واشنطن وتل أبيب تبحثان «الخطة ب» حيال طهران

تحسبا لفشل محادثات فيينا ... وتشكيك أميركي في جدية إيران

منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (أ.ف.ب)

شرعت واشنطن وتل أبيب في بحث «الخطة ب» للتعامل مع إيران في حال فشل المفاوضات النووية في فيينا الهادفة إلى إعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015. ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحث مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز، في اجتماع يوم الأربعاء الماضي، أهمية تعاون الولايات المتحدة وإسرائيل في وضع استراتيجية مشتركة لسيناريو تختار فيه إيران عدم العودة إلى الاتفاق النووي.
وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن اجتماع الأربعاء، الذي عقده بيرنز في إسرائيل مع بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع بيني غانتس ومدير الموساد ديفيد برنياع، كان تمهيداً للقاء بينيت مع الرئيس الأميركي جو بايدن، المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري في واشنطن.
وقدم بينيت في الاجتماع التقارير التي أعدتها أجهزة المخابرات الإسرائيلية ووزارة الخارجية ووكالات الأمن الأخرى، والتي تفيد بأن احتمال عودة إيران إلى الاتفاق قد تضاءل في الأسابيع الأخيرة بعد انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي. وكشف الجانب الإسرائيلي بعد الاجتماع عن انطباعهم بأن «بيرنز نفسه كان متشككاً فيما إذا كانت طهران مستعدة للعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق».
وتشعر الحكومة الإسرائيلية بالقلق من أن الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى قد لا تقاوم بقوة بينما تمضي إيران قدماً في برنامجها النووي. ولا تزال إدارة بايدن تبحث عن طريق للعودة إلى اتفاق 2015، لكن المحادثات معلقة مع تولي الإدارة الإيرانية الجديدة مقاليد الأمور.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أطلق تصريحات عشية لقائه هو الآخر مع بيرنز، قال فيها إن «إيران هي الخطر الأكبر على استقرار العالم والمنطقة على حد سواء»، ودعا «كل اللاعبين والدول في العالم إلى كبح العدوانية الإيرانية». وتابع غانتس، خلال جولة على الحدود اللبنانية، أول من أمس: «هذا وقت الأعمال والعمليات المشتركة. يجب ألا نتراجع، بينما تتقدم إيران نحو (تطوير) أسلحة نووية».
ونقلت صحيفة «هآرتس»، عن مسؤولين قولهم إن «إسرائيل حاولت التأكد من أن الإدارة الأميركية مستعدة لتجنيد المجتمع الدولي لحملة ضغوط ضد إيران في حال عدم توقيع الاتفاق، بهدف إرغامها على التنازل عن تطلعاتها النووية في الفترة القريبة. وفي الأسابيع الأخيرة، سعت إلى حث الولايات المتحدة على دفع خطوات متشددة ضد إيران في حال أعلنت أنها لن توقع على الاتفاق النووي».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه جرت في الفترة الأخيرة محاولة للتأكد من أن بإمكان الولايات المتحدة تطبيق خطتها ببلورة اتفاق أكثر صرامة وإرغام إيران على التوقيع عليه. وأضافوا أنهم يقدرون أنه «بالإمكان التفاهم مع واشنطن على طرح خطة ناجعة لممارسة ضغوط دولية تردع إيران وترغمها على الانسحاب من خططها النووية». وقالوا إن «خطوة كهذه تتطلب توجيه تهديد عسكري أميركي واضح وملموس وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية شديدة أكثر، تقود إلى عزل إيران واستهداف محاولاتها للتموضع في دول المنطقة، وبينها سوريا وإيران».
وحسب مصدر مطلع، فإن المسؤولين الإسرائيليين أطلعوا بيرنز على تقارير استخبارية شملت معطيات تدل على تقدم بالغ في البرنامج النووي الإيراني في الفترة الأخيرة. ووفقاً لهذه المعطيات، فإن إيران تجاوزت الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015. ويسمح لإيران بتخصيب كمية يورانيوم بمستوى 3.67 في المائة وجمع كمية تصل إلى 300 كيلوغرام. وحسب تقديرات إسرائيل، فإن بحوزة إيران 10 كيلوغرامات مخصبة بمستوى 60 في المائة، و140 كيلوغراماً مخصبة بمستوى 20 في المائة، و2500 كيلوغرام مخصبة بمستوى 4 في المائة.
وأضاف المصدر أن المعلومات التي بحوزة إسرائيل تشير إلى أن إيران تستخدم مئات أجهزة الطرد المركزي المتطورة، رغم أن الاتفاق النووي الأصلي يمنع ذلك، وأن تخصيب اليورانيوم يتم في منشأة فوردو، خلافاً للاتفاق، وبمستوى 20 في المائة. وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن بإمكان إيران أن تصبح دولة عتبة نووية خلال شهرين، وإذا انضمت إلى الاتفاق النووي فإن ذلك سيؤخرها نحو أربع سنوات كي تتحول إلى دولة عتبة نووية.
ونقلت «هآرتس» عن مصدر إسرائيلي قوله إنه «يوجد اختلاف استراتيجي بين توجه إسرائيل وتوجه الإدارة الأميركية. وستفعل إسرائيل أي شيء من أجل منع إيران من الوصول إلى مكانة دولة عتبة نووية، وقبل وقت طويل من حيازتها سلاحاً نووياً. وفي المقابل، وضع الأميركيون غاية أخرى وسيعملون من أجل منع وضع يكون فيه بحوزة إيران سلاح نووي». وأضاف المصدر نفسه أنه «حتى لو لم تصرح إسرائيل بذلك رسمياً، فإن هدفنا هو التوصل إلى اتفاق يسد الطريق أو يمنع عن إيران حيازة قدرات نووية عسكرية. وإسرائيل تؤيد اتفاقاً معقولاً، وتعارض اتفاقاً سيئاً».