هل هناك «نسخة جديدة» لسياسة «طالبان» في حكم أفغانستان؟

ذبيح الله مجاهد الناطق باسم «طالبان» خلال مؤتمره الصحافي الأول في كابل أمس (أ.ب)
ذبيح الله مجاهد الناطق باسم «طالبان» خلال مؤتمره الصحافي الأول في كابل أمس (أ.ب)
TT

هل هناك «نسخة جديدة» لسياسة «طالبان» في حكم أفغانستان؟

ذبيح الله مجاهد الناطق باسم «طالبان» خلال مؤتمره الصحافي الأول في كابل أمس (أ.ب)
ذبيح الله مجاهد الناطق باسم «طالبان» خلال مؤتمره الصحافي الأول في كابل أمس (أ.ب)

بعد دخول حركة «طالبان» إلى العاصمة الأفغانية كابل، في مشهد درامي، عادت إلى الأذهان صور الماضي القريب لسيطرة الحركة على مقاليد الحكم في البلاد قبل عقدين، ونظام الحكم المتشدد الذي فرضته على كل جوانب الحياة.
وثارت مخاوف واسعة على مستقبل البلاد بعد مشاهد «الهرب الكبير» في مطار كابل، حيث تنافست جموع من المواطنين على فرصة الصعود على متن الطائرات المغادرة وأجنحتها، بدافع الخوف من انفراد الحركة بالحكم وعودتها إلى فرض تقاليد صارمة لتسيير شؤون الناس والتضييق على الحريات ومظاهر الحياة الاجتماعية في البلاد.
وحفزت الذاكرة السوداوية التي ترتبط بحكم الجماعة قبل عقدين، على توقع الأسوأ لمستقبل البلاد، وآثرت بعض المجاميع الأفغانية النجاة بنفسها من قسوة الاحتمالات، لكن الحركة في إطار ما يعتقد أنه نسخة جديدة لها وبالقياس إلى تجربتها الماضية، قدمت تطمينات شفوية وشكلية للمجتمعَين المحلي والدولي، وأعلنت أنها ستحترم اتفاقاتها مع الفرقاء الأفغان والرعاة الدوليين بحماية حق النساء في التعليم والعمل، ومنع استخدام أراضي البلاد كنقطة لتجمع الجماعات المتطرفة أو أن تكون منطلقاً لاستهداف الآخرين.
كما زار عدد من منسوبي الحركة وقيادييها بعض المؤسسات الصحية والخدمية، وأوصوهم بالاستمرار في أداء أعمالهم، وقدموا لهم الوعود بالحفاظ على أوضاعهم على النحو الذي كانت عليه، مع الحفاظ على الأمن العام للبلاد وسلامة الناس، حسب ما أظهرت مقاطع فيديو رائجة ظهر خلالها عناصر «طالبان» في اجتماعات مع موظفات أفغانيات متساهلات في تغطية رؤوسهن.
كما استمرت محطات التلفزة الأفغانية في إظهار مذيعاتها في قناة «كابل نيوز»، وأجرت ‏مذيعة في قناة «طلوع نيوز» الأفغانية حواراً مع عضو ينتمي إلى الحركة. وتولى عضو الجماعة مولوي إسحاق نظامي رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون، وأعلن في ظهور تلفزيوني له العفو العام من «طالبان» للجميع.
وقال مستشار المصالحة الوطنية السابق باينده حكمت، أن الحركة أبدت حتى الآن بعض المواقف التي تظهر بعض الاختلاف في وجهات نظرها، مثل تأييدهم العودة إلى المدارس، وتشجيع موظفي الدوائر الحكومية على الاستمرار في أداء أعمالهم من دون خوف أو تغيير. وفي الشارع الأفغاني، لم يُلاحظ أي تغيير في الأحوال العامة فالمحال مفتوحة ولم يتعرض لها أحد. وأضاف حكمت في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، «السؤال هو، هل سيتغير ذلك عندما تثبّت (طالبان) أركان حكمها؟ والأقرب أنها ستصلِح الكثير من أخطائها، بعد أن ذاقت مرارة تجربتها السابقة، وإلا ستصطدم مع المجتمعَين المحلي والدولي».
وعن الأوضاع الراهنة داخل البلاد، قال حكمت «لم يصدر شيء حتى الآن. قد يعطي العفو العام الذي أعلنته الحركة انطباعاً جيداً وتوقعاً متفائلاً بمستقبل الحكم في البلاد». وأضاف «لقد بدأت الحركة في استعمال اسم الإمارة الإسلامية شعاراً لها، وربما للبلاد ككل، وهذا محير بعض الشيء. ولكنهم بطبيعة الحال سيصدرون قريباً دستوراً جديداً سيعكس التوجهات المرتقبة للحركة في حكم البلاد وتسيير شؤون العباد».
من جهته، قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، الدكتور سعد بن طفلة، إنه من الواضح أن الخطاب الابتدائي لـ«طالبان» هو مختلف تقريباً عن مرحلة وصولهم للسلطة في التسعينات، وواضح أن الخطاب مختلف النبرة هو انعكاس لاتفاق الدوحة بين «طالبان» والولايات المتحدة. وقال بن طفلة لـ«الشرق الأوسط»، «هناك نفحة مختلفة تماماً، لكن لا نعرف إلى أي حد ستلتزم (طالبان) بهذه الملامح، وقد عرفت السياسة الكثير من التجارب التي تراجع فيها السياسيون عن التزاماتهم وقلبوا عليها ظهر المجن، مثل ما حدث مع إخوان مصر وغزة وإيران والأحزاب الإسلامية في العراق وانقلابهم على الالتزام الديمقراطي». وتوقع بن طفلة، أن تتراجع «طالبان» عن التزاماتها، في ظل تراجع اهتمام المجتمع الدولي، والغربي بالتحديد بالحريات أو الحقوق، وتركيزه في علاقته مع «طالبان» بوقف الهجمات الإرهابية من الأراضي الأفغانية، وتطوير نوع من التعاون الاقتصادي مع السلطة هناك بأشكال مختلفة، وخاصة في المعادن الثمينة، وخلق مصدّة لنفوذ الصين في إطار مشروعها لطريق الحرير الجديدة.



مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».


بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية للإنسان والكوكب، في رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال غوتيريش في رسالة مصوّرة: «مع دخولنا العام الجديد، يقف العالم عند مفترق طرق. الفوضى وعدم اليقين يحيطان بنا. انقسامات. عنف. انهيار مناخي. انتهاكات منهجية للقانون الدولي».

وأضاف أنه في عام 2026، ومع استمرار الحروب في أوكرانيا وغيرها، يتعيّن على قادة العالم العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة تغيّر المناخ، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غوتيريش: «أدعو القادة في كل مكان: كونوا جادّين. اختاروا الإنسان والكوكب على الألم»، منتقداً الاختلال العالمي بين الإنفاق العسكري وتمويل الدول الأشد فقراً.

وأوضح أن الإنفاق العسكري ارتفع هذا العام بنحو 10 في المائة ليبلغ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 ضعف إجمالي الإنفاق العالمي على المساعدات الإنمائية، ويوازي الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا بأكملها.

وأضاف أن الحروب تبلغ مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأردف غوتيريش الذي يقضي عامه الأخير في منصبه: «في هذا العام الجديد، لنجعل أولوياتنا في نصابها الصحيح. عالم أكثر أماناً يبدأ بالاستثمار أكثر في مكافحة الفقر وأقل في خوض الحروب. يجب أن يسود السلام».


عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».