انتخابات العراق حفلة المستقلين التنكرية

انتخابات العراق حفلة المستقلين التنكرية
TT

انتخابات العراق حفلة المستقلين التنكرية

انتخابات العراق حفلة المستقلين التنكرية

تخوض الأحزاب الكبيرة في العراق «حفلة تنكرية» في سباق انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بزج مرشحيها على أنهم مستقلون، موزعين في غالبية الدوائر الانتخابية. ومنذ شهور تدرس الأحزاب النافذة، في الحكومة والبرلمان، طرقاً مختلفة وتختبر آليات عديدة للتكيف مع فرضية مزاج الجمهور المتغير منذ اندلاع الحراك الاحتجاجي عام 2020.
ويتفق صناع القرار السياسي على أن التنافس مع ممثلي الحراك لم يعد تحدياً شعبياً وسياسياً في الانتخابات المقبلة، نظراً لضمور دورهم وانكفائهم عن الحملات السياسية، لكن الجمهور ومزاجه المنحاز للتغيير لا يزال تحدياً يؤرق واضعي حسابات البرلمان المقبل.
ويشارك في الاقتراع المقبل 21 تحالفاً تضم 58 حزباً، فيما بلغ العدد الكلي للأحزاب المشاركة نحو 160 حزباً.
ويقول مستشار سياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطط الحزبية للتعامل مع جمهور الناخبين تغيّرت بالكامل، وبدلاً من التفكير في استقطاب الغالبية الصامتة، تحاول الفعاليات التقليدية الحفاظ على جمهورها الأصلي.
لكن الأحزاب تعاني كثيراً لامتلاك معلومات إحصائية عن توجهات الجمهور، لفقر مؤسساتها البحثية، فضلاً عن غياب الأدوات الرصينة في استطلاع الرأي العام المحلي. وعوضاً عن محاولة تغيير السياسات العامة، وفق المتغيرات العاصفة التي طالت الناخبين، تحاول الأحزاب التلاعب بالكتل التصويتية عبر تقديم مرشحيها، متنكرين بصفة المستقل.
وسيشارك في الانتخابات 789 مرشحاً مستقلاً، وهو عدد يفوق كثيراً الجولات الانتخابية السابقة، وبالنظر إلى نتائج السنوات الثماني الماضية، فإن مستقلين اثنين فقط تمكنا من الظفر بمقعدين في مجلس النواب عام 2018، فيما لم يفلح أي مستقل في الحصول على الأصوات الكافية في برلمان عام 2014.
والحال، أن العدد الكبير من المستقلين المشاركين في الجولة الانتخابية المقبلة لا يعكس بالفعل مشاركة قوى الاحتجاج فيها، ذلك أن غالبية الناشطين قرروا مقاطعة الانتخابات، اعتراضاً على الظروف الأمنية والقانونية المحيطة بها. وتشارك نحو ثلاثة تشكيلات صغيرة منبثقة من «حراك تشرين»، من بينها حركة «امتداد»، وحركة «نازل آخذ حقي»، لكن غالبية الكيانات الأخرى والمستقلين الذين يمثلون الحراك اعتكفوا، بعيداً عن سباق أكتوبر المقبل.
وعلى امتداد خمسة أسابيع، أجرت «الشرق الأوسط» مسحاً أولياً عن المرشحين المستقلين الذين سيشاركون بالفعل في الانتخابات، وتبين أن المئات منهم ارتبطوا بأحزاب تقليدية، أو أنهم من كوادرها بالفعل، لا سيما في بغداد التي ستقدم العدد الأكبر من المقاعد بـ69 نائباً في البرلمان الجديد.
ومن أبرز الكتل التي اعتمدت على زج شخصيات مستقلة، هي منظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري، و«عصائب أهل الحق» التي يقودها قيس الخزعلي، فيما اعتمدت كتل شيعية أخرى تأسيس أحزاب صغيرة بهوية محدثة، للتخلص من شبح التقاعد السياسي.
وبذات الطريقة لجأت الأحزاب السنية في الموصل والأنبار إلى تقديم مرشحين مستقلين، لاستقطاب جمهور منهك ويائس من احتلال تنظيم داعش، ومتضرر من حروب التحرير، لكنّ الأحزاب الشيعية تزاحم خصومها هناك باستمالة شخصيات مستقلة.
وتخوض الأحزاب الكبيرة في هذه الآليات لفرض إجراء الانتخابات في موعدها، ومع تضاؤل فرص التأجيل، إلا إذا حدث متغير جوهري، فإن الكتل تفضل صرف أموال الدعاية بحذر شديد، ومراقبة فرص المرشحين المستقلين الموالين لها. وتجد أوراق بحثية عراقية نشرها مؤخراً مركز «البيان للدراسات والتخطيط»، أن المشاركة المقبولة في الانتخابات مرهونة بقدرة الأحزاب على إقناع الجمهور بالتغيير المضمون، وأنه معني ومساهم فيه. والحال، أن تحقيق مشاركة واسعة مرهون بتحريك الكتلة التصويتية التي جرى العرف على تسميتها «الغالبية الصامتة»، لكن لا وجود لضمانات بأن المستقلين المتنكرين يمكنهم فعل الكثير في هذا المضمار.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً