الاتحاد الأوروبي يعتمد استراتيجية دفاعية شاملة بعد استهداف مواطنيه في الداخل والخارج

أدان إشراك {داعش} للأطفال في عمليات الإعدام.. واعتبر تحطيم الرموز الثقافية جريمة حرب

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاش حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في بروكسل أمس باستخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش» وآيديولوجيته العنيفة (أ.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاش حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في بروكسل أمس باستخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش» وآيديولوجيته العنيفة (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتمد استراتيجية دفاعية شاملة بعد استهداف مواطنيه في الداخل والخارج

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاش حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في بروكسل أمس باستخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش» وآيديولوجيته العنيفة (أ.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاش حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في بروكسل أمس باستخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش» وآيديولوجيته العنيفة (أ.ب)

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيظل ملتزما بمواجهة تهديدات «داعش»، وأيضا بتحقيق السلام والاستقرار والأمن في سوريا والعراق والمنطقة بشكل أوسع. وعلى هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، قال المجلس الوزاري إن انتقالا سياسيا شاملا في سوريا، وحكما سياسيا شاملا في العراق، أمر حاسم للسلام والاستقرار المستدام في المنطقة، وإن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم دور مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، وأيضا دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق تلك الأهداف، «وهي أمور سبق أن أكد عليها الاجتماع الوزاري في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، وأخيرا في 9 فبراير (شباط)» الماضي.
وقال بيان أوروبي في بروكسل أمس إن التكتل الأوروبي الموحد يؤكد على أن محاربة «داعش» يجب أن تتم بالتوازي مع البحث عن حلول سياسية دائمة، وخصوصا في ظل قيام «داعش» بأعمال وحشية ضد المواطنين في سوريا والعراق، «وهذا لا يشكل تهديدا للشركاء في منطقة الشرق الأوسط فقط، وإنما أيضا يشكل تهديدا لأوروبا والأمن الدولي بشكل عام»، وقال البيان إن «داعش» قام برعاية الهجمات الإرهابية التي وقعت على الأراضي الأوروبية، وضد المواطنين الأوروبيين في الخارج، وإن الاتحاد الأوروبي سيلجأ إلى استخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش»، وآيديولوجيته العنيفة.
في هذا الصدد، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، واستجابة لطلب المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية، استراتيجية إقليمية شاملة للاتحاد الأوروبي بالنسبة لسوريا والعراق ومعالجة تهديدات «داعش»، وجرى إعدادها وفقا للاتصالات المشتركة بين المفوضية الأوروبية والمنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني.
وتضمن البيان إدانة لكل الهجمات العشوائية والفظائع وأعمال العنف والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى، لا سيما ضد المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية الأخرى، «ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الإبقاء على الطابع متعدد الأعراق والأديان والطوائف في المجتمعين السوري والعراقي»، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه للجهود والمبادرات الدولية لمعالجة هذه القضايا، ويرحب في هذا الصدد بالاجتماع الوزاري الذي سيعقد في مجلس الأمن يوم 27 مارس (آذار) الحالي حول ضحايا الانتهاكات والهجمات على أسس عرقية ودينية في منطقة الشرق الأوسط.
وأدان الاتحاد الأوروبي العنف والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وعبر أيضا عن القلق من تجنيد الأطفال من طرف «داعش» في الأعمال المسلحة، وإجبارهم على الاشتراك في تنفيذ أعمال الإعدام وتعريضهم لأشكال مختلفة من أعمال الضغط الجسدي والنفسي. وحث الاتحاد الأوروبي كل الأطراف الدولية الفاعلة، لا سيما بلدان المنطقة، على لعب دور بناء في معالجة الأزمات، «لأن مشاركتها ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، وإيجاد حلول دائمة». كما أعرب الاتحاد عن دعمه لجهود التحالف الدولي لمواجهة «داعش» بما في ذلك العمل العسكري وفقا للقانون الدولي، «ولكنه غير كاف لهزيمة (داعش)، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين في مجموعات عمل لمكافحة تمويل الإرهاب والمقاتلين الأجانب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وفي هذا الصدد، دعا الاتحاد الأوروبي كل الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بوقف أي تمويل لـ«داعش» أو الجماعات الإرهابية الأخرى. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي سيركز في الاستراتيجية على المجالات السياسية التي توجد فيها قيمة مضافة بالنسبة لأنشطة الدول الأعضاء، وتنسيق الإجراءات، والتكامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة والفعالة بشكل رئيسي في كل الجهود في إطار الاستراتيجية، وذلك تمشيا مع قرارات للأمم المتحدة في هذا الصدد.
كما أدان الاتحاد الأوروبي تدمير «داعش» المتعمد للتراث الأثري والثقافي في سوريا والعراق، وقال إن الفكر المتطرف هو الذي يقف وراء ذلك، وأضاف البيان الأوروبي أن مثل هذه الأعمال قد ترقى إلى جريمة حرب وفقا لقانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.



الإفراج عن الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران

ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
TT

الإفراج عن الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران

ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، أن الصحافية الإيطالية تشتشيليا سالا التي اعتقلت في 19 ديسمبر (كانون الأول) في إيران بتهمة «انتهاك قوانين» إيران، أُفرج عنها. ونشرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، صورة لاستقبالها الصحافية، بعد ماراثون دبلوماسي واستخباراتي لتأمين الإفراج عنها.

حراك دبلوماسي

وقبل ساعات من وصول سالا إلى بلادها، أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان: «أفرجت السلطات الإيرانية عن مواطنتنا، وهي في طريقها إلى إيطاليا. تعرب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن امتنانها لجميع الأشخاص الذين ساعدوا في جعل عودة تشتشيليا أمراً ممكناً، ما يسمح لها بالعودة إلى عائلتها وزملائها»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في البيان أن «الطائرة التي تقل الصحافية تشتشيليا سالا غادرت طهران قبل دقائق»، بعد «تحرك مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية». وبحثت ميلوني، في زيارة قصيرة ومفاجئة إلى مارالاغو، قضية الصحافية المحتجزة مع الرئيس الأميركي المنتخب وفريقه الانتقالي الأسبوع الماضي.

وكانت ميلوني استقبلت والدة الصحافية في مقر الحكومة في الثاني من يناير (كانون الثاني)، وتحادثت هاتفياً مع والدها. وكتبت على منصة «إكس» إنها «أبلغتهما شخصياً عبر الهاتف» بالإفراج عن ابنتهما.

من جهتها، أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية عن «ارتياحها الكبير». وأضافت في بيان مقتضب: «الآن يجب أيضاً إطلاق سراح الصحافيين الـ25 الذين ما زالوا محتجزين في السجون الإيرانية». واعتقلت سالا خلال زيارة مهنية لطهران بتأشيرة صحافية، لكن السلطات الإيرانية لم تعلن أبداً عن أسباب الاعتقال. وكانت الصحافية، البالغة من العمر 29 عاماً، محتجزة منذ ذلك الحين في زنزانة بسجن إيفين بطهران. وتكتب سالا لصحيفة «إل فوليو»، وتقدّم مدونة صوتية إخبارية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، استدعى السفير الإيراني في 2 يناير، مطالباً بـ«الإفراج الفوري» عن الصحافية. وطالبت إيطاليا أيضاً بمعاملة المعتقلة «بطريقة تحترم كرامة الإنسان»، بينما ذكرت الصحافة الإيطالية أنها في الحبس الانفرادي وتنام على الأرض وحُرمت من نظارتها. وفي 3 من الشهر الحالي، استدعت طهران بدورها السفيرة الإيطالية لدى إيران.

ورقة مساومة

أوقفت سالا بعد فترة قصيرة على توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران. واعتُقل محمد عابديني (38 عاماً) في ديسمبر بإيطاليا، بناءً على طلب السلطات الأميركية. أما مهدي محمد صادقي (42 عاماً) الذي يحمل جنسية مزدوجة، فمسجون في الولايات المتحدة.

ترمب وميلوني في صورة جمعتهما مع المرشّحين لمنصبي وزير الخزانة سكوت بيسنت (يسار) والخارجية ماركو روبيو في مارالاغو 4 يناير (إ.ب.أ)

واتهمهما القضاء الأميركي رسمياً في 17 ديسمبر بـ«تصدير مكونات إلكترونية متطورة إلى إيران»، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وبحسب وزارة العدل الأميركية، تم استخدام هذه المكونات خلال هجوم بطائرة من دون طيار في الأردن أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين في يناير 2024. ونفت إيران أي تورط لها، وندّدت بادعاءات «لا أساس لها». لكن طهران شددت، الاثنين، على عدم وجود «صلة» بين اعتقال سالا وعابديني. وتُتّهم إيران، التي تحتجز العديد من الرعايا الغربيين أو مزدوجي الجنسية، من قِبَل المنظمات غير الحكومية باستخدامهم ورقة مساومة في المفاوضات بين الدول.

وتتهم السلطات الإيرانية سيسيل كوهلر، وجاك باري، وهما زوجان فرنسيان مسجونان منذ عام 2022 خلال زيارة سياحية بـ«التجسس»، وهو ما «ينفيه أقاربهما بشدة». كما يعتقل فرنسي ثالث يُدعى أوليفييه، ولم يكشف عن اسمه الكامل، في إيران منذ عام 2022. وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنهم «رهائن دولة». كما دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، الرعايا الفرنسيين إلى عدم السفر إلى إيران حتى «الإفراج كلياً» عن المعتقلين الفرنسيين في هذا البلد.