أسواق العالم منقسمة بين مكاسب غربية وإحباطات آسيوية

«وول ستريت» تواصل تحطيم الأرقام القياسية

رغم صعود أغلب الأسواق العالمية... تراجعت الأسواق الآسيوية مع زيادة حالات كورونا ومخاوف حيال شركات الرقائق (أ.ب)
رغم صعود أغلب الأسواق العالمية... تراجعت الأسواق الآسيوية مع زيادة حالات كورونا ومخاوف حيال شركات الرقائق (أ.ب)
TT

أسواق العالم منقسمة بين مكاسب غربية وإحباطات آسيوية

رغم صعود أغلب الأسواق العالمية... تراجعت الأسواق الآسيوية مع زيادة حالات كورونا ومخاوف حيال شركات الرقائق (أ.ب)
رغم صعود أغلب الأسواق العالمية... تراجعت الأسواق الآسيوية مع زيادة حالات كورونا ومخاوف حيال شركات الرقائق (أ.ب)

مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس، ظهر جليا أن الأسواق تظهر انقساما حادا بين مواصلة الأرباح في النصف الغربي، سواء أوروبا أو الولايات المتحدة، مقابل خسائر في النصف الشرقي خاصةً في آسيا، حيث ينتشر تهديد تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس «كوفيد - 19»، إلى جانب مخاوف خاصةً حيال شركات الرقائق الإلكترونية.
وأظهرت إحصاءات أسبوعية لبنك أوف أميركا الجمعة أن المستثمرين تدافعوا بشكل مباشر صوب ما يسمى «تداولات القيمة»، وأنهم أضافوا المزيد من الأموال إلى الأسهم الأوروبية وأسهم الشركات المالية والمواد خلال الأسبوع الفائت.
وقال بنك الاستثمار الأميركي إن أوروبا استقطبت تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار هي الأكبر في ثمانية أسابيع بينما شهدت الأسهم المالية تدفقات قوية قدرها 2.6 مليار دولار، هي الأكبر في عشرة أسابيع.
وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات حجمها 15.7 مليار دولار في الوقت الذي عزز فيه عملاء القطاع الخاص لدى بنك الاستثمار الأميركي الذين يحوزون أصولا بقيمة 3.2 تريليون دولار مخصصاتهم للأسهم إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 65 في المائة.
في الوقت نفسه ما زال المحللون الماليون في البنك الأميركي بقيادة مايكل هارتنت يوصون بتوخي الحذر بشأن تعاملات أسواق الأسهم خلال النصف الثاني من العام الحالي مع استمرار نقص العمالة في سوق العمل الأميركية وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأجور ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تشديد السياسة النقدية. وأشار المحللون إلى أن المشروعات الصغيرة تواجه حاليا أصعب فترة في العثور على احتياجاتها من العمالة منذ أكثر من 50 عاما.
وخلال تعاملات أمس في وول ستريت، فتح المؤشران داو وستاندرد اند بورز 500 عند مستويات قياسية مرتفعة الجمعة بعد أن أعلنت والت ديزني عن نتائج تفوق توقعات السوق، بينما أدت مؤشرات على فتور التضخم وتعاف قوي لأرباح الشركات إلى إبقاء المؤشرات على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.71 نقطة يما يعادل 0.15 في المائة عند الفتح إلى 35551.56 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 4.01 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4464.84 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 8.81 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 14825.07 نقطة.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم قمما جديدة الجمعة وتمضي صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل تفاؤل حيال موسم قوي لنتائج أعمال الشركات وتعاف مطرد من التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش ليبلغ مستوى قياسيا للجلسة العاشرة على التوالي. وكان قطاعا البيع بالتجزئة والسفر والترفيه في صدارة الرابحين.
وزاد سهم أديداس 1.8 في المائة بعد أن قالت الشركة إنها تبيع ريبوك إلى أوثنتيك براندز غروب مقابل 2.1 مليار يورو (2.5 مليار دولار). وقفز سهم زوبلس لبيع الحيوانات الأليفة 40.4 في المائة بعد أن قبلت الشركة عرض استحواذ بقيمة نحو ثلاثة مليارات يورو (3.5 مليار دولار) من شركة الاستثمار المباشر الأميركية هيلمان اند فريدمان.
وعلى النقيض من الصعود الغربي، أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض الجمعة، مدفوعا بتراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية، لكن سهم ريكروت هولدينغز ذا الثقل كبح الخسائر بفضل ارتفاعه.
وتراجع نيكي 0.14 في المائة ليغلق عند 27977.15 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 في المائة إلى 1956.39 نقطة. لكن في الأسبوع، حقق نيكي ثاني مكسب على التوالي.
وقال كينتارو هاياشي كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية إن «الأسواق الأميركية لم تبد قوة الليلة السابقة، إذ انزلقت إلى منطقة سلبية خلال الجلسة. وضغط ضعف أسهم الرقائق الأميركية على معنويات المستثمرين (في اليابان)... لكن الأسهم الدفاعية قوية، على الأخص ريكروت هولدينغز في قطاع الخدمات». وارتفع سهم ريكروت هولدينغز 10.01 في المائة بعد أن فاقت توقعات معدلة للأرباح السنوية لشركة التوظيف والنشر متوسط توقعات المحللين. وقفز سهم جيه. إف. إي هولدينغز 9.32 في المائة بعد أن زادت شركة صناعة الصلب توقعها لصافي الأرباح السنوية إلى مثليه.
لكن أسهم شركتي إنتاج معدات تصنيع الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست خسرت 1.85 و4.73 في المائة على الترتيب، إذ انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الأميركي للجلسة السادسة على التوالي الخميس.
وتصدرت شركات التكرير الانخفاض بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو مع تراجع أسعار النفط. كما هبط قطاعا النقل الجوي والبري في ظل المزيد من الانتشار لجائحة كوفيد - 19 في اليابان.
ونزل سهم توشيبا 4.37 في المائة رغم عودة الشركة للربحية، إذ قالت الشركة العملاقة التي نالت منها فضيحة إنها تعكف على اختيار مرشحين لشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بشكل دائم.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.