لبنانيون يقتحمون محطات التحويل للحصول على تغذية كهربائية

لبنانيون يقتحمون محطات التحويل للحصول على تغذية كهربائية
TT

لبنانيون يقتحمون محطات التحويل للحصول على تغذية كهربائية

لبنانيون يقتحمون محطات التحويل للحصول على تغذية كهربائية

دفعت ساعات التغذية الكهربائية القليلة التي يحصل عليها اللبنانيون من مؤسسة كهرباء لبنان، وتقنين المولدات الخاصة التي باتت عاجزة عن تغطية فترات الانقطاع الطويلة بسبب فقدان مادة المازوت، عددا من اللبنانيين إلى أخذ الأمور على عاتقهم والسيطرة على محطات تحويل الطاقة بالقوة للحصول على ساعات إضافية من التغذية على حساب مناطق أخرى، ما أدى إلى خروج هذه المحطات عن السيطرة وانقطاع تام للكهرباء عن هذه المناطق كما أفادت مؤسسة الكهرباء أمس.
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أمس خروج 8 محطات بالكامل عن سيطرتها، عازية الأمر إلى ازدياد وتيرة الاعتداءات الحاصلة عليها من قبل «بعض المواطنين». وقالت المؤسسة في بيان، إن «عدد المحطات الخارجة عن سيطرتها ازداد، منذ مساء يوم الخميس، إلى 8 محطات ليشمل محطات الحرج، البسطا، صور، بعلبك، المصيلح، الزهراني، وادي جيلو، النبطية نتيجة ازدياد وتيرة الاعتداءات الحاصلة عليها من قبل بعض المواطنين».
وأوضحت المحطة أن المعتدين قاموا في 5 محطات تحويل (...) على إفادة المناطق التي تتغذى من هذه المحطات من ساعات تغذية إضافية تصل لمعدل أكثر من 12 ساعة في اليوم، بينما تُحرم المناطق اللبنانية الأخرى من ساعات التغذية الكهربائية المحددة لها بسبب هذه التجاوزات المستمرة في تلك المحطات، في ظلّ النقص الحاد في القدرات الإنتاجية المتوفرة على الشبكة الكهربائية بسبب الأزمة النقدية التي يمر بها البلد».
وأوضحت المؤسسة أنه «بنتيجة منع المناوبين في محطة الحرج من ممارسة أعمالهم الموكلة إليهم وتعرضهم للتهديد بالإيذاء الجسدي والمادي من قبل بعض الشبّان، انقطع التيّار الكهربائي عن المناطق التي تتغذى منها نتيجة هذه الاعتداءات، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وسلامة المنشآت الكهربائية. وبالإضافة إلى المحطات الثماني، وإثر تلقي المناوبين في محطتي صيدا الجديدة (توتر 220 ك.ف.) وصيدا القديمة (توتر 66 ك.ف.) إلى التهديد بحصول مثل هذه الاعتداءات عليهما، تمّ عزل هاتين المحطتين وبالتالي انقطع التيّار الكهربائي عن المناطق التي تتغذى منهما جراء ذلك لفترة من الوقت، حفاظاً على سلامة المنشآت الكهربائية والمناوبين والسلامة العامة، ومن ثمّ إعادتهما للعمل بعد تدخّل القوى الأمنية لحماية المرفق العام والعاملين فيهما».
وذكّرت مؤسسة كهرباء لبنان بأن «معملي الزهراني والجية كانا قد تعرضا كذلك خلال الأيام المنصرمة إلى اعتداءات على هذا النحو والدخول عنوة من قبل بعض المواطنين، غير آبهين بتعريض سلامتهم الشخصية أولاً للخطر كما سلامة العاملين وسلامة المنشآت الكهربائية التي يُقتضى الحفاظ عليها من أي عبث منعاً لتضررها أو حصول حوادث لا تُحمد عقباها نتيجة مثل هذه الاعتداءات».
ونبّهت مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً المواطنين من «خطر الدخول إلى محطات التحويل ومعامل الإنتاج وكافة منشآت المؤسسة»، مناشدة «القوى الأمنية المؤازرة لاستعادة السيطرة على محطات التحويل التي أصبحت خارج سيطرة مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل نتيجة هذه الاعتداءات».

يذكر أن لبنان يعاني منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في 1990 من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من الاتفاق على حل يؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة دعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات، والأدوية، وحليب الأطفال في الصيدليات، واختفاء بعض الأدوية، وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، والمواد الغذائية المدعومة.
وتتخذ مؤسسة كهرباء لبنان إجراءات احترازية منذ أشهر، وتقنن بإنتاج الكهرباء لاستمرار الإنتاج بالحدّ الأدنى لفترة أطول. وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية. واتخذ أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء قراراً بإطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية أكثر من 10 ساعات في اليوم، بعد نفاد المازوت، وأطفأ بعضهم المولدات بشكل نهائي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.