طهران ترصد التطورات الأفغانية بعد «الهزيمة الأميركية»

ظريف استقبل المبعوث الصيني لشؤون أفغانستان... و{طالبان} تزيل شعارات شيعية في كابل

الأفغان يشاركون في مسيرة احتجاجية ضد «طالبان» بمدينة قم الإيرانية (شفقنا)
الأفغان يشاركون في مسيرة احتجاجية ضد «طالبان» بمدينة قم الإيرانية (شفقنا)
TT

طهران ترصد التطورات الأفغانية بعد «الهزيمة الأميركية»

الأفغان يشاركون في مسيرة احتجاجية ضد «طالبان» بمدينة قم الإيرانية (شفقنا)
الأفغان يشاركون في مسيرة احتجاجية ضد «طالبان» بمدينة قم الإيرانية (شفقنا)

وجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أوامره إلى المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الخارجية بمراقبة التطورات الأفغانية من كثب، وتعهد بأن تبذل بلاده جهوداً لضمان الاستقرار في أفغانستان، معتبراً أن الانسحاب الأميركي من الجارة الشرقية بمثابة «هزيمة عسكرية».
وناقش رئيسي التطورات في أفغانستان مع وزير الخارجية المنتهية ولايته محمد جواد ظريف. ونقل عنه قوله في اللقاء إن «الهزيمة العسكرية، وخروج أميركا من أفغانستان، يجب أن تتحول إلى مناسبة لإعادة الحياة والأمن والسلام المستدام في هذا البلد».
وعد رئيسي ضمان الاستقرار «الحاجة الأولى لأفغانستان اليوم». ونقلت «رويترز» قوله إن إيران «تؤيد جهود استعادة الاستقرار في أفغانستان. وبصفتها دولة مجاورة شقيقة، تدعو إيران كل الجماعات في أفغانستان للتوصل إلى اتفاق وطني»، مضيفاً أن «إيران برصد الذكي للتطورات في هذا البلد، تلتزم بعلاقات حسن الجوار مع أفغانستان».
وطلب رئيسي من وزير الخارجية الإيراني، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، رصد التطورات الأفغانية بـ«دقة، ومن كثب، وتقديم تقارير إلى الرئاسة».
وكتب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، في تغريدة على «تويتر»: «نحن ندعم شعب أفغانستان وإرادته، كما السنوات الأربعين الماضية». وقال لأول مرة إن لقاءه بالرئيس الأفغاني أشرف غني، بكابل، في يناير (كانون الثاني) 2019، كان «مليئاً بالتحديات»، دون أن يخوض في التفاصيل. ورأى أن تصريحات وزير الدفاع الأفغاني «تعكس آثار احتلال أفغانستان لفترة 20 عاماً على يد أميركا، وعمق النفوذ وتأثير واشنطن في الحكومة الأفغانية».
وكانت آخر زيارة خارجية قام بها الرئيس الأفغاني إلى طهران، حيث حضر مراسم تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قبل 10 أيام من مغادرة القصر الرئاسي، أول من أمس.
وفي الأثناء، استقبل ظريف، أمس، مبعوث الصين الخاص بشؤون أفغانستان، يوشيائو يونغ، بمقر الخارجية الإيرانية، واستعرض الجانبان آخر التطورات على الساحة الأفغانية.
وشرح ظريف موقف طهران مما يجري في أفغانستان. وأبلغ ضيفه الصيني أن بلاده «تدعم اللجنة التنسيقية لانتقال السلطة سلمياً في أفغانستان، بهدف منع أي تجدد للعنف أو نشوب حرب، في ظل الأوضاع الحالية الأفغانية». ونبه بأن قضية النازحين جراء التطورات الأخيرة، وهجومهم إلى دول الجوار «واحدة من أهم القضايا الملحة في التطورات الأفغانية»، لافتاً إلى أن قضية اللاجئين «تتطلب اهتماماً خاصاً في ظل الظروف الصعبة جراء جائحة كورونا».

مسيرات للجالية الأفغانية
وخرج أبناء الجالية الأفغانية، وأغلبهم من الشيعة الهزارة، في مسيرة احتجاجية ضد حركة طالبان، لليوم الثاني على التوالي.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية صوراً تظهر حشداً من المهاجرين الأفغان وسط مدينة قم، وأظهرت مقاطع فيديو أن المشاركين في المسيرة يرددون هتاف «الموت لطالبان» و«لا نريد إمارة إسلامية». وأشارت وكالة «إيسنا» الحكومية، في تقريرها، إلى أن المشاركين أعربوا عن احتجاجهم على «عدم كفاءة الحكومة الأفغانية، وعودة حركة طالبان إلى السلطة، ودعم بعض الدول للجماعة، بما في ذلك باكستان».
وكان لافتاً المشاركة النسوية في المسيرة التي شهدت رفع العلم الأفغاني، ولافتات مكتوبة باللغة الإنجليزية. والأحد، تجمهر عدد كبير من المهاجرين الأفغان أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الإيرانية، ورددوا هتافات منددة بعودة «طالبان» إلى كابل.
وفي مشهد، ذكرت تقارير أن عدداً كبيراً من الأفغان استقبلوا، مساء الأحد، محمد إسماعيل خان، والي هرات، بعدما أفرجت عنه جماعة طالبان. وقالت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن محمد إسماعيل خان وصل إلى مشهد بعدما تمكن من الهروب من يد الجماعة.
واستسلم إسماعيل خان، الجمعة، للجماعة، ودعا إلى التعاون معها بعد شهر من دعوته لحمل السلاح لمنع تمدد الجماعة في غرب البلاد.
ويقدر عدد المهاجرين الأفغان إلى إيران بنحو 3 ملايين، يقيم أغلبهم في صفيح المدن الكبيرة، مثل طهران وقم ومشهد. ويعاني الأفغان من التهميش وسوء الخدمات والوضع المعيشي المتدهور.
وكان حساب تابع لجماعة طالبان قد أعلن في «تويتر»، أمس، عن إزالة أعلام الحسينيات من شوارع مدينة كابل، ورفع أعلام الإمارة، في وقت تشهد فيه مناطق الشيعة إحياء لمراسم عاشوراء هذه الأيام.
في غضون ذلك، حذر الرئيس الأسبق، الإصلاحي محمد خاتمي، في بيان شديد اللهجة، من أن عودة حركة طالبان مرة أخرى إلى أفغانستان تشبه عاصفة تضرب أفغانستان لفرض «التخلف والرعب، وضياع أبسط حقوق الناس، بدلاً من الأمل بالحياة المستقرة الآمنة».
وأعرب خاتمي عن قلقه من سقوط «جميع المعايير الإنسانية والعقلانية والأخلاقية والثقافية». ورأى أن حكم حركة طالبان «لن تكون نتيجته سوى بؤس الشعب وتخلفه». كما حذر من «النزعة المناوئة للشيعة»، وقال إن «توجهها الطائفي يوجه خطراً مضاعفاً للشيعة في أفغانستان»، لكنه عاد ليؤكد أنه «لا أعني مشكلة الطوائف والمذاهب، بل أعني القلق على مصير الإنسانية بشكل عام، وحاضر ومستقبل الأفغان من كل الأعراق والقبائل والمذاهب». ووضع خاتمي كلاً من تنظيم داعش وجماعة طالبان في كفة واحدة، وعدهما من «منتجات قوى الهيمنة»، وقال إنها «توجه أكبر فرصة لنمو العنف والتطرف في عصرنا».
وقبل ذلك بيومين، قال الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إن حركة طالبان «تشكل خطراً جدياً ضد إيران والمنطقة»، مشيراً إلى أنها تسعى وراء «إقامة خراسان الكبرى»، وتساءل: «لماذا تحظى (طالبان) بأهمية عكسية لدى بعضهم في مؤسساتنا الأمنية»، مؤكداً أن الجماعة «تريد السيطرة على أفغانستان بقوة الأسلحة ودعم الأجانب»، وأضاف: «ما إن تستقر، ستتعرض كل حدودنا الشرقية للتهديد».

ردود في البرلمان
واستمر الانقسام بين الأوساط الإيرانية من زحف «طالبان» على المدن الأفغانية، بين مؤيد ومعارض. وكانت صحيفة «إيران»، الناطقة باسم الحكومة، من الصحف النادرة التي صدرت أمس، وأبرزت عنوان «طالبان في كابل»، فيما رصدت صحيفة «ابتكار» الإصلاحية تبعات التوتر على الاقتصاد الإيراني المتداعي جراء العقوبات الأميركية. وتوقع محللون تحدثوا للصحيفة أن تترك الأزمة أثرها المباشر على الاقتصاد الإيراني، خاصة في مجال التجارة وسوق العملة، ولم تستبعد أن تؤدي الأزمة إلى موجة جديدة من ارتفاع سعر الدولار، جراء تأثر تصدير السلع إلى الجارة الشرقية.
وفي الأثناء، تباينت الردود في البرلمان، على الرغم من أنها أجمعت على النيل من الولايات المتحدة. وشبه عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان، النائب مهدي سعادتي، أن «نهاية أشرف غني كانت مثل صدام حسين والقذافي ومحمد مرسي، نتيجة الثقة بالغرب، وتقديم الخدمات لمختار القرية».
ونقلت وكالة «إيسنا» عن نائب طهران، علي خضري، أن «التيار الذي لا يطيق الحضور المشروع والقانوني لإيران بسوريا والعراق في مواجهة الإرهابيين الدواعش (…)، اليوم يقترح الدخول لمستنقع الحرب العرقية غير المجدية، بدلاً من النسخة الساعية لحفظ استقرار أفغانستان ومنع التوتر».
وقال النائب عن مدينة ساري، علي باباي كارنامي، إن «الجيش الأفغاني بكل معداته وادعاءاته خلال أقل من شهر سلم البلاد لميليشيات (طالبان)». أما النائب عن مدينة مرودشت، جلال رشيد كوتشكي، فقد عد أن تجربة الجيش الأفغاني، على الرغم من «الأفضلية في العدد والمعدات، واستسلامه ببساطة لحركة طالبان، تظهر أنه في ميدان المواجهة المعتقدات هي التي تحسم المنتصر، وليس الأسلحة».
تحذير خاتمي وأحمدي نجاد



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.