لبنانيون يقتحمون محطات التحويل للحصول على تغذية كهربائية

لبنانيون يقتحمون محطات التحويل للحصول على تغذية كهربائية
TT

لبنانيون يقتحمون محطات التحويل للحصول على تغذية كهربائية

لبنانيون يقتحمون محطات التحويل للحصول على تغذية كهربائية

دفعت ساعات التغذية الكهربائية القليلة التي يحصل عليها اللبنانيون من مؤسسة كهرباء لبنان، وتقنين المولدات الخاصة التي باتت عاجزة عن تغطية فترات الانقطاع الطويلة بسبب فقدان مادة المازوت، عددا من اللبنانيين إلى أخذ الأمور على عاتقهم والسيطرة على محطات تحويل الطاقة بالقوة للحصول على ساعات إضافية من التغذية على حساب مناطق أخرى، ما أدى إلى خروج هذه المحطات عن السيطرة وانقطاع تام للكهرباء عن هذه المناطق كما أفادت مؤسسة الكهرباء أمس.
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أمس خروج 8 محطات بالكامل عن سيطرتها، عازية الأمر إلى ازدياد وتيرة الاعتداءات الحاصلة عليها من قبل «بعض المواطنين». وقالت المؤسسة في بيان، إن «عدد المحطات الخارجة عن سيطرتها ازداد، منذ مساء يوم الخميس، إلى 8 محطات ليشمل محطات الحرج، البسطا، صور، بعلبك، المصيلح، الزهراني، وادي جيلو، النبطية نتيجة ازدياد وتيرة الاعتداءات الحاصلة عليها من قبل بعض المواطنين».
وأوضحت المحطة أن المعتدين قاموا في 5 محطات تحويل (...) على إفادة المناطق التي تتغذى من هذه المحطات من ساعات تغذية إضافية تصل لمعدل أكثر من 12 ساعة في اليوم، بينما تُحرم المناطق اللبنانية الأخرى من ساعات التغذية الكهربائية المحددة لها بسبب هذه التجاوزات المستمرة في تلك المحطات، في ظلّ النقص الحاد في القدرات الإنتاجية المتوفرة على الشبكة الكهربائية بسبب الأزمة النقدية التي يمر بها البلد».
وأوضحت المؤسسة أنه «بنتيجة منع المناوبين في محطة الحرج من ممارسة أعمالهم الموكلة إليهم وتعرضهم للتهديد بالإيذاء الجسدي والمادي من قبل بعض الشبّان، انقطع التيّار الكهربائي عن المناطق التي تتغذى منها نتيجة هذه الاعتداءات، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وسلامة المنشآت الكهربائية. وبالإضافة إلى المحطات الثماني، وإثر تلقي المناوبين في محطتي صيدا الجديدة (توتر 220 ك.ف.) وصيدا القديمة (توتر 66 ك.ف.) إلى التهديد بحصول مثل هذه الاعتداءات عليهما، تمّ عزل هاتين المحطتين وبالتالي انقطع التيّار الكهربائي عن المناطق التي تتغذى منهما جراء ذلك لفترة من الوقت، حفاظاً على سلامة المنشآت الكهربائية والمناوبين والسلامة العامة، ومن ثمّ إعادتهما للعمل بعد تدخّل القوى الأمنية لحماية المرفق العام والعاملين فيهما».
وذكّرت مؤسسة كهرباء لبنان بأن «معملي الزهراني والجية كانا قد تعرضا كذلك خلال الأيام المنصرمة إلى اعتداءات على هذا النحو والدخول عنوة من قبل بعض المواطنين، غير آبهين بتعريض سلامتهم الشخصية أولاً للخطر كما سلامة العاملين وسلامة المنشآت الكهربائية التي يُقتضى الحفاظ عليها من أي عبث منعاً لتضررها أو حصول حوادث لا تُحمد عقباها نتيجة مثل هذه الاعتداءات».
ونبّهت مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً المواطنين من «خطر الدخول إلى محطات التحويل ومعامل الإنتاج وكافة منشآت المؤسسة»، مناشدة «القوى الأمنية المؤازرة لاستعادة السيطرة على محطات التحويل التي أصبحت خارج سيطرة مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل نتيجة هذه الاعتداءات».

يذكر أن لبنان يعاني منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في 1990 من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من الاتفاق على حل يؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة دعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات، والأدوية، وحليب الأطفال في الصيدليات، واختفاء بعض الأدوية، وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، والمواد الغذائية المدعومة.
وتتخذ مؤسسة كهرباء لبنان إجراءات احترازية منذ أشهر، وتقنن بإنتاج الكهرباء لاستمرار الإنتاج بالحدّ الأدنى لفترة أطول. وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية. واتخذ أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء قراراً بإطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية أكثر من 10 ساعات في اليوم، بعد نفاد المازوت، وأطفأ بعضهم المولدات بشكل نهائي.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.