مسافرون بين شرق ليبيا وغربها يأملون توديع الحرب

وسط دوريات للشرطة لتأمين الطريق الساحلي من الجانبين

مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز)
مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز)
TT

مسافرون بين شرق ليبيا وغربها يأملون توديع الحرب

مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز)
مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز)

في يوم جديد من سريان العمل على الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا، دبّت حركة الحافلات والسيارات الخاصة معززةً بدعم أمني فرضته الأجهزة الشرطية بينما كانت رحلة الحافلة الخضراء هذا الأسبوع من بنغازي إلى طرابلس، ثمرة تأخَّر قطافها لعملية سلام في طريق محفوف بالأشواك، وكانت الأولى من نوعها منذ سنوات بين أكبر مدينتين في شرق ليبيا وغربها.
الأسبوع الماضي، أُعيد افتتاح الطريق الساحلي السريع بعد شهور من المفاوضات في إطار اتفاق هدنة أُبرم في أكتوبر (تشرين الأول) فيما ترتب عليه السماح لحركة المرور بالعبور عبر خط المواجهة الثابت وتفادي الالتفاف الخطر والطويل في منعطفات الصحراء.
وقال عطية بادي، وهو راكب هبط من الحافلة في مدينة مصراتة في غرب البلاد، إنه لم يقابل أسرته منذ خمس سنوات. لكن، رغم نافذة الأمل التي فتحها الطريق أمام السائق عبد الحميد الهمالي، والركاب البالغ عددهم 35، تكشف الحقائق على الأرض تعثر العملية السياسية في ليبيا فيما تحاول شخصيات قوية استغلال الوضع لتحقيق المكاسب.
وقال بادي بعد رحلة طولها 800 كيلومتر عبر صحراء قاحلة مروراً ببلدات ما زال الاقتتال يترك أثر مخالبه فيها لوكالة «رويترز»: «أتمنى ألا تعود معارك، وتبقى مفتوحة حتى يتواصل الناس».
وأصبحت أفضل فرصة للسلام منذ سنوات على المحك، بعد عقد كامل من الفوضى وأعمال العنف بعد الانتفاضة التي دعمها حلف الأطلسي ضد الرئيس الراحل معمر القذافي، وأفضت في نهاية المطاف إلى تقسيم البلاد بين الشرق والغرب.
وإذا أُجهض حلم السلام فمن الممكن أن تعود ليبيا بسرعة إلى الانقسام بين حكومتين متحاربتين تدعمهما قوى أجنبية في الشرق والغرب. وبعيداً عن عيون السائقين والركاب لا يزال «المرتزقة» الأجانب المدججون بالسلاح في أماكنهم دون أي مؤشر لاتفاق على انسحابهم.
كانت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية»، قد نفت الأحد الماضي، ما تردد حول تعرض بوابة الثلاثين الواقعة غرب مدينة سرت لهجوم من مجموعة مسلحة، وطرد أعضاء الشرطة الموجودين هناك، وقالت إن هذه أخبار «عارية عن الصحة»، مؤكدة أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي تمارس عملها على أكمل وجه من الجانبين، وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة.
وقال مواطنون يعيشون في بلدات صغيرة على جانبي الطريق، إنهم تضرروا كثيراً من إغلاق الطريق كل هذه السنوات، معبرين عن أمنياتهم «عدم العودة إلى الحرب مرة ثانية».
وعندما كانت حافلة الهمالي تسير على الطريق مغادرة سرت المحطة الأخيرة قبل عبور جزء من الطريق السريع تم إعادة فتحه مؤخراً هذا الأسبوع، مرت بلافتة على الطريق إلى طرابلس تملؤها ثقوب الرصاص كأنها رسالة تحذير لليبيين من أن وقف إطلاق النار لا يزال هشاً وعرضة للانهيار.
وأُعيد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها في 30 يوليو (تموز) الماضي، وقالت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إن الطريق يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، والتي ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية وحيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة بالطريق.
ونهاية الأسبوع الماضي، أدانت اللجنة العسكرية في بيان ما سمتها «الأفعال الشنيعة» التي وقعت على الطريق دون أن تحدد طبيعتها، ورأت أنها «تمثل شكلاً من أشكال نشر الكراهية بين أفراد الشعب الليبي وتقوم به مجموعات من المخربين والغوغائيين والعابثين بأمن الوطن والمواطن».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.