الحكومة الليبية تبلغ «النواب» بتعديل على ميزانيتها المقترحة

«المجلس الرئاسي» يعتزم تسمية وزير للدفاع بالتنسيق مع الدبيبة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)
TT

الحكومة الليبية تبلغ «النواب» بتعديل على ميزانيتها المقترحة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)

كشف عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، عن تلقي المجلس تعديلا جديدا من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الميزانية المقترحة، التي استأنف مناقشتها أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، فيما أعلن المجلس الرئاسي رغبته في تسمية وزير دفاع بالتنسيق مع الدبيبة قريباً.
وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب خلال جلسته أمس بوصول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، وقد عُدّل مرة أخرى من الحكومة، لافتا إلى أنه سيتم تعميمه مجددا على النواب»، مضيفا «لا يجب أن يتهمنا أحد بعرقلة ميزانية لم تتفق الحكومة أصلا على حجمها».
ونفى عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» ما أشيع عن تعليق المجلس جلساته إلى أجل غير مسمى بسبب اعتصام بعض الجرحى أمام مقره مطالبين بحقوقهم، مشيرا إلى أنه تم في الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة برئاسة صالح وبحضور نائبه الأول، استئناف مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
ونعى المجلس فرج هاشم نائبه عن دائرة المرج، الذي لقي حتفه إثر حادث سير أليم مساء أول من أمس قرب منطقة التميمي غرب مدينة طبرق.
بدوره، حذر خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الانتقالية، في رسالة وجهها إلى رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، مما وصفه بتجاوز مجلس النواب، لبنود الاتفاق السياسي وانفراده بمناقشة مشروع قانون الانتخابات القادمة، دون الرجوع لمجلس الدولة، واعتبر أن هذا بمثابة إخلال بنصوص الاتفاق السياسي وإضرار بالعملية السياسية.
وتزامنت رسالة المشري مع انتقادات وجهها مجلس الدولة إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي طالبها في بيان رسمي أصدره مساء أول من أمس بضرورة «النأي بنفسها» عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد.
وردا على مطالبة اللجنة للمجلس الرئاسي، تجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت، في إشارة إلى الاتفاق العسكري والأمني المثير للجدل مع تركيا، شدد المجلس «على ضرورة التزام اللجنة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخريطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي».
وأكد المجلس أن «الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة السابقة كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، والسلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل»، وجادل بأن هذه الاتفاقيات «محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة».
إلى ذلك، جدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لدى لقائه أمس بوفد من قبائل أولاد علي بمدينة طبرق يزورها حاليا، التزام المجلس التام لدعم مخرجات الحوار السياسي المتمثلة في وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة ودعم مشروع المصالحة الوطنية وعمل لجنة 5+5 التي أفضت بافتتاح الطريق الساحلي مؤخراً.
من جهته، أعلن عبد الله اللافي نائب المنفي عن رغبة المجلس الرئاسي في تسمية وزير للدفاع بحكومة الوحدة بالتنسيق مع رئيسها لتخفيف حجم المهام الملقاة على عاتقه.
وأكد اللافي دعم المجلس لقوة مكافحة الإرهاب التي تأسست عام 2016 عقب تحرير سرت من «تنظيم داعش» الإرهابي، واعتبرها جزءا من «المؤسسة العسكرية الليبية التي نسعى لتوحيدها»، لافتا إلى رغبة المجلس باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالتنسيق مع آمر القوة في تدشين فروع لها مستقبلاً.
بدوره، اعتبر موسى الكوني عضو المجلس أن العرض العسكري الذي أقامته قوة مكافحة الإرهاب بمقرها بمدينة الخمس، سيرعب الإرهابيين، الذين قال إنهم بدأوا تنظيم صفوفهم في بعض المدن الليبية، في إشارة لاغتيال رئيس البحث الجنائي بمدينة سبها الشهر الماضي.
في المقابل، تعهد الدبيبة بالاستجابة لمطالب مهجري المنطقة الشرقية بعد احتجاج نظموه أمام مقر الحكومة بالعاصمة، وقال رئيس حكومة الوحدة في بيان وزعه مكتبه إنه طلب من وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان معالجة الصعوبات، التي استمع إليها لدى لقائه بوفد يمثل المهجرين بحضور بعض مساعديه ووزرائه، خاصة فيما يتعلق بمرتباتهم المتوقفة.
وأكد محمود سعيد وكيل وزارة الداخلية أهمية تعزيز التعاون الأمني مع تركيا خاصة فيما يتعلق بجانب التدريب للرفع من كفاءة رجل الأمن، وقال سعيد إنه بحث في اجتماعه بطرابلس مع السفير التركي كنعان يلماز أوجه التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم الجانبين.
في غضون ذلك، أمر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، أمس قواته برفع درجة استعدادها في جميع مواقعها، بعد ساعات من هجوم استهدف موقعا للجيش شرق مدينة سبها بجنوب البلاد من قبل عناصر مجهولة الهوية، ما أدى إلى إصابة 3 جنود.
وطبقا لما أعلنه الجيش عبر شعبة إعلامه الحربي، واصلت أمس اللجنة العسكرية المُشتركة برئاسة الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان وعدد من القيادات العسكرية زياراتها لتفقد المعسكرات والثكنات العسكرية بمدينة غات، في إطار جولة لها في مواقع عسكرية بالجنوب.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.