سباق عالمي محموم على الإمدادات

TT

سباق عالمي محموم على الإمدادات

أدى الازدهار الاقتصادي عقب ركود «كورونا» إلى تكالب الشركات على الشراء في جميع أنحاء العالم. وبينما تأتي الشركات الأوروبية؛ والألمانية على وجه الخصوص، في ذيل قائمة التكالب على الشراء، تتصدر الولايات المتحدة السباق المحموم للحصول على الإمدادات المطلوبة، حسبما أظهرت نتائج دراسة حول التجارة العالمية أجرتها شركة التأمين الائتماني «يولر هيرميس».
وتعزو الدراسة عدم التناسب إلى التعافي غير المتزامن من عواقب عمليات الإغلاق، حيث انتعش الاقتصاد الأميركي مرة أخرى في وقت أبكر بكثير وبقوة أكبر مما كانت عليه الحال في أوروبا.
وبحسب الدراسة؛ فقد أدى ذلك إلى زيادة شحنات البضائع من الصين إلى الولايات المتحدة حالياً بنسبة نحو 30 في المائة، بينما زادت تلك إلى أوروبا بنحو 10 في المائة فقط.
وقال رئيس شركة «يولر هيرميس» في ألمانيا والنمسا وسويسرا، رون فان هيت هوف: «التكالب على الشراء على أشده في التجارة العالمية حالياً... من الواضح أن الولايات المتحدة تتقدم في سباق شراء البضائع؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى عمليات إعادة الفتح المبكرة».
وأوضح فان هيت هوف أن الشركات في كل مكان تحاول على نحو متعجل ملء مخزونها، وقال: «ومع ذلك؛ فإن النجاح في تحقيق هذه المساعي ليس مؤكداً في الوقت الحالي؛ نظراً لاستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد، لا سيما في سفن الشحن نفسها، وحدوث أطول تأخيرات في التسليم منذ عقد... وبالتالي؛ تكاليف التجارة العالمية آخذة في الارتفاع بسرعة بالغة إلى مستويات قياسية جديدة»، موضحاً أن «معظم الدول الأوروبية، خصوصاً ألمانيا، تجد لذلك صعوبة في ملء مخزوناتها المنخفضة بالفعل».
وبحسب الدراسة، التي أجرتها الشركة المملوكة لمجموعة «أليانز» الألمانية للتأمين، فقد «تعافت التجارة العالمية بشكل مفاجئ على نحو سريع وقوي في العام الحالي». وبالنسبة للعام بأكمله، يتوقع الاقتصاديون في «يولر هيرميس» زيادة بنسبة 7.‏7 في المائة في حجم السلع والخدمات المتداولة في جميع أنحاء العالم، بعد انكماش بنسبة 8 في المائة خلال العام السابق. وبسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار، فإنه من المتوقع أن يزيد حجم التداول وفقاً للقيمة بنسبة تصل إلى 15.9 في المائة، عقب انكماش 9.9 في المائة خلال عام 2020.
وجاء في الدراسة أن التراجع في العرض والطلب كان السبب وراء التراجع في التجارة العالمية خلال عام 2020... و«بالنسبة للزيادة هذا العام في قيمة السلع والخدمات المتداولة، فإن عودة الظروف إلى طبيعتها بالنسبة للعرض والطلب لا تتسبب في زيادة الأسعار سوى بنسبة نحو 15 في المائة؛ بينما يتسبب السعي وراء زيادة المخزونات في المقابل في زيادة الأسعار بنسبة 50 في المائة». وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن سعات سفن الشحن المحدودة وذات الأسعار المرتفعة تتسبب في زيادة الأسعار بنسبة نحو 35 في المائة.
وتتسبب شركات الشحن البحري حالياً في ارتفاع حاد في أسعار نقل البضائع العالمية، حيث ينفَّذ نحو 90 في المائة من عمليات الشحن عن طريق البحر. وقال فان هيت هوف: «من المرجح أن تظل سعات السفن محدودة على المدى القصير... سبب ذلك، بالإضافة إلى الانتعاش الإقليمي غير المتكافئ للغاية، الاستثمارات غير الكافية في النقل البحري خلال السنوات الأخيرة».
وبسبب عدم إمكانية زيادة قدرات النقل خلال فترة قصيرة، يتوقع فان هيت هوف - مثل شركات الشحن البحري نفسها - مزيداً من الاختناقات حتى عام 2022.


مقالات ذات صلة

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.