الحكومة الليبية تبلغ «النواب» بتعديل على ميزانيتها المقترحة

«المجلس الرئاسي» يعتزم تسمية وزير للدفاع بالتنسيق مع الدبيبة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)
TT

الحكومة الليبية تبلغ «النواب» بتعديل على ميزانيتها المقترحة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)

كشف عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، عن تلقي المجلس تعديلا جديدا من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الميزانية المقترحة، التي استأنف مناقشتها أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، فيما أعلن المجلس الرئاسي رغبته في تسمية وزير دفاع بالتنسيق مع الدبيبة قريباً.
وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب خلال جلسته أمس بوصول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، وقد عُدّل مرة أخرى من الحكومة، لافتا إلى أنه سيتم تعميمه مجددا على النواب»، مضيفا «لا يجب أن يتهمنا أحد بعرقلة ميزانية لم تتفق الحكومة أصلا على حجمها».
ونفى عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» ما أشيع عن تعليق المجلس جلساته إلى أجل غير مسمى بسبب اعتصام بعض الجرحى أمام مقره مطالبين بحقوقهم، مشيرا إلى أنه تم في الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة برئاسة صالح وبحضور نائبه الأول، استئناف مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
ونعى المجلس فرج هاشم نائبه عن دائرة المرج، الذي لقي حتفه إثر حادث سير أليم مساء أول من أمس قرب منطقة التميمي غرب مدينة طبرق.
بدوره، حذر خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الانتقالية، في رسالة وجهها إلى رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، مما وصفه بتجاوز مجلس النواب، لبنود الاتفاق السياسي وانفراده بمناقشة مشروع قانون الانتخابات القادمة، دون الرجوع لمجلس الدولة، واعتبر أن هذا بمثابة إخلال بنصوص الاتفاق السياسي وإضرار بالعملية السياسية.
وتزامنت رسالة المشري مع انتقادات وجهها مجلس الدولة إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي طالبها في بيان رسمي أصدره مساء أول من أمس بضرورة «النأي بنفسها» عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد.
وردا على مطالبة اللجنة للمجلس الرئاسي، تجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت، في إشارة إلى الاتفاق العسكري والأمني المثير للجدل مع تركيا، شدد المجلس «على ضرورة التزام اللجنة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخريطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي».
وأكد المجلس أن «الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة السابقة كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، والسلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل»، وجادل بأن هذه الاتفاقيات «محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة».
إلى ذلك، جدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لدى لقائه أمس بوفد من قبائل أولاد علي بمدينة طبرق يزورها حاليا، التزام المجلس التام لدعم مخرجات الحوار السياسي المتمثلة في وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة ودعم مشروع المصالحة الوطنية وعمل لجنة 5+5 التي أفضت بافتتاح الطريق الساحلي مؤخراً.
من جهته، أعلن عبد الله اللافي نائب المنفي عن رغبة المجلس الرئاسي في تسمية وزير للدفاع بحكومة الوحدة بالتنسيق مع رئيسها لتخفيف حجم المهام الملقاة على عاتقه.
وأكد اللافي دعم المجلس لقوة مكافحة الإرهاب التي تأسست عام 2016 عقب تحرير سرت من «تنظيم داعش» الإرهابي، واعتبرها جزءا من «المؤسسة العسكرية الليبية التي نسعى لتوحيدها»، لافتا إلى رغبة المجلس باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالتنسيق مع آمر القوة في تدشين فروع لها مستقبلاً.
بدوره، اعتبر موسى الكوني عضو المجلس أن العرض العسكري الذي أقامته قوة مكافحة الإرهاب بمقرها بمدينة الخمس، سيرعب الإرهابيين، الذين قال إنهم بدأوا تنظيم صفوفهم في بعض المدن الليبية، في إشارة لاغتيال رئيس البحث الجنائي بمدينة سبها الشهر الماضي.
في المقابل، تعهد الدبيبة بالاستجابة لمطالب مهجري المنطقة الشرقية بعد احتجاج نظموه أمام مقر الحكومة بالعاصمة، وقال رئيس حكومة الوحدة في بيان وزعه مكتبه إنه طلب من وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان معالجة الصعوبات، التي استمع إليها لدى لقائه بوفد يمثل المهجرين بحضور بعض مساعديه ووزرائه، خاصة فيما يتعلق بمرتباتهم المتوقفة.
وأكد محمود سعيد وكيل وزارة الداخلية أهمية تعزيز التعاون الأمني مع تركيا خاصة فيما يتعلق بجانب التدريب للرفع من كفاءة رجل الأمن، وقال سعيد إنه بحث في اجتماعه بطرابلس مع السفير التركي كنعان يلماز أوجه التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم الجانبين.
في غضون ذلك، أمر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، أمس قواته برفع درجة استعدادها في جميع مواقعها، بعد ساعات من هجوم استهدف موقعا للجيش شرق مدينة سبها بجنوب البلاد من قبل عناصر مجهولة الهوية، ما أدى إلى إصابة 3 جنود.
وطبقا لما أعلنه الجيش عبر شعبة إعلامه الحربي، واصلت أمس اللجنة العسكرية المُشتركة برئاسة الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان وعدد من القيادات العسكرية زياراتها لتفقد المعسكرات والثكنات العسكرية بمدينة غات، في إطار جولة لها في مواقع عسكرية بالجنوب.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).