الشرق الأوسط)
TT

دبي تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط

الشيخ محمد بن راشد وسعيد الطاير ومحمد أبو نيان خلال تدشين المشروع أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد وسعيد الطاير ومحمد أبو نيان خلال تدشين المشروع أمس (الشرق الأوسط)

دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 300 ميغاواط، والتي تصل في مراحلها النهائية إلى 900 ميغاواط، باستثمارات تقدر بـ2.058 مليار درهم (560 مليون دولار) في المجمع.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه من المقرر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030؛ حيث تشكل مشروعات المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، أحد أهم مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها حاكم دبي بهدف توفير 75 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
كما أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته للمجمع، مشروعاً لدراسة توليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح في منطقة حتا، جنوب شرقي الإمارات الخليجية؛ حيث حددت هيئة كهرباء ومياه دبي موقع مزرعة رياح بقدرة إجمالية تبلغ نحو 28 ميغاواط، ويجري حالياً قياس سرعة الرياح الفعلية لمدة عام كامل في الموقع الذي تم تحديده باستخدام برج معدني، يبلغ ارتفاعه 150 متراً لدراسة القدرة الإجمالية لمحطة إنتاج الكهرباء.
والمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تعمل بنظام المنتج المستقل، بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميغاواط، وتعمل عليه هيئة كهرباء ومياه دبي بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار لتنفيذ المرحلة الخامسة، وسجل أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت للكيلوواط/ ساعة لهذه المرحلة.
وأوضح سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تدشين هذه المرحلة يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 1310 ميغاواط لتصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10 في المائة حالياً؛ حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 13.2 ألف ميغاواط من الكهرباء، و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.
وأضاف: «ستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 13.3 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية قبل نهاية العام، وذلك مع تدشين أعلى برج للطاقة الشمسية المركّزة في العالم بارتفاع 262.44 متراً، وبقدرة 100 ميغاواط، ضمن المرحلة الرابعة من المجمع، وتدشين الجزء الأول من منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميغاواط و217 ميغاواط بتقنية الألواح الكهروضوئية ضمن المرحلة ذاتها، وبذلك ستضيف الهيئة 517 ميغاواط بتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة».
من جانبه، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «تبرز (أكوا باور) كشركة سعودية في صدارة الجهود العالمية في مجال تحوّل الطاقة. ومن هذا المنطلق، واستناداً إلى علاقتنا الاستراتيجية الراسخة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، يأتي تدشين المشروع الأول من المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في وقت قياسي وفي أقل من 12 شهراً».
وأضاف: «يؤكد ذلك مدى التزامنا بتنفيذ مهمتنا، رغم التحديات التي فرضتها الجائحة، وبهدف دعم هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق رؤيتها الطموحة بتعزيز النظام البيئي للاقتصاد الأخضر في دبي وتبني حلول مبتكرة للاستدامة، وهي المجالات التي أكدنا فيها ريادتنا من خلال محفظة مشروعاتنا التي تنتشر في 13 دولة بـ3 قارات». مؤكداً على التزام «أكوا باور» بدعم تطوير خطط التنمية المستدامة الرائدة في إمارة دبي.
من جهته، قال إبراهيم القاضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار: «تعتز المؤسسة بشراكتها مع حكومة دبي، المتمثلة بـهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة أكوا باور السعودية، لتطوير مشروع المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في زمن قياسي في ظل جائحة كورونا».
وأضاف أن «مؤسسة الخليج للاستثمار تعد مستثمراً رئيسياً في قطاع الطاقة بالمنطقة بمشروعات تفوق قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار، وستستمر بدورها الأساسي في الاستثمار في المشروعات المقبلة في الخليج العربي».
يذكر أن المرحلة الخامسة من المجمع ستوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 270 ألف مسكن في دبي، منها نحو 90 ألف مسكن سيوفرها المشروع الأول الذي تم تدشينه من هذه المرحلة، وستسهم في الحد من 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وسيتم تشغيلها على مراحل حتى عام 2023.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.