رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالته

TT

رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالته

قدم رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين، أمس (الاثنين)، استقالة حكومته، بعد 17 عاماً في السلطة، على ما أعلنه أحد الوزراء، ما يفتح مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية في البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا، في وقت يواجه فيه طفرة من الإصابات بوباء «كوفيد - 19». وكتب وزير العلوم خيري جمال الدين، في حسابه على «إنستغرام»، إنه «قدمت الحكومة استقالتها إلى الملك». ووصل محي الدين ياسين إلى السلطة في مارس (آذار) 2020، حين عينه الملك من دون انتخابات، وقاد حكومة ائتلافية بعد سقوط حكومة مهاتير محمد، أحد أبرز الوجوه السياسية في ماليزيا. وأرجأ محي الدين ياسين مراراً تنظيم انتخابات على مدى أشهر، وفرض حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19»، وحاول رئيس الوزراء البالغ 74 عاماً، الجمعة، التمسك بالسلطة مرة أخيرة، فعرض على نواب المعارضة دعمه لقاء إقرار عدد من الإصلاحات، من غير أن ينجح في ذلك.
وبعدما تعذر الحصول على دعم النواب، عقد آخر مجلس وزراء (الاثنين)، قبل أن يتوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالته. ويسجل البلد البالغ عدد سكانه 32 مليون نسمة موجة شديدة من الإصابات بـ«كوفيد - 19»، وسط صعوبات في احتواء الوباء، مع إحصاء عشرات آلاف الإصابات اليومية، كما يواجه اقتصاده أزمة جراء تدابير الإغلاق والقيود التي فرضتها الحكومة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.