مصر: القطاع الخاص يدرس إنتاج الهيدروجين الأخضر

لاستخدامه في الحافلات السياحية وبشراكة ألمانية

الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)
الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)
TT

مصر: القطاع الخاص يدرس إنتاج الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)
الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)

يدرس القطاع الخاص في مصر الدخول في قطاع الهيدروجين الذي يعد الوقود المستقبلي النظيف، وذلك من خلال إنتاجه وتوزيعه محلياً.
وفي هذا الإطار، وقعت شركة «طاقة» للكهرباء، التابعة لمجموعة طاقة عربية في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة «مان إنرجي سوليوشنز» الألمانية، بخصوص مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر محلياً في مصر، بغرض تزويد الحافلات السياحية بذلك الوقود النظيف.
وبموجب مذكرة التفاهم تلك، ستقوم «طاقة» للكهرباء، بالتعاون مع شركة «مان إنرجي سوليوشنز»، بإعداد دراسة جدوى على مدار الأشهر الستة المقبلة فيما يخص استخدام حلول التحليل الكهربائي في محطات توليد وقود الهيدروجين.
ويقع المقر الرئيسي لـ«مان إنرجي سوليوشنز» في ألمانيا، وهي تضم نحو 14 ألف موظف ضمن قوة عملها في أكثر من 120 موقعاً حول العالم. وتمكن الشركة عملاءها من خلق قيمة مستدامة في سعيهم إلى تحويل وتطوير عملياتهم الإنتاجية بما يتوافق مع مستقبل يتسم بالحياد الكربوني، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحسين كفاءة وأداء أعمالها بشكل منتظم، وذلك من أجل مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الملاحة البحرية وقطاع الطاقة والقطاعات الصناعية.
ويأتي الإنتاج المرتقب للهيدروجين الأخضر في مصر في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بالوقود البديل، وذلك من أجل تقليل الأثر البيئي، وإبطاء التغير المناخي. وقال سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة «طاقة» للكهرباء، في بيان صادر عن طاقة عربية أمس، إن: «(طاقة) للكهرباء تعتزم قيادة القطاع الخاص نحو المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030. ونحن نعتزم تنفيذ ذلك من خلال اتباع استراتيجيات الدولة لاستدامة الطاقة، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة البيئة من أجل خفض الانبعاثات الضارة، كما نأمل جميعاً في أن نساهم في خلق مستقبل أفضل خالٍ من التلوث الكربوني».
وبدوره، عقب غسان صعب، الرئيس الإقليمي لقطاع الطاقة بشركة «مان إنرجي سوليوشنز»: «نعتز بهذا المشروع المثير للاهتمام، بالشراكة مع كيان رائد مثل (طاقة) للكهرباء، خاصة أنه من المخطط تنفيذه تحت رعاية بلد مستنير مثل مصر، حيث تدرك الدولة أهمية الدور الذي يقوم به الهيدروجين الأخضر في سبيل إرساء القواعد لاقتصاد عالمي صديق للبيئة. وفضلاً عن ذلك، تسعد شركة (مان إنرجي سوليوشنز) بالحصول على فرصة لاستعراض خبراتها في عملية معالجة الهيدروجين بأكملها، ونتطلع أيضاً للعمل جنباً إلى جنب مع (طاقة) للكهرباء من أجل إيجاد أفضل الحلول التي تعزز مكانتها في أحد أهم الأسواق التي ترسم معالم المستقبل».
جدير بالذكر أن «طاقة» للكهرباء تقوم بإدارة وتشغيل محطة طاقة شمسية ضمن كبرى مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة، وهي محطة «بنبان» للطاقة الشمسية بمدينة أسوان، حيث قامت الشركة بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 65 ميغاواط، بإجمالي استثمارات بلغ 72 مليون دولار.
و«طاقة» للكهرباء شركة تابعة لشركة «طاقة عربية»، إحدى شركات «القلعة» القابضة. وتقوم «طاقة عربية» حالياً بتطوير وتشغيل محطات معالجة المياه، كما تولي اهتماماً كبيراً لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر من أجل توسيع نطاق اختصاصها في مجال الطاقة النظيفة.
وعلى صعيد آخر، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر، أمس، إلى استمرار البلاد في المضي قدماً نحو اقتصادٍ غير نقدي. وسلط المركز الضوء على أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكتروني في تقرير «دليل التكنولوجيات المالية في المنطقة العربية». وأكد التقرير أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح، وتلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمي في رؤية مصر 2030.
ويدير البنك المركزي المصري عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك بإنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.
ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر من 39 بنكاً، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني.



سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.