مدن أميركية تشترط التطعيم لزيارة الأماكن العامة

الإجراء يهدف إلى وقف المد المتزايد للإصابات

أحد مراكز التطعيم في ولاية لويزيانا الأميركية (أ.ف.ب)
أحد مراكز التطعيم في ولاية لويزيانا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مدن أميركية تشترط التطعيم لزيارة الأماكن العامة

أحد مراكز التطعيم في ولاية لويزيانا الأميركية (أ.ف.ب)
أحد مراكز التطعيم في ولاية لويزيانا الأميركية (أ.ف.ب)

احتفظ ببطاقة التطعيم لأن عدد الولايات الأميركية التي تطالب الناس بإثبات تلقيهم لقاح «كوفيد - 19» في ازدياد، سواء للتعليم في المدرسة أو العمل في المستشفى أو مشاهدة حفلة موسيقية أو حتى تناول الطعام في مطعم. بعد «مبادرة نيويورك»، ستفرض «نيو أورلينز»، و«سان فرنسيسكو» مثل هذه القواعد على العديد من الشركات التي تبدأ الأسبوع المقبل، بينما لا تزال لوس أنجليس تدرس الفكرة.
الإجراءات الجديدة هي محاولة لوقف المد المتزايد لحالات «كوفيد - 19» التي دفعت المستشفيات إلى حافة الانهيار، بما في ذلك في منطقة دالاس، حيث حذر كبار المسؤولين من نفاد الأسرة في وحدات العناية المركزة للأطفال. قال قاضي مقاطعة دالاس كلاي جينكينز إن الوضع خطير للغاية لدرجة أنه إذا كان أحد الوالدين يسعى لرعاية طفل مريض أو مصاب، «سينتظر طفلك وفاة طفل آخر. لن يستخدم طفلك جهاز التنفس الصناعي وسيحتاج كذلك إلى السفر برعاية طبية إلى مدن مثل (تيمبل) أو (أوكلاهوما سيتي) أو لأي مكان يمكن أن تجد له فيه سريرا، لكن هنا لن يحصلوا على سرير ما لم يرحل طفل آخر».
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أمر جينكينز بارتداء الأقنعة داخل المدارس ومباني المقاطعات والشركات بعد أن منع القاضي حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، من حظر مثل هذه القواعد وباتت المقاطعة لا تطلب من الناس إظهار دليل على التطعيم. ويوم الجمعة، أعلنت مديرية التعليم في شيكاغو، ثالث أكبر منطقة في البلاد والتي تضم أكثر من 360 ألف طالب، أنه سيطلب من جميع المعلمين والموظفين الآخرين التطعيم بالكامل بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) ما لم يكونوا مستحقين لإعفاء طبي أو ديني.

حماية الأعمال التجارية
أصدرت فيلادلفيا مرسوما يقضي بضرورة حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية وطلاب الجامعات والموظفين على جرعاتهم بحلول منتصف أكتوبر. ووصفت عمدة نيو أورلينز، لاتويا كانتريل، إثبات التطعيم بأنه أفضل طريقة لحماية الأعمال التجارية، مشيرة إلى أنها لا تفرض قيودا على السعة أو تفكر في إغلاق مماثل لتلك التعليمات التي دمرت الشركات في عام 2020. وقالت، مشيرة إلى اللقاحات، «على عكس هذا الوقت من العام الماضي، فقد بات لدينا أداة لم نكن نملكها». وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، سجلت ولاية لويزيانا أرقاما قياسية يومية لعدد الأشخاص الذين تم علاجهم بالمستشفى بسبب «كوفيد - 19»، حيث وصل عددهم إلى 2907 مرضى الجمعة. ووفقا لبيانات الولاية، فإن 91 في المائة من المرضى في المستشفى غير مُلقحين.
دق الحاكم الديمقراطي لولاية لويزيانا، جون بيل إدواردز، ناقوس الخطر بشأن مخاطر المرافق المثقلة بالأعباء مع قلة عدد الموظفين للتعامل مع حشود الأشخاص المصابين بمرض «كورونا»، ناهيك عن ضحايا حوادث السيارات ومرضى النوبات القلبية وغيرهم. أضاف إدواردز «نحن نقترب بسرعة من النقطة التي يمكن أن نواجه فيها فشلا كبيرا في نظام تقديم الرعاية الصحية لدينا». يأمل المسؤولون أن يُترجم شرط إثبات التطعيم إلى حصول أعداد كبيرة من الأشخاص على الحقن، وهو أمر لم تتمكن من تحقيقه الجوائز النقدية والمنح الدراسية. يجري تلقيح 38 في المائة فقط من سكان لويزيانا بشكل كامل، لكن عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على اللقاح الأول زاد بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث بدأ ما يقرب من 46 في المائة من سكان لويزيانا في تلقي سلسلة اللقاحات.
في ولاية أوريغون، تخطط الحاكمة الديمقراطية كيت براون لبدء نشر ما يصل إلى 1500 جندي من الحرس الوطني الأسبوع المقبل في المستشفيات في جميع أنحاء الولاية لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع الحالات المتصاعدة التي يسببها انتشار نوع «دلتا» الأكثر قابلية للانتقال. يقول النقاد إن مطالبة الناس بالتطعيم لدخول مشروع تجاري ينتهك حقوقهم وخصوصيتهم، حيث تحظر 18 ولاية على الأقل بقيادة حكام جمهوريين أو هيئات تشريعية إصدار ما يسمى بجوازات سفر اللقاحات أو تحظر الكيانات العامة من المطالبة بإثبات التطعيم. العديد من هذه الشركات - بما في ذلك الموجودة في ولايات ألاباما، وفلوريدا، وأيوا، ومونتانا، ونورث داكوتا، وتكساس - تمنع أيضا غالبية الأنشطة التجارية من رفض تقديم الخدمة لمن لم يتم تطعيمهم.

عمليات التفتيش
في مطعم «سولت ليك سيتي»، قرر مالك المطعم مارك ألستون طلب التطعيم عند إعادة افتتاحه في مايو (أيار). كان يعتقد أن قراره سوف يجذب «القليل من الدعاية»، لكن رد الفعل العكسي جاء سريعا في شكل مئات المكالمات الهاتفية السيئة وتعليقات «فيسبوك» ورسائل البريد الإلكتروني. قال ألستون: «كان الناس، حرفيا، يتمنون الموت لعائلتنا، وموظفينا، وكل من نعرفه. كانوا يهتفون متمنين فشلنا». رغم أن موظفيه اضطروا إلى إبعاد حوالي 20 في المائة من الزبائن، فقد ذكر ألستون أنه لا يشعر بأي ندم قائلا: «سأشعر شخصيا أنني منافق لا يصدق إذا كنت أدير مطعما كنت أعرف أنه غير آمن، وكان ذلك يساهم في انتشاره».
حث الرئيس جو بايدن المدن على اعتماد متطلبات إثبات التطعيم للمطاعم والشركات الأخرى. وستدخل سياسة مدينة نيويورك، التي تنطبق على المطاعم والحانات وغيرها من الأماكن المماثلة حيز التنفيذ قريبا، ولكن لن تبدأ عمليات التفتيش والتنفيذ حتى 13 سبتمبر (أيلول)، وهو الأسبوع الذي يُعاد فيه فتح المدارس. وسيتعين على العملاء تقديم دليل على حصولهم على جرعة لقاح واحدة على الأقل. كما تطالب المدينة جميع موظفي البلدية - بما في ذلك المعلمون وضباط الشرطة - بالتطعيم بحلول منتصف سبتمبر أو الخضوع لاختبار أسبوعي.
وقد قطعت ولاية سان فرنسيسكو خطوة أبعد من نيويورك، حيث طلبت من رواد المطاعم الداخلية والحانات وصالات الألعاب الرياضية وأماكن الترفيه إظهار حصولهم على تطعيم كامل. ستدخل القاعدة حيز التنفيذ في 20 أغسطس (آب). تصدر مراكز «السيطرة على الأمراض والوقاية منها» بطاقات ورقية للأشخاص عند حصولهم على اللقاح. وتعد كاليفورنيا من بين الولايات القليلة التي أنشأت سجلا عبر الإنترنت باستخدام رمز يمكن للناس استخدامه لإثبات حالتهم. وقال عمدة سان فرنسيسكو إن صورة بطاقة «CDC» ستكون كافية. وتفكر لوس أنجليس في طلب لقاح في الشركات الداخلية. وقد صوت القادة هناك الأربعاء لتوجيه محامي المدينة للعمل على التفاصيل. والأربعاء الماضي، قال حاكم الولاية، جافين نيوسوم، إن جميع الموظفين في المدارس العامة والخاصة في كاليفورنيا سيتعين عليهم إظهار دليل على التطعيم أو الخضوع لاختبار أسبوعي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.